انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و شورای عالی صنایع دریایی کشور

تفاهم نامه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای میان سازمان مدیریت صنعتی و شورای عالی صنایع دریایی کشور با امضای ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و سیامک سیدمرندی رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ملی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این جلسه اظهار داشت: با توجه به مطالعات خوبی که سازمان مدیریت صنعتی در خصوص صنایع دریایی و حوزه دریایی کشور انجام داده است، با امضای این تفاهم نامه آمادگی داریم به صورت مشترک برای تصمیم سازی در سطح سیاست های کلان کشوری، پیشنهادهایی ارایه کنیم.

کیانی بختیاری ابراز امیدواری کرد این پیشنهادها به‌صورت تصمیم سازی های اثربخش در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور منظور شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در ادامه خاطرنشان کرد این سازمان در ۲۰ سال گذشته همواره ارتباطات نزدیکی با دانشگاه ها و مجامع علمی بین المللی داشته است.

وی تصریح کرد: سازمان مدیریت صنعتی از دو سال و نیم گذشته تمرکز بر اقتصاد دریا محور را آغاز کرده و آموزش های حرفه ای، مهارتی و مدیریتی را در تراز جهانی توسعه داده است.

کیانی بختیاری ضمن اعلام آمادگی سازمان مدیریت صنعتی برای طراحی و برگزاری مشترک دوره های MBA و DBA صنایع دریایی خاطر نشان کرد: در زمینه فرهنگ سازی و ادبیات سازی مباحث صنایع دریایی می توانیم از امکانات خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، ماهنامه تخصصی تدبیر، نشریه مسئولیت اجتماعی و انتشارات سازمان استفاده کنیم.

وی افزود: در حوزه مشاوره صنعتی نیز آمادگی داریم در امور صنایع دریایی، یک گروه تخصصی راه اندازی کنیم.

در این جلسه، سیامک سیدمرندی، رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، نیز ضمن بیان مطالبی در خصوص اهمیت نگاه تخصصی به حوزه دریا و صنایع دریایی و به روز بودن در این زمینه اظهار داشت: امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت صنعتی نگاه تخصصی به حوزه دریا و صنایع دریایی و به روز بودن دانش مدیریتی در این حوزه تسریع شود.

وی تاکید کرد: توجه ویژه سیاست‌های کلی برنامه های توسعه به مقوله اقتصاد دریا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند در جهت ارتقای دانش مدیریت در صنایع دریایی و دریانوردی کشور حرکت کنیم و امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت صنعتی این مهم در راستای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی میسر شود.