• کد خبر: ۲۳۲۲۵
  • تاریخ انتشار : ۰۲-۰۴-۱۴۰۵ - ۵:۱۰
  • نسخه چاپی نسخه چاپی

قیمت رسمی خودرو؛ از «تابع تورم» تا «عامل تشدید گرانی»!

این دور باطل، در سطح خود بازار قابل توقف نیست؛ زیرا ریشه آن در متغیرهای کلان اقتصاد قرار دارد: تورم مزمن، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی انتظارات و نبود یک چارچوب پایدار در سیاست‌گذاری پولی و مالی.

سرمایه ملی، محمدعلی دیانتی‌زاده – بازار خودرو در ایران دیگر صرفاً با مسأله «گرانی» قابل توضیح نیست؛ مسأله اصلی، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن قیمت رسمی، از یک متغیر خنثیِ بازتاب‌دهنده هزینه‌ها، به عاملی فعال در شکل‌دهی انتظارات تورمی تبدیل شده است. در چنین ساختاری، تغییر قیمت کارخانه نه پایان یک فرآیند اقتصادی، بلکه آغاز موجی از واکنش‌های رفتاری در بازار است؛ آن هم در بستری از تورم مزمن و انتظارات ناپایدار.

* وقتی قیمت رسمی فقط «تابع» نیست

افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه، انرژی و اختلالات زنجیره تأمین، همگی به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده تولید اثر گذاشته‌اند. در این سطح، افزایش قیمت کارخانه واکنشی طبیعی به واقعیت‌های تولید است و برای جلوگیری از شکاف میان هزینه و قیمت فروش رخ می‌دهد.

اما در اقتصاد تورمی، قیمت رسمی صرفاً بازتاب هزینه نیست؛ بلکه به‌تدریج به یک «سیگنال آینده» تبدیل می‌شود. بازار آن را نه فقط به‌عنوان وضعیت فعلی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از مسیر آتی قیمت‌ها تفسیر می‌کند. همین تغییر معنا، نقطه آغاز اثرگذاری دوم قیمت است.

* حساسیت بالای یک اقتصاد ملتهب به هرگونه اعلام قیمت!

بازار خودرو در ایران در شرایطی عمل می‌کند که سطح عمومی قیمت‌ها پیشاپیش در حال افزایش است و انتظارات نسبت به آینده ناپایدارند. در چنین فضایی، هر تعدیل قیمتی حتی وقتی صرفاً ناشی از هزینه تولید است، به‌عنوان پیام تورمی جدید تعبیر می‌شود و در بازار آزاد بازتابی بزرگ‌تر از اندازه واقعی خود پیدا می‌کند.

به این ترتیب، قیمت‌گذاری در بستری انجام می‌شود که خود در وضعیت «آماده واکنش» قرار دارد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن تورم، هزینه تولید را افزایش می‌دهد؛ افزایش هزینه به رشد قیمت رسمی منجر می‌شود؛ و اعلام این قیمت، دوباره انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.

* گذار از منطق قیمت به منطق انتظار

در این چرخه، رفتار بازیگران اقتصادی نیز تغییر می‌کند؛ خریدهای زودهنگام برای پیش‌دستی در برابر افزایش قیمت، کاهش عرضه در انتظار نرخ‌های بالاتر، و تقویت نقش واسطه‌ها، همگی نشانه‌های غلبه «انتظار» بر «قیمت فعلی» هستند.

در نتیجه، بازار از منطق تعادل فاصله می‌گیرد و وارد منطق «انتظار–واکنش» می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت رسمی دیگر صرفاً تصمیم سیاستی یا محاسبه هزینه نیست؛ بلکه بخشی از یک فرآیند اجباری در مواجهه با فشارهای واقعی تولید نیز هست.

* دور باطلی که در سطح صنعت و بازار متوقف نمی‌شود

مسأله بازار خودرو در ایران نه صرفاً افزایش قیمت، بلکه تبدیل قیمت به انتظارات و بازگشت دوباره آن به خود قیمت است. در غیاب تفکیک روشن میان «هزینه واقعی تولید» و «اثر انتظاری قیمت»، هر اصلاح قیمتی حتی ضروری و مبتنی بر واقعیت تولید، در سطح بازار به سیگنال موج بعدی تورم تبدیل می‌شود. در این میان، نکته تعیین‌کننده این است که این دور باطل، در سطح خود بازار قابل توقف نیست؛ زیرا ریشه آن در متغیرهای کلان اقتصاد قرار دارد: تورم مزمن، نوسانات ارزی، انتظارات تورمی و نبود یک چارچوب پایدار در سیاست‌گذاری پولی و مالی.

به همین دلیل، هر مداخله صرفاً قیمتی یا «بخشی» در بازار خودرو، نهایتاً در همان چرخه جذب می‌شود. بر این اساس، تا زمانی که ثبات نسبی در اقتصاد کلان ایجاد نشود، قیمت رسمی همچنان همزمان نقش «تابع هزینه» و «تولیدکننده انتظارات» را بازی خواهد کرد و این دوگانگی، چرخه بی‌ثباتی را بازتولید می‌کند.


لینک کوتاه : http://sarmaayehmelli.ir/?p=23225
نظرات کاربران :