وابستگی به چین، تولید خودروهای برقی بریتانیا را تهدید می‌کند

وابستگی عمیق بریتانیا به زنجیره تأمین چین، حالا به یک تهدید جدی برای صنعت خودرو این کشور تبدیل شده است؛ یک گزارش هشدارآمیز از اندیشکده مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی (IPPR) نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در واردات باتری و مواد اولیه حیاتی از چین، می‌تواند تولید صدها هزار خودرو برقی را متوقف کرده و ده‌ها هزار شغل مرتبط با این صنعت را به خطر بیندازد.

به گزارش سرمایه ملی، بر اساس یافته‌های این گزارش، تنها یک سال اختلال در تأمین اجزای کلیدی باتری خودروهای الکتریکی کافی است تا تولید بیش از ۵۸۰هزار خودرو برقی در بریتانیا متوقف شود؛ رخدادی که مستقیماً ۹۰هزار شغل در زنجیره خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته را در معرض نابودی قرار می‌دهد.

IPPR تأکید می‌کند که صنعت خودرو، به‌ویژه در مسیر گذار به برقی‌سازی، بیش از هر زمان دیگری به امنیت تأمین باتری وابسته شده است. در شرایطی که دولت بریتانیا برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کنار گذاشتن خودروهای بنزینی و دیزلی در پیش دارد، هر شوک در زنجیره تأمین باتری می‌تواند این اهداف را با چالش جدی مواجه کند.

گزارش همچنین هشدار می‌دهد که اختلال در واردات پنل‌های خورشیدی از چین، علاوه بر کند کردن توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک مورد نیاز خودروهای برقی، سالانه حدود ۱.۵ میلیارد پوند هزینه اضافی به اقتصاد بریتانیا تحمیل می‌کند و وابستگی این کشور به گاز گران‌قیمت را تداوم می‌بخشد؛ عاملی که در نهایت هزینه استفاده از خودروهای برقی را نیز افزایش خواهد داد.

به گفته پژوهشگران IPPR، چین هم‌اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پالایش جهانی مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در باتری خودروهای برقی را در اختیار دارد؛ موضوعی که این وابستگی را به یک آسیب‌پذیری استراتژیک در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌های تجاری و شوک‌هایی مشابه همه‌گیری کووید-۱۹ تبدیل کرده است.

این اندیشکده از وزیر خزانه‌داری بریتانیا خواسته است با حرکت به سمت سیاست «اقتصاد امنیت‌محور»، از طریق سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه زنجیره تأمین بومی و ایجاد شراکت‌های بین‌المللی جدید، ریسک‌های پیش روی صنعت خودرو و انرژی پاک را کاهش دهد.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که برای کشوری مانند بریتانیا، که یک «ملت تجاری کوچک و باز» محسوب می‌شود، تکیه بر یک منبع واحد برای تأمین قطعات حیاتی خودروهای برقی می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار داشته باشد و دیپلماسی اقتصادی باید هرچه سریع‌تر برای تضمین امنیت زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد عمل شود.