آزمون خصوصی‌سازی در صنعت خودرو

یک سال از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد؛ یک سالی که می‌توان آن را نخستین آزمون جدی این تجربه در صنعت خودرو دانست. ارزیابی عملکرد این شرکت در این مدت نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی، اگر با انتقال واقعی اختیار و مسئولیت همراه باشد، می‌تواند حتی بدون تغییر اساسی در بدنه مدیریتی، رفتار و نتایج یک بنگاه را تغییر دهد.

فرآیند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و از طریق افزایش تدریجی مالکیت سهام و در چارچوبی کاملاً قانونی انجام شد و در نهایت بخش خصوصی توانست سه کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره را در اختیار بگیرد. از نظر حقوقی، ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست که شرکت‌هایی خصوصی محسوب می‌شوند؛ اما آنچه در این تجربه اهمیت دارد، نه صرفاً عنوان حقوقی شرکت، بلکه انتقال اداره عملی شرکت به بخش خصوصی است.

نخستین نتیجه این تغییر را می‌توان در تولید مشاهده کرد. ایران‌خودرو در شرایطی که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها و محدودیت‌ها مواجه بوده، توانسته است میزان تولید خود را حدود ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد. این عملکرد زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم برخی سایت‌های دیگر صنعت خودرو در همین دوره با افت تولیدی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مواجه شده‌اند.

اما افزایش تولید تنها بخش ماجراست. تغییر مهم‌تر را باید در توجه به کیفیت دید. برای نخستین بار فراخوان‌های گسترده برای رفع ایرادات محصولات انجام شده و دوره گارانتی خودروها نیز از سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر به چهار سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر افزایش یافته است؛ اقدامی که اجرای آن برای محصولات مختلف به‌تدریج اعلام می‌شود. افزایش تعهدات گارانتی طبیعتاً مسئولیت و هزینه بیشتری برای خودروساز ایجاد می‌کند و از این جهت، می‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر نگاه مدیریت به کیفیت محصول و رضایت مشتری دانست.

با این حال، به نظرم مهم‌ترین دستاورد این تجربه را باید در تغییر انگیزه و مسئولیت‌پذیری مدیریتی جست‌وجو کرد. مدیرعامل منتخب بخش خصوصی از میان نیروهای باسابقه خود ایران‌خودرو انتخاب شد؛ یعنی فردی که سال‌ها در همین صنعت و همین مجموعه فعالیت کرده بود. بنابراین تفاوت عملکرد را نمی‌توان صرفاً به ورود مدیران جدید یا دانش مدیریتی متفاوت نسبت داد. همان نیروهای متخصص، در ساختار جدید با انگیزه‌ها و اختیارات متفاوتی مواجه شده‌اند و همین تغییر، رفتار متفاوتی را به دنبال داشته است.

این تفاوت را بیش از همه می‌توان در نحوه مواجهه با زیان شرکت مشاهده کرد. ایران‌خودرو و سایپا در حدود هشت سال مدیریت دولتی، به‌طور مستمر زیان‌ده بوده‌اند. در حالی که بر اساس قانون، هیئت‌مدیره شرکت خصوصی که به دلیل سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شود، باید موضوع را به دولت اعلام و پیگیری کند و دولت نیز موظف به اقدام است. اما در دوره مدیریت دولتی، چنین پیگیری حقوقی مؤثری علیه دولت صورت نگرفت.

دلیل این تفاوت روشن است. مدیر بخش خصوصی خود را در برابر سهامداران مسئول می‌داند و نمی‌تواند زیان مستمر و بدون تعیین تکلیف را امری عادی تلقی کند. در منطق قانون تجارت، تحمیل زیان بدون دلیل به سهامداران قابل پذیرش نیست و مدیر باید برای روشن شدن منشأ زیان و جلوگیری از تداوم آن اقدام کند. به همین دلیل، همان مدیران با همان تخصص، در ساختار جدید به سمت پیگیری قانونی منشأ زیان و تعیین تکلیف آن حرکت کرده‌اند.

البته این به معنای پایان یافتن زیان‌دهی ایران‌خودرو نیست. قیمت‌گذاری دستوری همچنان یکی از مهم‌ترین موانع سودآوری صنعت خودرو است و تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی سال گذشته نیز فشار سنگینی بر هزینه‌های تولید وارد کرده است. دولت با اصلاحات موضعی در قیمت‌گذاری توانسته تا حدودی از شدت زیان بکاهد، اما زیان عملیاتی ایران‌خودرو هنوز به صفر نرسیده است. در مورد سایپا نیز شرایط متفاوت نیست و حتی زیان عملیاتی این شرکت افزایش یافته است.

بنابراین، تجربه یک‌ساله ایران‌خودرو را نباید به معنای حل شدن مشکلات این شرکت یا اثبات کامل موفقیت خصوصی‌سازی تلقی کرد. آنچه تاکنون مشاهده شده، بیشتر یک نشانه مهم از ظرفیت تغییر رفتار مدیریتی در اثر تغییر ساختار مالکیت و مسئولیت است. افزایش تولید، توجه بیشتر به کیفیت و پیگیری حقوقی زیان‌های ناشی از سیاست‌گذاری دولتی، سه نشانه مهم این تغییر هستند.

این تجربه در مورد سایپا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. سهام دولت در سایپا، از نظر فرآیند واگذاری، به‌مراتب ساده‌تر از ایران‌خودرو قابل واگذاری بود، اما طی سه سال دولت سیزدهم، با بهانه‌های مختلف این اقدام به تعویق افتاد. اکنون انتظار می‌رود با دستور رئیس‌جمهور، مسیر واگذاری مدیریت سایپا نیز تسهیل شود تا این شرکت هم بتواند تجربه مشابهی را پشت سر بگذارد.

تجربه ایران‌خودرو در یک سال گذشته یک نکته اساسی را برای سیاست‌گذاری صنعت خودرو روشن کرده است: مسأله فقط خصوصی یا دولتی بودن شرکت نیست؛ مسأله اصلی، میزان اختیار، پاسخگویی و انگیزه مدیریتی است. وقتی مدیر در برابر سهامدار مسئول باشد و اختیار پیگیری منافع شرکت را داشته باشد، حتی اگر همان فردی باشد که سال‌ها در ساختار قبلی فعالیت کرده، می‌تواند رفتار متفاوتی از خود نشان دهد.

اما برای اینکه این تغییر رفتار به یک تحول پایدار تبدیل شود، خصوصی‌سازی باید با اصلاح محیط کسب‌وکار و به‌ویژه تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری همراه شود. نمی‌توان از یک طرف مدیریت را در برابر سهامداران مسئول دانست و از طرف دیگر، با سیاست‌های دستوری، امکان سودآوری و اداره اقتصادی شرکت را از او گرفت. آزمون واقعی خصوصی‌سازی ایران‌خودرو از اینجا به بعد آغاز می‌شود: اینکه آیا می‌توان اختیار و مسئولیت را همزمان به مدیریت واگذار کرد و در عین حال، موانع ساختاری سودآوری صنعت خودرو را نیز برطرف کرد یا نه.

* کارشناس صنعت خودرو