درخواست مکتوب مدیرعامل کرمان‌موتور از رییس‌جمهور

سامان فیروزی؛ مدیرعامل شرکت کرمان‌موتور در نامه‌ای به مسعود پزشکیان؛ رییس‌جمهور ایران با اشاره به تاثیرات بلاتکلیفی در مسائل کلان صنعت، خودرو خواستار دستور اقدام عاجل و فوری وی به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی و برون‌رفت از بحران موجود شد.

به گزارش سرمایه ملی، متن کامل نامه به این شرح است:

حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر پزشکیان

با سلام

احتراماً، نظر به مشکلات عدیده ایجاد شده در اثر بلاتکلیفی در مسائل کلان صنعت خودرو که نقش بسزایی در اشتغال کشور در اوضاع خاص تحریمی ،دارد بر خود واجب دانسته است نکات بسیار مهم و راه حل فوری برون‌رفت از وضع موجود که شامل منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این صنعت میباشد را خدمتتان عرض نمایم.

۱- از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت تحت عنوان تشخیص انحصار در بازار خودرو کشور که با استدلال ممنوعیت واردات و سهم بازار عمده دو خودروساز دولتی وقت به قیمت گذاری خودرو ورود نموده که نتایح عملی به‌دست‌آمده تا امروز نشان از تقویت انحصار ورشکستگی بیشتر خودروسازان و کاهش تولید خودروسازان غیردولتی دارد و با ادامه روند فعلی این صنعت نیز به سرنوشت صنعت برق و آب و عدم سرمایه گذاری دچار می‌گردد.

۲- در حال حاضر ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت متبوع جنابعالی لغو و شرکت های متعددی، مجوز واردات اخذ نموده اند که در نتیجه در یک سال گذشته حدود ۶۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد گردیده است. متاسفانه به دلیل عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو طی چند ماه اخیر که بر اثر اشتباه فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴ بدون توجه به نوع قوای محرکه بنزینی هیبرید و یا برقی و یا حجم موتور، صرفا ۱۰۰ تعیین گردیده، واردات خودرو متوقف شده است در نتیجه نه تنها درآمد دولت در قانون بودجه محقق نگردیده، بلکه واردات خودرو نیز برای مصرف‌کنندگان انجام نشده است.

۳- قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت تثبیت قیمت‌ها که اصولا مبنای آن صورت‌های مالی خودروسازان می‌باشد، همواره ۶ تا ۸ ماه نسبت به هزینه‌های تولید تاخیر زمانی داشته و این موضوع همواره خودروسازان را در حاشیه زیان قرار داده و در نهایت به ورشکستگی و تعطیلی آنها می انجامد. با بررسی آمار تولید بخش خصوصی نیز طی دو سال، گذشته می‌توان اثرات این زیان را در تولید و صورت‌های مالی آن‌ها مشاهده نمود.

توسعه فناوری در صنعت خودرو علی‌الخصوص فناوری‌های نوین قوای محرکه مانند توسعه خودروهای هیبرید برقی و یا حتی پیل سوختی نیازمند توانایی سرمایه گذاری خودروسازان از محل سودآوری میباشد. با قانون حمایت از صنایع دانش‌بنیان و استفاده از مشوق‌های قانون، مذکور مانند ایجاد صندوق‌های نوآوری یا اعتبار مالیاتی از محل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناورانه از یک‌سو انگیزه‌های لازم برای تولیدکنندگان خودرو ایجاد نموده است. لیکن از سوی دیگر، به دلایل فوق‌الذکر سود مورد انتظار به منظور سرمایه گذاری محقق نمی‌گردد.

ضمناً اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی علی‌الخصوص یارانه بنزین توجیه پرداخت مبلغ بالاتر از سوی مشتریان برای خرید خودرو با قوای محرکه هیبرید یا برقی را منتفی می‌نماید.

با عنایت به موارد فوق پیشنهاد می‌گردد دستور فرمایید برای رفع معضل صنعت خودرو شجاعانه تصمیمات ذیل در جلسه و سپس در قانون بودجه سال آینده اصلاحات لازم صورت گیرد.

۱ – واردات خودرو بر اساس حجم موتور با تعرفه پایه ۳۵ الی ۴۰ درصد به‌منظور یکسان‌سازی فضای رقابتی کسب‌وکار داخلی و خارجی و قطعات منفصله و یا یدکی با تعرفه پایه ۲۵ الی ۳۰ درصد مصوب گردد تا شرایط رقابت عادلانه مابین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برقرار شود.

۲ – سهمیه منابع ارزی که بانک مرکزی به همراه وزارت صمت برای کل صنعت خودرو اعم از واردات و تولید، اختصاص می‌دهند، به‌صورت ۳۰ درصد واردات خودرو کامل و ۷۰ درصد صنعت خودرو داخلی، قطعات منفصله، مواد اولیه قطعه‌سازان و قطعات یدکی اختصاص یابد تا رقابت در بازار خودرو بدون تبعیض شکل گیرد.

۳ – با تصویب موارد فوق عملاً دیگر انحصار در بازار خودرو بی‌معنا بوده و قیمت‌گذاری خودرو چه وارداتی و چه ساخت داخل منتفی اعلام گردد. بدیهی است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان بازوی نظارتی دولت همواره می‌تواند با اخذ مستندات از واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو محاسبات قیمت را کنترل و در صورت قیمت گذاری ناعادلانه نسبت به معرفی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نماید.

دستور اقدام عاجل و فوری جنابعالی به منظور جلوگیری از ورشکستگی و برون رفت از بحران موجود موجب امتنان خواهد بود.

ارادتمند
سامان فیروزی
مدیر عامل