چالش‌های ساختاری و اجرایی در تعامل میان گمرک و نظام حمل‌ونقل کشور

با توجه به جایگاه راهبردی ایران در منطقه و نقش محوری آن در مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی ، ضرورت دارد تعاملات میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های فعال در عرصه حمل‌ونقل کشور به بالاترین سطح انسجام و کارآمدی برسد .

به گزارش سرمایه ملی به نقل از پرتال حمل و نقل،‌ بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته حاکی از آن است که مشکلات متعدد ساختاری ، فرآیندی و فناورانه ، مانعی جدی در مسیر تسهیل تجارت و ترانزیت کشور ایجاد کرده است . در این بولتن ، چالش‌های محوری و برخی راهکارهای قابل‌ طرح ارائه می‌گردد .

* محورهای اصلی چالش‌ها

۱. فقدان ساختار یکپارچه و هماهنگی میان‌نهادی

فقدان سازوکارهای ارتباطی مؤثر و شفاف میان گمرک و بخش‌های مختلف حمل‌ونقل ، موجب بروز اختلال در گردش کالا ، تأخیر در ترخیص و نارضایتی ذی‌نفعان شده است . این ناهماهنگی در بسیاری موارد منجر به دوباره‌کاری ، افزایش هزینه‌های لجستیکی و ناتوانی در رقابت با مسیرهای جایگزین منطقه‌ای می‌شود .

۲. تعدد مقررات و ناهماهنگی اجرایی

وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متنوع و بعضاً متناقض از سوی نهادهای متعدد ، فضای عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است . همچنین تفاوت در اجرای مقررات در مبادی گمرکی مختلف ، زمینه‌ساز سردرگمی و سوءبرداشت از ضوابط جاری شده است .

۳. ضعف زیرساخت‌های لجستیکی در پایانه‌های گمرکی

کمبود امکانات استاندارد بارگیری ، باراندازهای مجهز ، سیستم‌های حمل درون‌پایانه‌ای ، سردخانه‌ها و مسیرهای دسترسی مناسب در بسیاری از گمرکات مرزی کشور مشهود است . این امر موجب تأخیر در فرآیند حمل و توزیع کالا و هدررفت منابع شده است .

۴. ناپیوستگی سامانه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل و گمرک

رغم راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر “پنجره واحد تجارت فرامرزی” و “سامانه جامع گمرکی” ، ضعف در اتصال عملیاتی این سامانه‌ها با سیستم‌های فعال در حمل‌ونقل (ریلی ، جاده‌ای ، دریایی و هوایی) همچنان مانعی اساسی در بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین محسوب می‌شود .

۵. ناکارآمدی ناوگان و تأثیر آن بر عملکرد گمرکات

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و کندی جابه‌جایی کالا به‌ویژه در مرزها ، موجب افزایش تراکم ، کاهش ایمنی و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی در فرآیند ترخیص کالا شده است.

* پیشنهادهای اجرایی

۱. تدوین سند راهبردی تعامل گمرک و حمل‌ونقل با تمرکز بر وظایف دستگاه‌ها، مکانیزم هماهنگی و نظام پاسخ‌گویی

۲. ایجاد پایگاه داده مشترک بین گمرک ، راهداری ، راه‌آهن و سایر نهادهای ذی‌ربط

۳. توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در گمرکات مرزی و بین‌المللی با جذب سرمایه بخش خصوصی

۴. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فعال در خطوط گمرکی با مشوق‌های مالی و تسهیلات بیمه‌ای

۵. بازنگری در مقررات و تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا از طریق استانداردسازی رویه‌ها در سراسر کشور

* نتیجه‌گیری

هماهنگی نظام‌مند میان گمرک و بخش حمل‌ونقل ، نه‌تنها راهگشای رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین است ، بلکه اعتبار بین‌المللی کشور را در مسیرهای تجاری و ترانزیتی ارتقا خواهد داد . این مهم ، مستلزم عزم جدی در سطح عالی و سیاست‌گذاری منسجم در درون شورای عالی هماهنگی‌های حمل‌ونقل کشور است .

مولف : شهرام آدم نژاد – معاون سابق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی