برنامه‌ای برای جبران خسارت‌های قطعه‌سازان آسیب‌دیده از جنگ وجود ندارد!

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی واحدهای قطعه‌سازی در جریان جنگ ۴۰روزه، گفت: با وجود گذشت هفته‌ها از پایان جنگ، هنوز هیچ برنامه عملیاتی برای جبران اصل خسارت‌ها و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید ارائه نشده و تولیدکنندگان همچنان بلاتکلیف هستند.

به گزارش سرمایه ملی، جواد علی‌نژاد با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنعت قطعه‌سازی در جریان جنگ تحمیلی اظهار کرد: بخشی از واحدهای قطعه‌سازی کشور در این حملات دچار خسارت‌های جدی به ساختمان‌ها، خطوط تولید، ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های خود شدند؛ خسارت‌هایی که جبران آن از توان بسیاری از این واحدها خارج است.

وی افزود: این واحدها در شرایطی آسیب دیدند که پیش از آن نیز با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و جنگ، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرد.

علی‌نژاد با انتقاد از نبود حمایت مؤثر از واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: انتظار فعالان صنعت این بود که پس از پایان جنگ، دولت با تدوین بسته‌های حمایتی دارای ارزش، پرداخت تسهیلات بلاعوض یا کم‌بهره داری استراحت برای تأمین منابع لازم برای گذران امور و بازسازی، از استمرار فعالیت این واحدها حمایت کند، اما تاکنون اقدام مؤثر و ملموسی در این زمینه مشاهده نشده است که خود به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختن است!

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: متأسفانه امروز برخی واحدهای خسارت‌دیده همچنان با ظرفیت محدود فعالیت می‌کنند و برخی دیگر برای بازسازی با مشکلات جدی مالی مواجه هستند و از خط تولید آنها جز خرابه ای باقی نمانده و ادامه این روند می‌تواند بر تولید قطعات، تأمین نیاز خودروسازان و در نهایت بر تیراژ تولید خودرو در کشور تأثیر مستقیم بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از قطعه‌سازی، حمایت از کل زنجیره ارزش کشور است، گفت: اگر واحدهای آسیب‌دیده به حال خود رها شوند، هزینه‌های ناشی از توقف تولید، از دست رفتن اشتغال و کاهش ظرفیت صنعتی کشور به‌مراتب بیشتر از هزینه حمایت و بازسازی آن‌ها خواهد بود و این امر باعث خشنودی دشمنان کشور خواهد شد.

علی‌نژاد در پایان از دولت و دستگاه‌های مسئول خواست هرچه سریع‌تر سازوکار مشخصی برای جبران زیان واحدهای آسیب‌دیده و تأمین منابع مالی مورد نیاز بازسازی آن‌ها تدوین و اجرا کنند تا این بخش بتواند با کمترین وقفه به مسیر تولید بازگردد.