دولت با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری صرفا واسطه‌ها را چاق کرده است

عضو هیأت‌مدیره و رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور با تأکید بر تقدم «نجات صنعت» بر «برنامه‌های توسعه‌ای»، گفت: «پیش از آن‌که از ساخت داخل حرف بزنیم، باید بحران نقدینگی را مهار کنیم.»

به گزارش سرمایه ملی، مهدی مطلب‌زاده با بیان این‌که در شرایط فعلی، تعرفه ۲۰ درصدی واردات عملاً به یک جایزه برای قاچاقچیان قطعه تبدیل شده است، هشدار داد: «اگر به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، تنها روی شعارهای خودکفایی تمرکز شود، بخش بزرگی از صنعت قطعه‌سازی تا پاییز از بین خواهد رفت.»

او خواستار بازنگری در اولویت‌های سیاست‌گذاری صنعتی و ارزی کشور شد تا به‌جای پیگیری برای واردات خودروهای دست دوم، از زیرساخت تولید داخل صیانت شود.

* ضرورت پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات قطعه‌سازان ظرف ۳۰ روز

مطلب‌زاده همچنین خواستار الزام خودروسازان به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات قطعه‌سازان ظرف ۳۰ روز برای بازسازی اعتماد بازار و رفع شوک نقدینگی در کوتاه‌مدت شد و ادامه داد: «کاهش تولید، ریزش نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.»

* چاق کردن واسطه‌ها با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری!

رییس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: «مقایسه قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی، قیمت فروش درِ کارخانه و قیمت بازار آزاد آن‌ها نشان می‌دهد، دولت که از محل مالیات و عوارض و…، سهم ۲۰ درصدی از قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو دارد، به نسبت یک به دو در مقایسه با واسطه‌ها از فروش هر خودرو عایدی دارد، اما به‌جای حمایت از تولیدکننده، با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، صرفا واسطه‌ها را چاق کرده است.»