لاتاری خودرو؛ نتیجه طبیعی عرضه محدود در بازار وارداتی‌ها

سرمایه ملی، رضا آریاراد* – بازار خودروهای وارداتی در ایران بار دیگر نشان داد که سیاست «عرضه محدود» نه‌تنها به تنظیم بازار منجر نمی‌شود، بلکه خود به عاملی برای تشدید سوداگری و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای بدل شده است. در آذرماه امسال، برای عرضه تنها چهار هزار دستگاه خودروی وارداتی، حدود ۱۱۹هزار نفر در فرآیند قرعه‌کشی شرکت کردند؛ آماری که به‌روشنی از شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا حکایت دارد.

هر متقاضی برای حضور در این قرعه‌کشی، ملزم به مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بوده است. در نتیجه، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های سرگردان برای مدتی در این چرخه قرار گرفت؛ رقمی که معادل حدود ۴.۷ تن طلای ۱۸ عیار با نرخ روز برآورد می‌شود.

شانس برنده شدن هر متقاضی در این قرعه‌کشی کمتر از سه درصد بوده است. چنین احتمالی نشان می‌دهد که فرآیند فعلی تخصیص خودرو، عملاً به یک «لاتاری ملی» شباهت پیدا کرده است. علت اصلی این هجوم تقاضا، اختلاف قابل توجه میان قیمت فروش شرکتی و قیمت بازار آزاد است؛ اختلافی که بسته به نوع خودرو، بین ۱۷ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود. این فاصله قیمتی، حاشیه سود قابل توجهی ایجاد کرده و به‌طور طبیعی، انگیزه ورود واسطه‌گران و دلالان را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، خودروهای وارداتی از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای لوکس تبدیل شده‌اند. با هر نوسان نرخ ارز یا کاهش در حجم واردات، قیمت این خودروها با شتابی بیش از تورم عمومی افزایش می‌یابد. این موضوع باعث شده حتی افرادی که نیاز واقعی به خودرو ندارند نیز برای حفظ ارزش سرمایه یا کسب سود کوتاه‌مدت وارد این بازار شوند.

تداوم این روند، بیشترین آسیب را به مصرف‌کننده واقعی وارد می‌کند؛ فردی که نه توان رقابت در بازار آزاد را دارد و نه در قرعه‌کشی‌های پرمتقاضی، شانس بالایی برای برنده شدن خواهد داشت. در مقابل، گروهی محدود از فعالان بازار و واسطه‌ها، بیشترین بهره را از این سازوکار می‌برند.

راهکار خروج از این وضعیت، نه در تشدید محدودیت‌ها، بلکه در افزایش پایدار و قابل پیش‌بینی عرضه خودروهای وارداتی نهفته است. واردات باید از حالت مقطعی و محدود خارج شود و در قالب یک برنامه شفاف و چندساله اجرا گردد. همچنین حذف تدریجی قرعه‌کشی و جایگزینی آن با روش‌های شفاف فروش، می‌تواند از شکل‌گیری رانت جلوگیری کند.

در همین چارچوب، برای شفافیت قیمت، جلوگیری از ایجاد بازار واسطه‌گری و دلالی و شناسایی مصرف‌کننده واقعی، استفاده از مکانیزم عرضه در بورس کالا قابل طرح است.

در نهایت، بازار خودرو زمانی به تعادل می‌رسد که سیاست‌گذاری آن بر پایه ثبات، شفافیت و رقابت واقعی استوار باشد. در غیر این صورت، قرعه‌کشی‌ها همچنان ادامه خواهند داشت و خودرو، به‌جای پاسخ به نیاز مصرف‌کننده، ابزار سفته‌بازی باقی خواهد ماند.