خودروسازان در منگنه ساختار معیوب و مکانیسم ماشه

صنعت خودرو ایران امروز در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است؛ قوانین ناکارآمد داخلی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه فشارها را دوچندان کرده‌اند.

رضا آریاراد، پژوهشگر و تحلیلگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با رسانه سرمایه ملی، پیامدهای این وضعیت، سناریوهای پیش‌رو و راهکارهای عبور از بحران را تشریح کرده است.

* جناب آریاراد، وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران را چطور توصیف می‌کنید؟

– وضعیت امروز بسیار شکننده است. تجربه رویارویی با تحریم‌ها، نشان داد که فشارها فقط از بیرون نیست؛مشکلات داخلی، از تصمیم‌های خلق‌الساعه و متناقض گرفته تا قوانین ناکارآمد و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، صنعت را به نقطه‌ای رسانده که حتی حمایت‌های مقطعی هم نمی‌تواند کیفیت و هزینه‌ها را بهبود بدهد. کاهش تولید و فروش در ماه‌های اخیر، آسیب‌پذیری این صنعت را به وضوح نشان می‌دهد.

* فشارهای تحریم چه اثر ملموسی روی تولید خودرو و زنجیره تأمین گذاشته است؟

– محدودیت واردات قطعات حساس، کاهش همکاری با شرکای خارجی و نوسانات شدید ارزی، همه تولید را تحت فشار گذاشته‌اند. با فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی همکاری‌های با شرکای سنتی مثل چین و روسیه هم ممکن است محدود یا متوقف شود. بنابراین، بدیهی است که بدون یک برنامه بلندمدت برای تامین قطعات و مدیریت منابع ارزی، مشکلات ادامه پیدا می‌کنند و تیراژ تولید کاهش می‌یابد.

* صنعت خودرو از داخل کشور تحت چه فشارهایی است؟

– قوانین و دستورالعمل‌های عدیده حاکم بر صنعت خودرو منجر به افت کمی و کیفی تولید، افزایش هزینه‌ها و بی‌ثباتی در بازار شده‌اند. از یک‌سو، قیمت‌گذاری دستوری مانع پوشش هزینه واقعی تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی ناپایدار و محدودیت در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، در زنجیره تأمین اختلال ایجاد می‌کند. در همین حال، با بوروکراسی گمرکی و تعرفه‌های بالا بر واردات ملزومات تولید مواجه هستیم که موجب تأخیر در تولید و افزایش هزینه قطعه‌سازان می‌شود. الزامات استانداردی و زیست‌محیطی نامتناسب با توان فنی داخلی هم توقف‌های پیاپی خطوط تولید را به دنبال دارد. علاوه بر این‌ها، مشکلات تأمین مالی و نرخ بالای بهره بانکی نیز نقدینگی بنگاه‌ها را فرسایش می‌دهد. و در نهایت سیاست‌های حمایتی غیرکارشناسی، به‌جای تقویت تولید؛ موجب تضعیف رقابت، نوآوری و مانع ارتقای کیفیت شده است. به‌ویژه آن‌که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیز محدود است و نوآوری کافی وجود ندارد. مجموع این عوامل سبب می‌شود تولید خودرو در ایران با هزینه بالا، تنوع پایین، کیفیت متغیر و نامتناسب با استانداردها و فناوری‌های روز دنیا و همچنین عرضه ناپایدار همراه باشد و بازار نیز از تعادل قیمتی و تنوع محصول باز بماند.

در کنار این مقررات عدیده و دست‌وپاگیر، با تعدد نهادهای متولی و مداخله‌جو در صنعت خودرو اعم از تنظیم‌گر، سیاست‌گذار، ناظر نیز روبه‌رو هستیم. طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، ۲۳ نهاد رگولاتور در زنجیره تأمین، تولید، کیفیت، بازار و نوسازی خودرو فعالیت دارند؛ از خود وزارت صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت گرفته تا سازمان‌های استاندارد و محیط زیست و تعزیرات و سایر دستگاه‌ها. حتی اخیرا قوه قضائیه اعلام کرده است که قصد دارد با تشکیل یک کمیته ویژه با حضور نمایندگان دستگاه قضا، وزارت صمت، خودروسازان و نهادهای نظارتی به بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود کند. هرچند که گفته شده؛ این کمیته «قیمت‌گذار» نیست و صرفا قرار است اختلافات پیرامون قیمت‌گذاری خودرو را پیش از ارجاع به دادگاه حل کند، اما همین موازی‌کاری‌ها مشکل‌ساز است و در نهایت هم هیچ نهادی مسئولیت کامل را نمی‌پذیرد.

* با توجه به این شرایط و فشار تحریم‌ها، آینده صنعت خودرو را چگونه می‌بینید؟

– سه سناریو برای صنعت خودرو ایران محتمل است؛

نخست: ادامه همکاری محدود با شرکای خارجی و منطقه‌ای. بدین معنا که تیراژ تولید حفظ می‌شود اما استقلال و نوآوری کاهش می‌یابد و کیفیت پایین خواهد بود.

دوم: بازگشت به تولید سنتی و خودکفایی نسبی. یعنی تمرکز روی مدل‌های قدیمی و قطعات داخلی خواهد بود، کیفیت و ایمنی کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.

سومین سناریو که البته بدبینانه است، فروپاشی زنجیره تأمین، توقف خطوط تولید و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی است که در آن صورت، اشتغال و بازار خودرو به شدت آسیب خواهند دید.

در هر سه سناریو، فشار تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه تشدید می‌شود و بحران داخلی هم ادامه دارد.

* چه راهکارهایی برای عبور از این بحران پیشنهاد می‌کنید؟

– چهار اقدام برای عبور از این بحران، بسیار ضروری است؛

نخست:‌ تدوین «نقشه راه خودروسازی مقاومتی» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی

دوم: سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های بومی و توسعه مراکز نوآوری

سوم: اصلاح قوانین و هماهنگ کردن استانداردها با تولید واقعی

و چهارم: افزایش شفافیت و مشارکت فعال بخش خصوصی

با این اقدامات، می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد، وابستگی به واردات را کاهش داد و بر تاب‌آوری صنعت خودرو افزود.

* سخن پایانی شما چیست؟

گرچه فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی واقعی است، اما بحران واقعی از درون است. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود و قوانین، مدیریت و تولید هماهنگ نشوند، هر شوک جدید فقط ضربه نهایی به صنعتی خواهد بود که سال‌هاست بیمار است. امروز زمان تصمیم‌گیری راهبردی است؛ آینده صنعت خودرو به این تصمیم‌ها بستگی دارد.