فتوای دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی درباره استفاده از سرمایه‌های بابک زنجانی در پروژه‌های عمومی

دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی درباره استفاده از سرمایه‌های مشکوک همچون سرمایه های بابک زنجانی در پروژه‌های عمومی، فتوا داد که ملاک در این‌گونه موارد، قوانین رسمی کشور است.

به گزارش سرمایه ملی، در پاسخ به استفتائی درباره مشروعیت استفاده از اموال اشخاصی با سابقه فساد مالی، جعل و تحریم بین‌المللی در پروژه‌های عمومی (نظیر حمل‌ونقل یا صنعت)، همچون بابک زنجانی دفتر آیت‌الله  مکارم شیرازی تأکید کرد: «در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات عمل شود.»

در این استفتا از مراجع سؤال شده بود که «آیا می‌توان از اموالی که منبع آن‌ها مشخص نیست و صاحب آن سابقه محکومیت اقتصادی دارد، در بیت‌المال و پروژه‌های عمومی استفاده کرد؟» که دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا، بدون صدور حکم مطلق، تشخیص این مشروعیت را منوط به قوانین کشور دانسته است.

بنا بر ادعای منابع آگاه، هلدینگ دات‌وان (وابسته به بابک زنجانی) در حال رایزنی برای خرید سهام مدیریتی شرکت سایپا یا مشارکت در پروژه‌های خودروسازی است.