رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران؛ سی سال روایت‌گری اقتصاد ایران

نشست خبری بیست‌ونهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) با حضور قاسم خرمی، رییس سازمان مدیریت صنعتی، و بهنام فیض‌آبادی، مدیر مرکز رتبه‌بندی این سازمان، برگزار شد؛ نشستی که در آن، ضمن تشریح دستاوردهای نزدیک به سه دهه این رویداد، بر نقش رتبه‌بندی در شناخت ساختار اقتصاد ایران، ارزیابی تاب‌آوری بنگاه‌ها، هدایت سرمایه‌گذاری و کمک به سیاست‌گذاری تأکید شد.

به گزارش سرمایه ملی، بر اساس اعلام رییس سازمان مدیریت صنعتی، ۱۰۰ شرکت نخست در میان شرکت‌های ارزیابی‌شده، حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را از محل ارزش افزوده و نزدیک به ۳۸ درصد آن را از محل فروش به خود اختصاص می‌دهند. ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت ارزیابی‌شده نیز حدود ۱۵ درصد و فروش این شرکت‌ها حدود ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی کشور در بنگاه‌های بزرگ متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰۰ شرکت نخست فاصله معناداری با ۴۰۰ شرکت بعدی دارند.

* از یک شاخص سودآوری تا اسکن سالانه اقتصاد ایران

خرمی با اشاره به سابقه این رویداد گفت رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از سال ۱۳۷۷ آغاز شد؛ زمانی که ارزیابی‌ها با ۱۰۰ شرکت و صرفاً بر مبنای یک شاخص سودآوری انجام می‌شد. امروز اما هزاران شرکت داده‌های خود را وارد این فرآیند می‌کنند، نزدیک به ۵۰۰ شرکت به‌صورت تخصصی ارزیابی می‌شوند و در نهایت ۱۰۰ شرکت برتر معرفی می‌شوند.

به گفته او، تعداد شاخص‌های مورد استفاده نیز به بیش از ۳۳ شاخص رسیده است؛ شاخص‌هایی که متناسب با پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکار در حال توسعه‌اند. سازمان مدیریت صنعتی در نظر دارد در سال‌های آینده شاخص‌های کیفی از جمله مسئولیت اجتماعی، گزارش‌های پایداری و محیط زیست را نیز به فرآیند ارزیابی اضافه کند.

خرمی، IMI-100 را صرفاً یک فهرست یا ابزار برندینگ ندانست و آن را «تصویربرداری و اسکن سالانه اقتصاد کشور» توصیف کرد؛ تصویری که می‌تواند نشان دهد اقتصاد ایران در چه نقطه‌ای ایستاده، چه صنایعی در حال رشد یا عقب‌گرد هستند و ساختار اقتصاد تا چه اندازه از اقتصاد سنتی و متکی بر صنایع پایه به سمت اقتصاد صنعتی مدرن و دانش‌بنیان حرکت کرده است.

*‌ پشت رتبه فروش، چه چیزی قرار دارد؟

بهنام فیض‌آبادی نیز با تشریح فرآیند رتبه‌بندی تأکید کرد هدف IMI-100 انتشار فهرستی از شرکت‌هایی نیست که صرفاً بیشترین فروش را داشته‌اند. داده‌های هزاران شرکت از سامانه کدال و گزارش‌های حسابرسی‌شده‌ای که شرکت‌ها در اختیار مرکز قرار می‌دهند، دریافت و تحلیل می‌شود و خروجی آن علاوه بر رتبه‌بندی، مجموعه‌ای از تحلیل‌های تخصصی است.

به گفته وی، ارزیابی‌ها در هفت حوزه اصلی و ۳۳ شاخص انجام می‌شود که از جمله آنها می‌توان به اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره‌وری، صادرات، نقدینگی، وضعیت بدهی و ارزش بازار اشاره کرد.

در این فرآیند، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، رشد دارایی‌ها و رشد اشتغال در کنار سود و درآمد بررسی می‌شود. در حوزه بهره‌وری نیز شاخص‌هایی مانند سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه و گردش دارایی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در بخش صادرات نیز صرفاً رقم صادرات ملاک نیست و رشد صادرات، صادرات سرانه و سهم صادرات از فروش بررسی می‌شود.

فیض‌آبادی تأکید کرد فلسفه رتبه‌بندی، نگاه کردن به صورت‌های مالی به‌عنوان مجموعه‌ای از اعداد خشک نیست؛ بلکه تلاش می‌شود مشخص شود چه تصمیم‌های مدیریتی و چه استراتژی‌هایی پشت این اعداد قرار داشته‌اند؛ از استراتژی توسعه بازار و افزایش فروش و صادرات گرفته تا سیاست سرمایه‌گذاری و تغییر ساختار دارایی‌های شرکت.

شرکت‌ها همچنین در ۳۲ گروه صنعتی و بر اساس طبقه‌بندی ISIC ارزیابی می‌شوند تا هر بنگاه علاوه بر جایگاه عمومی خود، بتواند وضعیتش را در مقایسه با رقبای همان صنعت نیز بسنجد.

* رتبه‌بندی؛ نقشه راهی برای سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار

رییس سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به کارکردهای اقتصادی IMI-100 گفت این رتبه‌بندی می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای سیاست‌گذاران نقش راهنما داشته باشد. روند چندساله داده‌ها نشان می‌دهد چه شرکت‌هایی در مسیر رشد و سودآوری قرار دارند و کدام بنگاه‌ها با روند افول مواجه‌اند.

او افزود: سازمان مدیریت صنعتی گزارش‌های نسبتاً محرمانه‌ای نیز برای مقامات تصمیم‌گیر ارسال می‌کند. در یکی از این گزارش‌ها، شرکت‌هایی که بر اساس روند ۲۰ تا ۳۰ ساله عملکردشان ممکن است طی دو سال آینده با خطر ورشکستگی، افول یا تعطیلی مواجه شوند، شناسایی و به تصمیم‌گیران معرفی شده‌اند.

این داده‌ها همچنین می‌تواند مبنای اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک، تصمیم‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع قرار گیرد. خرمی با اشاره به نمونه‌ای از این کاربرد گفت نتایج رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی در حال حاضر در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و مبنای ارائه برخی تسهیلات و کمک‌های ارزی و ریالی به آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از نگاه سازمان مدیریت صنعتی، این اطلاعات حتی می‌تواند در سیاست‌گذاری رقابت نیز کاربرد داشته باشد؛ برای مثال، اگر بنگاهی به واسطه دارایی‌ها و ظرفیت‌های خود در موقعیتی قرار گیرد که بتواند انحصار ایجاد کند و عرصه رقابت را محدود سازد، داده‌های رتبه‌بندی می‌تواند در اختیار سیاست‌گذاران و نهادهایی مانند شورای رقابت قرار گیرد.

* اقتصاد ایران در آینه ۲۳ گروه صنعتی

خرمی با اشاره به ترکیب فعالیت اقتصادی شرکت‌ها در گروه‌های صنعتی مختلف گفت در حوزه فروش، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود ۱۷ درصد، فرآورده‌های نفتی نیز حدود ۱۷ درصد، پتروشیمی ۱۴ درصد، فلزات ۱۲ درصد و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی ۱۱ درصد سهم دارند و ۲۷ درصد باقی‌مانده به سایر گروه‌ها اختصاص دارد.

در صادرات نیز پتروشیمی با ۳۸ درصد بیشترین سهم را در میان گروه‌های صنعتی دارد؛ فرآورده‌های نفتی ۲۷ درصد، فلزات آهنی ۱۳ درصد و شرکت‌های چندرشته‌ای ۱۰ درصد سهم دارند و ۵ درصد باقی‌مانده به سایر گروه‌ها مربوط است.

به گفته خرمی، کنار هم گذاشتن این شاخص‌ها تصویری از ساختار اقتصاد کشور ارائه می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا چه اندازه به چند بخش محدود و صادرات محصولات پایه وابسته است و سهم اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع در آن چه میزان است.

سازمان مدیریت صنعتی همچنین وضعیت ۱۰۰ شرکت برتر برخی کشورها از جمله هند و ترکیه را بررسی می‌کند تا امکان مقایسه عملکرد شرکت‌های ایرانی با بنگاه‌های موفق خارجی و الگوبرداری از تجربه آنها فراهم شود.

* آزمون جنگ؛ تاب‌آوری بنگاه‌ها چطور سنجیده شد؟

خرمی سال گذشته را آزمونی جدی برای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران توصیف کرد و گفت مجموعه ارزیابی‌های سازمان در رویدادهایی مانند جایزه تعالی، جایزه انرژی، منابع انسانی، IMI-100 و S-100 نشان داده است شرکت‌هایی که طی سال‌های متمادی در فرآیندهای ارزیابی، عارضه‌یابی، مشاوره و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان مدیریت صنعتی حضور داشته‌اند، در مواجهه با بحران آسیب کمتری دیده‌اند.

به گفته او، در سال جاری و سال گذشته ریزش قابل‌توجهی در میزان مشارکت شرکت‌ها مشاهده نشده و اگر IMI-100 را شاخصی برای وضعیت بنگاه‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت در نظر بگیریم، اختلال بسیار جدی در فعالیت آنها دیده نمی‌شود.

او با مقایسه دو دوره جنگ اخیر افزود شوک واردشده به شرکت‌ها پس از جنگ ۱۰ تا ۱۲ روزه بالا بود، اما پس از جنگ ۴۰ روزه این شوک به‌مراتب کمتر شد و شرکت‌ها آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط و عبور از آن داشتند. به گفته خرمی، تجربه جنگ نشان داد آسیب بنگاه‌ها الزاماً فقط به شرکت‌هایی که مستقیماً هدف قرار گرفته‌اند محدود نبوده و برخی شرکت‌ها نیز به شکل غیرمستقیم در چرخه آسیب قرار گرفته‌اند.

سازمان مدیریت صنعتی در واکنش به این شرایط، پویش ملی «دوباره می‌سازمت وطن» را نیز با هدف کمک به بازسازی و بازآفرینی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده راه‌اندازی کرده است. بخشی از خدمات این پویش به‌صورت مشاوره رایگان ارائه می‌شود.

*‌ از تجربه جنگ تا بازنگری در جانمایی صنایع

رئیس سازمان مدیریت صنعتی گفت درس‌آموخته‌های حاصل از جنگ تنها به ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها محدود نمی‌شود. این سازمان در حال بررسی این موضوع است که صنایع مختلف از نظر جانمایی و تجمیع زنجیره‌های تولید در چه نقاطی قرار داشته باشند تا در صورت مواجهه دوباره با خطراتی مانند جنگ و بمباران، آسیب‌پذیری زنجیره تولید کاهش یابد.

او تأکید کرد امیدوار است هیچ‌گاه به چنین درس‌هایی نیاز نباشد، اما تجربه اخیر نشان داده تاب‌آوری باید در طراحی و استقرار زنجیره‌های صنعتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

* «DNA صنایع»؛ داده‌ای برای تصمیم‌های بزرگ

خرمی با تأکید بر ظرفیت اطلاعاتی سازمان مدیریت صنعتی گفت این سازمان، به تعبیر او، «DNA صنایع کشور» را در اختیار دارد؛ زیرا بیش از ۵۰۰۰ ارزیاب و کارشناس در رویدادهای مختلف با سازمان همکاری می‌کنند و عملکرد شرکت‌ها در طول سال‌های متمادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گفته وی، تداوم این ارزیابی‌ها به سازمان امکان می‌دهد علاوه بر توصیف وضعیت موجود، روند آینده کسب‌وکارها را نیز بهتر تحلیل کند و نقاط ضعف، فرصت‌های توسعه و ریسک‌های احتمالی آنها را شناسایی کند.

خرمی از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور خواست از داده‌ها و اطلاعاتی که سازمان مدیریت صنعتی به‌صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهد، برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان استفاده کنند.

او در عین حال با اشاره به استقبال بیشتر بخش خصوصی گفت هلدینگ‌ها به دلیل برخورداری از نظام یکپارچه و حساسیت بیشتر نسبت به حاکمیت شرکتی و تأثیر مستقیم عارضه‌های مدیریتی بر سودآوری و بهره‌وری، مشارکت بیشتری در این فرآیندها دارند و انتظار می‌رود سازمان‌های دولتی، به‌ویژه سازمان‌های توسعه‌ای حوزه صنعت، معدن و تجارت، از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای بیشتر استفاده کنند. به گفته او، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در میان مجموعه‌های تابعه وزارت صمت، از نمونه‌های پیشرو در بهره‌گیری از این خدمات است.

* رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاری خارجی؛ کاهش ریسک یک شراکت

یکی دیگر از کارکردهای مورد تأکید سازمان مدیریت صنعتی، کمک به شفاف‌تر شدن فضای مشارکت با سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی است.

خرمی گفت حتی پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها، نبود داده‌های منسجم درباره عملکرد شرکت‌های ایرانی، میزان سودآوری و زنجیره ارزش آنها، ریسک مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌داد. در مواردی نیز همکاری‌های مقطعی پس از آنکه شریک خارجی اطلاعات شرکت ایرانی را راستی‌آزمایی می‌کرد، متوقف می‌شد و این مسئله برای هر دو طرف زیان ایجاد می‌کرد.

به گفته او، داده‌های IMI-100 می‌تواند به سرمایه‌گذار خارجی نشان دهد یک شریک ایرانی در یک دوره ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ ساله چه روندی را طی کرده و جایگاه و اعتبار آن شرکت در اقتصاد ایران چگونه است.

* شرکت‌های بزرگ فقط بنگاه نیستند

خرمی نقش شرکت‌های بزرگ را فراتر از شاخص‌های مالی دانست و گفت بنگاه‌های بزرگ مورد بررسی، ده‌ها هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و علاوه بر اشتغال مستقیم، اکوسیستمی از تأمین‌کنندگان را نیز پیرامون خود شکل داده‌اند. بنابراین جایگاه این شرکت‌ها می‌تواند برای شبکه تأمین آنها نیز راهنما باشد.

او شرکت‌های بزرگ‌مقیاس را از عوامل ثبات اجتماعی و حتی سیاسی کشور دانست و تأکید کرد بررسی وضعیت آنها باید در ارتباط با پیامدهای گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی انجام شود.

* رتبه‌بندی برای همه رایگان است

خرمی همچنین درباره هزینه مشارکت در IMI-100 تصریح کرد که سازمان مدیریت صنعتی بابت خود فرآیند رتبه‌بندی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و حضور شرکت‌ها در این رویداد کاملاً داوطلبانه و رایگان است.

هزینه تنها مربوط به شرکت‌هایی است که مایل‌اند از داده‌ها، تحلیل‌ها و محصولات تخصصی رتبه‌بندی، از جمله گزارش‌های تحلیلی و اطلاعات تکمیلی، به‌عنوان خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی استفاده کنند. این خدمات نیز به‌صورت داوطلبانه و بر اساس انتخاب شرکت‌ها ارائه می‌شود.

* گام‌های بعدی؛ از اقتصاد چرخشی تا دستیار هوش مصنوعی

مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی برای توسعه IMI-100 چند برنامه جدید را نیز در دستور کار دارد.

فیض‌آبادی از هدف این مرکز برای رونمایی از یک دستیار هوش مصنوعی ویژه مدیران خبر داد که قرار است در کنار گزارش‌های تخصصی رتبه‌بندی، امکان تحلیل عمیق‌تر و دقیق‌تر داده‌ها را فراهم کند. یکی از نام‌های پیشنهادی برای این دستیار «رصد» است.

افزودن شاخص‌های مرتبط با اقتصاد چرخشی نیز از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده است. بر این اساس، سازمان امیدوار است در دوره جاری بتواند شرکت‌هایی را که در زمینه اقتصاد چرخشی و ایجاد زنجیره تأمین بسته (Closed Supply Chain) عملکرد بهتری دارند، در میان ۵۰۰ شرکت معرفی کند.

مرکز رتبه‌بندی همچنین سال گذشته با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که در مقیاس رتبه‌بندی IMI-100 قرار نمی‌گیرند، مدل جداگانه‌ای طراحی کرد. نخستین دوره این رتبه‌بندی سال گذشته برگزار شد و قرار است امسال نیز در قالب طرح «اسامی ۱۰۰» ادامه پیدا کند.

خرمی در پایان از برنامه سازمان برای ورود به حوزه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری برندهای صنعتی کشور خبر داد؛ رویدادی که به گفته او در کشورهای پیشرفته به‌صورت سالانه انجام می‌شود و امکان سنجش جایگاه و ارزش برندهای صنعتی و تغییرات آنها نسبت به سال قبل را فراهم می‌کند.

به این ترتیب، IMI-100 پس از نزدیک به سه دهه، از یک رتبه‌بندی مبتنی بر یک شاخص سودآوری به سامانه‌ای برای رصد روندهای اقتصاد ایران، مقایسه بنگاه‌ها، ارزیابی ریسک، کمک به سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری و سنجش تاب‌آوری کسب‌وکارها تبدیل شده است؛ تصویری سالانه از اینکه اقتصاد ایران کجا ایستاده، چه مسیری را طی کرده و در کدام نقاط به تصمیم و مداخله نیاز دارد.