دبیر انجمن قطعه‌سازان: دیگر توان حمایت از سایپا را نداریم؛ افول این خودروساز قطعی است

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از تداوم مدیریت دولتی در صنعت خودرو، نسبت به تشدید بحران مالی سایپا هشدار داد و گفت: قطعه‌سازان دیگر توان حمایت از این خودروساز را ندارند.

به گزارش سرمایه ملی،‌ آرش محبی‌نژاد با اشاره به بدهی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سایپا، مطالبات ۷۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان، افت ۳۴ درصدی تولید خودرو و شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت کارخانه و بازار، خواستار اصلاح ساختار مدیریتی، خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری واقعی صنعت خودرو به بخش خصوصی شد.

* کارنامه متفاوت ایران‌خودرو و سایپا

محبی‌نژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه، با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان، عملکرد ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ را متفاوت توصیف کرد. به گفته وی، فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو با رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل به ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و فروش تعدادی این گروه نیز چهار درصد افزایش داشته است. در مقابل، فروش گروه سایپا با ۱۸ درصد کاهش به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و فروش تعدادی این گروه نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ افتی که به گفته محبی‌نژاد مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شده و به معنای کاهش تولید و فروش قطعه‌سازان است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مالی سایپا گفت: هزینه مالی این شرکت از ۱۳.۵ درصد فروش در سال ۱۴۰۳ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بدهی جاری آن از ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مجموع بدهی سایپا نیز از حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان انباشته گروه نیز از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. شرکت اصلی سایپا نیز با توجه به نسبت زیان انباشته به سرمایه، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.

* انتقاد از مدیریت دولتی؛ مسأله اشخاص نیست، ساختار است

دبیر انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سؤال بردن عملکرد مدیران نیست، بلکه متوجه شیوه و ساختار مدیریت و سیاست‌گذاری است. وی با اشاره به تجربه ایران‌خودرو گفت: حتی در این شرکت نیز بسیاری از مدیران فعلی همان مدیران دوره‌های قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و سیستم تصمیم‌گیری می‌تواند عملکرد یک بنگاه اقتصادی را تغییر دهد.

محبی‌نژاد با بیان اینکه این کارنامه نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریت دولتی در خودروسازی است، اظهار کرد: اگر دولت مسئولیت مدیریت یک بنگاه را می‌پذیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز قبول کند. وی افزود: خصوصی‌سازی سایپا باید به شکل صحیح، شفاف و واقعی انجام شود و دولت نمی‌تواند از یک سو مدیریت بنگاه را در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر مسئولیت نتایج مالی آن را نپذیرد.

* چرا قطعه‌سازان می‌گویند مدیریت سایپا واگذار شود؟

محبی‌نژاد در پاسخ به پرسش رسانه «سرمایه ملی» درباره نکات مدنظر قطعه‌سازان در خصوصی‌سازی سایپا، با اشاره به تجربه ایران‌خودرو، بر اهمیت واگذاری مدیریت تأکید کرد و توضیح داد: در ایران‌خودرو، با وجود این‌که مالکیت به‌طور کامل واگذار نشده بود، بخش خصوصی با در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد سهام و اعمال رأی در مجمع، مدیریت شرکت را در اختیار گرفت. به اعتقاد وی، این تجربه نشان می‌دهد برای اصلاح عملکرد یک بنگاه، انتقال مدیریت می‌تواند حتی پیش از انتقال کامل مالکیت اتفاق بیفتد.

محبی‌نژاد گفت: اگر به دلیل پیچیدگی‌های قانونی یا عدم توافق میان ارکان مختلف حاکمیتی، انتقال مالکیت و سهام سایپا زمان‌بر است، در گام نخست باید مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد و وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود. وی با اشاره به ساختار سهامداری سایپا اظهار کرد: دولت حدود ۱۸ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد، اما از طریق سهام تودلی عملاً مدیریت مجموعه را در اختیار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که مدیری که از سوی دولت منصوب می‌شود، از طریق این ساختار عملاً کنترل حدود ۴۲ درصد سهام را نیز در دست دارد. دبیر انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: اولویت اصلی، خروج دولت از تصدی‌گری و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است و انجمن نیز اصراری بر یک مدل خاص ندارد و چارچوب پیشنهادی خود را برای بررسی و تکمیل ارائه کرده است.

* ۸۲۵ همت بدهی دو خودروساز بزرگ

محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به مجموع وضعیت مالی ایران‌خودرو و سایپا گفت: درآمد عملیاتی این دو خودروساز در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب سایر خودروسازان، رقم فروش صنعت به حدود هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته وی، مجموع هزینه مالی دو خودروساز اصلی حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری آنها حدود ۷۴۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی آنها حدود ۸۲۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع زیان انباشته دو گروه خودروسازی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی همچنین گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، زیان انباشته دو خودروساز اصلی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

* شکاف ۱۶۰۰ همتی؛ فاصله کارخانه تا بازار کجا می‌رود؟

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان محبی‌نژاد، شکاف گسترده میان قیمت کارخانه و بازار خودرو بود. وی برآورد انجمن از این شکاف را در کمترین حالت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در بیشترین حالت حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته محبی‌نژاد، این رقم بیانگر فاصله قیمت خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است و بخشی از این اختلاف قیمت نصیب حلقه‌های واسطه‌ای می‌شود. وی تأکید کرد: حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً با کل بدهی صنعت خودرو برابری می‌کند.

* ۷۰ همت مطالبات قطعه‌سازان؛ سهم سایپا ۴۵ همت

محبی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مشکلات زنجیره تأمین را مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده از خودروسازان دانست. به گفته وی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سررسید گذشته قطعه‌سازان همچنان تعیین تکلیف نشده که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایپا و ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران‌خودرو است.

وی همچنین از چک‌های معوق و برگشتی سایپا به‌عنوان یکی از مشکلات جدی زنجیره تأمین نام برد و گفت: این موضوع اعتبار قطعه‌سازان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال، محبی‌نژاد توضیح داد: بخشی از مطالبات با ابزارهایی مانند چک، سفته، اوراق گام، خرید دین و تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه تعیین تکلیف شده، اما این ابزارها در عمل بخشی از فشار مالی را به شبکه قطعه‌سازی منتقل کرده‌اند.

* افت ۳۴ درصدی تولید؛ ظرفیت قطعه‌سازی در حال خالی شدن

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به آمار تولید در سه ماه نخست سال جاری گفت: تولید خودروهای سواری حدود ۳۵ درصد و مجموع تولید انواع خودرو حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، تولید سواری سایپا در این مدت حدود ۵۱ درصد و مجموع تولید این شرکت حدود ۴۶ درصد کاهش داشته، در حالی که کاهش تولید در ایران‌خودرو در همین دوره حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده و این شرکت بخشی از عقب‌ماندگی خود را در ماه‌های بعد جبران کرده است. محبی‌نژاد هشدار داد که کاهش تولید خودروسازان مستقیماً به قطعه‌سازان منتقل می‌شود و بخشی از ظرفیت تولید قطعه‌سازی کشور بلااستفاده می‌ماند.

* خطر تعدیل ۱۰۰ هزار نیروی قطعه‌سازی

محبی‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشرشده پیرامون تعدیل ۱۰۰ هزار نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی گفت: این آمار همچنان پابرجاست، اما تلاش شده با کاهش شیفت‌های کاری و تعداد روزهای کاری از تعدیل بیشتر نیروها جلوگیری شود. وی افزود: بخشی از نیروهایی که در مقطعی تعدیل یا تعلیق شده‌اند همچنان به امید بازگشت به کار هستند و کاهش تولید خودرو، ظرفیت تولید قطعه‌سازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته محبی‌نژاد، نیروی انسانی سرمایه صنعت است و خروج نیروهای متخصص از این صنعت، خسارتی است که جبران آن دشوار خواهد بود.

* ابهام در سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز خودرو

یکی دیگر از محورهای انتقادی محبی‌نژاد، نحوه محاسبه ارز اختصاص‌یافته به صنعت خودرو بود. وی گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، اما برآورد انجمن نشان می‌دهد تنها حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم مستقیماً به تولید داخلی اختصاص داشته است.

محبی‌نژاد با اشاره به تولید حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: سهم ارزشی فروش خودروسازان خصوصی و مونتاژی حدود ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از تعداد تولید حدود ۲۵ درصد بوده است. وی خواستار شفاف‌سازی درباره این موضوع شد که منابع ارزی اختصاص‌یافته دقیقاً به چه بخش‌هایی، برای چه مصارفی و به چه کسانی تخصیص یافته است. دبیر انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: قطعه‌سازان با واردات خودرو مخالف نیستند، اما ارز مربوط به واردات نباید به حساب تولید داخل گذاشته شود.

*‌ «دیگر توان حمایت از سایپا را نداریم»

محبی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با صراحت درباره وضعیت سایپا هشدار داد و گفت: «رسماً اعلام می‌کنیم دیگر امکان حمایت از سایپا را نداریم. قطعه‌سازان دیگر توانی برای پشتیبانی از سایپا، آن‌هم با این فرمانی که سایپا پیش می‌رود، ندارند.» وی با اشاره به بدهی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سایپا گفت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مطالبات قطعه‌سازان است.

محبی‌نژاد تأکید کرد: قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته برای حفظ جریان تولید و جلوگیری از توقف خطوط با سایپا همراهی کرده‌اند، اما ادامه این روند دیگر برای زنجیره تأمین امکان‌پذیر نیست. وی با اشاره به وضعیت مالی و ارزش واقعی سایپا حتی این امکان را مطرح کرد که با توجه به حجم مطالبات قطعه‌سازان و ارزش واقعی شرکت، واگذاری سایپا به قطعه‌سازان نیز قابل طرح باشد. محبی‌نژاد در نهایت هشدار داد: «با این سبک مدیریت دولتی، افول این خودروساز قطعی است.»

* نسخه قطعه‌سازان برای خروج صنعت خودرو از بحران

لُب کلام محبی‌نژاد این بود که صنعت خودرو برای عبور از بحران موجود، نیازمند اصلاح هم‌زمان ساختار مدیریتی، سیاست‌گذاری و مالی است. از نگاه قطعه‌سازان، نخست باید تکلیف تصدی‌گری دولت روشن شود؛ اگر امکان انتقال فوری مالکیت سایپا وجود ندارد، مدیریت شرکت می‌تواند در گام نخست به بخش خصوصی واگذار شود و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

در کنار آن، تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازان، اصلاح ساختار مالی خودروسازان، شفاف‌سازی منابع ارزی، تفکیک ارز تولید از ارز واردات و کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار از جمله اقداماتی است که به اعتقاد انجمن قطعه‌سازان برای جلوگیری از انتقال بحران به کل زنجیره تأمین ضروری است. محبی‌نژاد تأکید دارد صنعت خودرو به فرماندهی واحد، سیاست‌گذاری شفاف و تفکیک دقیق منابع ارزی تولید و واردات نیاز دارد؛ در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی فشار بیشتری را بر قطعه‌سازان، اشتغال و کل زنجیره تأمین وارد خواهد کرد.