ارسال بیش از یک‌هزار پرونده تخلف قاچاق به تعزیرات در مهرماه ۹۹

معاون وزیر صمت گزارشی از اهم فعالیت‌ها و عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استان‌ها در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا درسطح عرضه در مهرماه امسال ارائه کرد و گفت: یک‌هزار و ۳۵ مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ملی، عباس تابش همچنین افزود: در این بازه زمانی کارشناسان این سازمان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با بهره‌گیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود در امر بازرسی، ضمن بازرسی از ۴۱هزار و ۶۲ مورد از مراکز خرد و کلان درسطح عرضه، برای بیش از یک‌هزار واحد صنفی متخلف از این ناحیه تشکیل پرونده دادند و جهت سیر مراحل قانونی، پرونده‌های متشکله در اختیار شعب تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفت.

این مسئول میانگین ارزش هر پرونده را ۵۸۹میلیون ریال برآورد کرد و افزود: طرح مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه به وسیله بازرسان، هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.

براساس گزارش رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ در بازه زمانی مورداشاره، استان تهران با بیش از ۷هزار مورد بازرسی و استان سیستان و بلوچستان با ۳۵۵ مورد تشکیل پرونده و ۱۸۶میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته‌اند.

معاون وزیر صمت درباره آخرین آمارکالاهای قاچاق مکشوفه خاطرنشان کرد: طی این مدت، بیشترین ارزش ریالی را به ترتیب مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با ۵/۲۰۷ میلیارد ریال، کالای قاچاق موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا ۴/۱۷۰ میلیارد ریال و سوخت‌ها و روغن‌های معدنی با ۲/۱۰۵ میلیارد ریال به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که لوازم یدکی با ۹/۲۸ میلیارد ریال و غلات با ۲۷ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین بر ثبت کلیه موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها تاکید و تصریح کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف و موظف به ثبت موجودی کالای خود در این سامانه هستند، در غیر این صورت، هرگونه گزارش یا بازرسی به‌عنوان کالای قاچاق و احتکار محسوب شده و حسب قانون با متخلفین برخورد می‌شود.

معاون وزیر صنعت از تلفن ۱۲۴ این سازمان نیز به‌عنوان مجموعه‌ای منسجم برای دریافت لحظه‌ای و یکپارچه شکایات، انتقادها و پیشنهادهای مردمی نام برد و از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و جابه‌جایی مشکوک کالا، مراتب را سریعا با آن در میان بگذارند و اطلاع‌رسانی کنند.