آثار لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر بازار سرمایه کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور طی روزهای گذشته تقدیم مجلس شده است. در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر ۴۰ درصدی به رقم ۲،۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱،۹۸۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمدهای اختصاصی هستند. بنابراین بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی است.

در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای رشدی معادل ۷۴درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است و به رقم ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ، وزن ۸۵درصدی این بخش را تشکیل می‌دهند. مفروضات، صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت و قیمت نفت ۸۵ دلاری می باشد که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش‌بینانه بنظر می‌رسد.

درآمدهای مالیاتی با رقم ۸۲۶ هزار میلیارد تومان، سهم ۴۲درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۰درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم ۲۹۴هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن بدلیل افزایش پایه های مالیاتی است. علاوه بر این، در حدود ۳۲هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده که نشان‌دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده است.

واگذاری‌های دارایی‌های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم ۲۱۴هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه های دولتی در زمره واگذاری های سال آینده قرار دارند.

در بخش مصارف، هزینه‌ها با رشد ۵۱درصدی به رقم ۱،۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری ۴۷۶هزار میلیارد تومانی هستیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای جبران‌شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که مختص پروژه های عمرانی است با کاهش ۲۰درصدی نسبت به سال جاری به عدد ۲۰۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

جدول تبصره ۱۴ بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است ولی برطبق سنوات قبل، فروش فرآورده های نفتی داخلی و صادرات فرآورده های نفتی (بالغ بر ۲۰۰هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره ۱۴، نرخ خوراک متان پتروشیمی هاست که که در سال آینده معادل ۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل ۵۰ درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال جاری به ترتیب ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. در شرکت‌های پتروشیمی، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکت‌های متانولی و اوره‌ساز متحمل می‌شوند. همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکت‌های با تولید آهن اسفنجی، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می‌کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها درحال‌حاضر به دلیل درنظر گرفتن هاب های اروپایی گاز که مصرف کننده گاز می باشند و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده‌اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نیست. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ‌های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک ۸هزار تومان به ازای هر مترمکعب به دست می‌آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف کنیم، به نرخ حدود ۴هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.

در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که با توجه به رقم درنظر گرفته‌شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکت‌ها نمی‌گذارد. هرچند که می‌تواند بر شرکت‌های نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد.

از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام است که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی به‌صورت شفاف بیان نشده است.

در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا ۱۵هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می‌شود. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده‌های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، است.

* سرپرست مدیریت تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت تامین سرمایه تمدن