تعرفه‌های ترامپ صنعت خودرو آمریکا را پیشتاز می‌کنند یا قربانی؟

با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست صنعتی بار دیگر به یکی از ارکان کلیدی برنامه اقتصادی کاخ سفید تبدیل شد.

به گزارش سرمایه ملی، در این چارچوب، صنعت خودرو آمریکا در مرکز توجه قرار گرفت؛ جایی که دولت با اعمال تعرفه‌های سنگین، حذف مشوق‌های مالیاتی و بازتعریف زنجیره تأمین جهانی، وعده بازگرداندن مشاغل و تقویت تولید داخلی را داد. اما شاخص‌های بازار روایت متفاوتی را نشان می‌دهند: رکود تولید، افت فروش، تورم در بخش خودرو و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران.

* صنعت در حال انقباض

طبق گزارش‌های شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی نظیر BCG و Atradius، تولید جهانی خودرو در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود این کاهش در سال ۲۰۲۶ نیز با افتی بیش از ۲ درصد ادامه یابد. در آمریکا نیز فروش خودروهای سبک از ۱۵.۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴ میلیون دستگاه در ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

مدل‌های الکتریکی با وجود افزایش جهانی تقاضا، تحت تأثیر کاهش مشوق‌های ایالتی و اعمال تعرفه‌ها در آمریکا و کانادا، رشد محدودی داشته‌اند.

نمایندگی‌های فروش از افت محسوس حضور مشتریان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و قطعات شکایت دارند.

* مشتریان؛ قربانی اصلی

اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات وارداتی، باعث افزایش میانگین قیمت خودروهای نو تا ۵٬۳۰۰ دلار شده است. خودروهای وارداتی از کانادا، ژاپن، مکزیک و اتحادیه اروپا به‌طور خاص با جهش قیمتی مواجه بوده‌اند.

قیمت خودروهای کارکرده نیز به‌دلیل کاهش عرضه، به رکورد تاریخی ۲۹هزار دلار در بازار ثانویه رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم کلی آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد کاهش یافته، اما قیمت کالاهای بادوام مانند خودرو همچنان روند صعودی دارد.

* زنجیره تأمین و تعرفه‌ها؛ چالش دوگانه تولیدکننده

سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ اگرچه باعث کاهش واردات شده، اما فشار زیادی بر زنجیره تأمین خودروسازان داخلی وارد کرده است. بسیاری از قطعات کلیدی که پیش‌تر با هزینه پایین از شرکای خارجی تأمین می‌شدند، اکنون با تأخیر یا با بهای گزاف در دسترس هستند.

شرکت‌هایی مانند فورد، استلانتیس و هوندا هشدار داده‌اند که اختلال در تأمین قطعات الکترونیکی و آلیاژهای خاص، تحویل مدل‌های جدید را به تعویق انداخته است.

برندهایی مانند تسلا، که از برنامه‌های تخفیف دولتی کنار گذاشته شده‌اند، با کاهش شدید سهم بازار مواجه‌اند که نمونه مشهود آن کاهش ۸۵ درصدی سهم بازار این برند در کبک کانادا و افت ۵۰ درصدی آن در اروپا است.

* کاهش فرصت‌های اشتغال و دستمزدهای تورمی

طبق داده‌های اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، در آوریل ۲۰۲۵ اشتغال در بخش تولید خودرو و قطعات به ۹۹۷٬۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ حدود ۲۰٬۸۰۰ شغل کمتر نسبت به سال قبل. این کاهش عمدتاً در بخش تولید قطعات مشاهده شده که با از دست دادن ۱۹٬۱۰۰ شغل، به ۵۳۹٬۶۰۰ نفر رسیده است.

بخش مونتاژ خودرو با اشتغال ۲۹۵٬۵۰۰ نفر تقریباً ثابت مانده است. در مقابل، بخش تولید بدنه و تریلر با افزایشی جزئی به ۱۶۵٬۴۰۰ نفر رسیده است.

میانگین دستمزد ساعتی با رشد ۲.۵۲ دلاری به ۳۲.۸۱ دلار رسیده که عمدتاً ناشی از قراردادهای جدید اتحادیه‌ها و نیاز به نیروی کار ماهر در بخش خودروهای الکتریکی است.

از منظر جغرافیایی، ایالت‌های میشیگان و کالیفرنیا بیشترین کاهش اشتغال را تجربه کرده‌اند، درحالی‌که آلاباما و کنتاکی افزایش‌های محدود ثبت کرده‌اند.

* ائتلاف‌های حقوقی علیه حمایت‌های تعرفه‌ای

اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا (UAW)، که پیش‌تر منتقد سیاست‌های ترامپ بود، اکنون از تعرفه‌ها حمایت می‌کند و آن‌ها را «ابزاری برای بازگشت کار به خاک آمریکا» می‌داند.

در مقابل، شرکت‌های بین‌المللی مانند تویوتا، کیا و ولوو با تشکیل ائتلاف‌هایی، از طریق دادگاه‌های فدرال به چالش تعرفه‌ها پرداخته‌اند. برخی دادگاه‌ها این سیاست‌ها را ناقض قوانین تجارت آزاد دانسته‌اند، اما اجرای تعرفه‌ها همچنان ادامه دارد.

* در مسیر احیای واقعی یا توقف‌گاه سیاسی؟

سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ که در ظاهر با هدف حمایت از صنعت داخلی اجرا شد، در عمل پیامدهایی چون افزایش قیمت، افت فروش، اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است.

اما در چشم‌اندازی بلندمدت، این پرسش حیاتی مطرح است:

آیا تعرفه‌ها ابزار احیای صنعت خودروسازی آمریکا هستند یا صرفاً توقف‌گاهی کوتاه‌مدت در مسیری برگشت‌ناپذیر به سوی جهانی‌شدن این صنعت؟

پاسخ ممکن است در ترکیب سیاست‌های حمایتی هوشمندانه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، تقویت زیرساخت داخلی و بازتعریف نقش آمریکا در زنجیره ارزش جهانی نهفته باشد.