تنها ۴۰ درصد از ثبت سفارش‌های خودرو طی ۶ ماه اخیر وارد کشور شد

بررسی آخرین وضعیت واردات خودرو نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان حجم ثبت سفارش‌ها و خودروهای واقعاً واردشده به کشور وجود دارد؛ به‌طوری که از بیش از ۲۰۰هزار مورد ثبت سفارش انجام‌شده از اواخر سال گذشته، تاکنون تنها حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. به بیان دیگر، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ثبت سفارش‌ها تاکنون به ورود خودرو انجامیده و بخش عمده سفارش‌های باقی‌مانده همچنان در فرآیند واردات قرار دارند.

به گزارش سرمایه ملی، این فاصله میان «ثبت سفارش» و «واردات قطعی» را می‌توان یکی از نشانه‌های شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرای واقعی فرآیند واردات خودرو دانست. ثبت سفارش به‌تنهایی به معنای ورود خودرو نیست و تحقق آن به مجموعه‌ای از عوامل، ازجمله تخصیص ارز، تأمین خودرو، حمل‌ونقل، فرآیندهای گمرکی و شرایط لجستیکی وابسته است.

بر اساس اظهارات هادی ملکان، رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، عمده ثبت سفارش‌های مورد اشاره در ماه‌های آذر و دی سال گذشته انجام شده و تنها بخشی از آن‌ها تاکنون به ورود خودرو منتهی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد ظرفیت ایجادشده در فرآیند ثبت سفارش، الزاماً به همان نسبت به عرضه واقعی خودرو در بازار تبدیل نمی‌شود.

* ثبت سفارش جدید متوقف مانده است

در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از ثبت سفارش‌های قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده، فرآیند ثبت سفارش جدید نیز متوقف مانده است. به گفته ملکان، از ابتدای سال جاری ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و تعیین تکلیف خودروهای مربوط به سفارش‌های قبلی، پیش‌شرط ادامه این روند است. این رویکرد را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از انباشت تعهدات جدید در شرایطی دانست که بخشی از تعهدات موجود هنوز اجرایی نشده‌اند. ادامه ثبت سفارش بدون تعیین تکلیف سفارش‌های قبلی می‌تواند فاصله میان ظرفیت اسمی واردات و واردات واقعی را بیش از گذشته افزایش دهد.

از سوی دیگر، باقی ماندن حجم بالایی از سفارش‌ها در چرخه واردات می‌تواند بر میزان عرضه خودروهای وارداتی و در نتیجه بر رقابت قیمتی در بازار اثرگذار باشد. بنابراین، صرف اعلام تعداد ثبت سفارش‌ها نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان واقعی ورود خودرو به کشور ارائه کند و شاخص مهم‌تر، تعداد خودروهای ترخیص‌شده و قابل عرضه در بازار است.

* لجستیک؛ حلقه‌ای که واردات را کند کرده است

بخشی از این فاصله را باید در محدودیت‌های لجستیکی جست‌وجو کرد. بنا بر اعلام رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی، هم هزینه انتقال خودرو را افزایش داده و هم زمان رسیدن محموله‌ها به کشور را طولانی‌تر کرده است. این موضوع اهمیت ویژه‌ای در واردات خودرو دارد؛ زیرا خودرو محصولی با ارزش بالا و هزینه حمل قابل‌توجه است و هرگونه افزایش در هزینه یا زمان حمل می‌تواند بر قیمت نهایی و زمان عرضه آن اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، حتی در صورت وجود ثبت سفارش معتبر، فاصله زمانی میان سفارش، حمل، ورود، ترخیص و عرضه می‌تواند طولانی شود. از این رو، باقی ماندن بخشی از سفارش‌ها در این زنجیره لزوماً به معنای لغو آن‌ها نیست و می‌تواند ناشی از همین گلوگاه‌های اجرایی و لجستیکی باشد.

* فاصله ثبت سفارش تا واردات؛ یک هشدار برای بازار

بازار خودرو نباید حجم ثبت سفارش‌ها را معادل حجم عرضه آتی تلقی کند. آن‌چه در نهایت بر قیمت و شرایط بازار اثر می‌گذارد، خودروهایی هستند که واقعاً وارد کشور، ترخیص و آماده عرضه شده‌اند. از این منظر، فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، اهمیت بیشتری از تعداد مجوزها و سفارش‌های ثبت‌شده دارد.

این موضوع از منظر مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارد. ملکان با اشاره به ریسک فروش خودروهایی که هنوز وارد کشور نشده‌اند، به خریداران توصیه کرده است نسبت به پیش‌فروش‌های بلندمدت و فروش خودروهایی که هنوز موجودی واقعی آن‌ها در کشور مشخص نیست، احتیاط کنند. مطابق توضیحات وی، فروش خودرو زمانی قابل اتکاتر است که خودرو در داخل کشور موجود باشد و بتواند در مهلت مقرر به مشتری تحویل شود. بنابراین، خریداران باید میان خودرو واقعاً موجود و خودرویی که صرفاً در فرآیند ثبت سفارش یا واردات قرار دارد، تفاوت قائل شوند.

مسأله اصلی؛ تبدیل «مجوز واردات» به «خودرو قابل عرضه»

آمار موجود نشان می‌دهد مسأله واردات خودرو صرفاً به تعداد مجوزها یا ثبت سفارش‌ها محدود نیست. چالش اصلی، تبدیل این ظرفیت ثبت‌شده به خودروهای واقعی و قابل عرضه در بازار است. از این منظر، ارزیابی عملکرد سیاست واردات خودرو باید بیش از آن‌که بر تعداد ثبت سفارش‌ها متمرکز باشد، بر میزان تحقق آن‌ها، سرعت ترخیص و عرضه واقعی خودرو در بازار استوار شود. ثبت سفارش زمانی ارزش اقتصادی خود را نشان می‌دهد که زنجیره واردات را طی کرده و در نهایت به خودرو قابل تحویل به مصرف‌کننده تبدیل شود.

در شرایط فعلی نیز تا زمانی که وضعیت بخش عمده ثبت سفارش‌های قبلی مشخص نشود، توقف ثبت سفارش‌های جدید می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای کنترل این شکاف تلقی شود. در مقابل، تداوم محدودیت‌های لجستیکی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند تحقق تعهدات باقی‌مانده را با تأخیر بیشتری مواجه کند. در نهایت، آن‌چه از وضعیت فعلی واردات خودرو قابل برداشت است، این است که ثبت سفارش پایان فرآیند واردات نیست؛ بلکه تنها آغاز زنجیره‌ای است که باید به ورود، ترخیص و عرضه خودرو در بازار بینجامد.