سه مأموریت بانک صنعت و معدن در ثلث نخست سال ۱۴۰۵ (+اینفوگرافی)

سرمایه ملی، محمدعلی دیانتی‌زاده – چهار ماه نخست سال برای بانک صنعت و معدن، صرفاً دوره‌ای از رشد شاخص‌های مالی نبود. مرور عملکرد این بانک نشان می‌دهد همزمان سه مسیر به‌طور موازی دنبال شده است؛ افزایش شتاب تأمین مالی تولید، مدیریت شرایط ویژه اقتصاد و آغاز تحول درونی برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در توسعه صنعتی کشور. حاصل این رویکرد، کارنامه‌ای است که از مرز اعداد و آمار عبور کرده و تصویری از یک بانک توسعه‌ای فعال و میدانی ارائه می‌دهد.

در نظام بانکی ایران، همه بانک‌ها یک مأموریت مشترک ندارند. اگر بانک‌های تجاری عمدتاً بر تجهیز منابع و ارائه خدمات عمومی متمرکزند، بانک صنعت و معدن مأموریتی توسعه‌ای بر عهده دارد؛ مأموریتی که موفقیت آن نه با تعداد شعب یا میزان سپرده، بلکه با اثرگذاری بر تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه صنعتی سنجیده می‌شود.

مرور عملکرد این بانک از اواخر اسفند سال گذشته تا یازدهم مرداد، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات آن در این دوره، مجموعه‌ای از برنامه‌های موازی را دربر گرفته است؛ از افزایش کمّی پرداخت تسهیلات گرفته تا حمایت از صنایع آسیب‌دیده، توسعه ابزارهای نوین مالی، گسترش تعاملات ملی و استانی، تقویت منابع، تحول دیجیتال و اصلاح ساختارهای مدیریتی. همین تنوع مأموریت‌ها باعث شده است کارنامه چهار ماهه بانک، تصویری جامع از یک بانک توسعه‌ای فعال ارائه دهد.

* شتاب‌گیری شاخص‌های عملکرد؛ رشدی فراتر از اعداد

مهم‌ترین ویژگی عملکرد بانک صنعت و معدن در ثلث نخست سال، رشد محسوس شاخص‌های عملیاتی است؛ رشدی که تقریباً در همه حوزه‌های اصلی بانک قابل مشاهده است. پرداخت تسهیلات در سه‌ماهه نخست سال ۵۶ درصد افزایش یافت و میزان پرداخت‌ها در دولت چهاردهم نیز رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرد. تسهیلات پرداختی به صنایع کوچک و متوسط ۶۸ درصد افزایش یافت، پرداخت به شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از دو برابر شد و صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی نیز رشد قابل توجه ۱۴۳ درصدی را ثبت کرد. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی با رشد ۸۳ درصدی همراه بود.

در کنار این ارقام، نسبت ۲۰۷ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها نیز بیش از هر شاخص دیگری ماهیت توسعه‌ای بانک را نشان می‌دهد؛ نسبتی که بیانگر آن است منابع تجهیزشده، با اولویت به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شده و بانک بیش از آنکه در اندیشه انباشت منابع باشد، نقش تأمین‌کننده مالی تولید را ایفا کرده است. این روند تنها به افزایش حجم پرداخت‌ها محدود نبود. تأمین مالی ۲۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی به صنایع و معادن کشور، بهره‌برداری از ۱۰۹ طرح صنعتی و معدنی با اتکاء به منابع بانک و رشد سایر شاخص‌های کلیدی عملکرد، نشان می‌دهد این ارقام در عمل نیز به توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شده‌اند.

* از مدیریت بحران تا احیای تولید

چهار ماه گذشته همزمان با تداوم برخی چالش‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ رمضان، آزمونی مهم برای شبکه بانکی کشور بود. در این میان، بانک صنعت و معدن تلاش کرد نقش خود را فراتر از یک تأمین‌کننده اعتبار تعریف کند. پرداخت حدود ۲۰ همت تسهیلات در روزهای جنگ، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، آغاز بازسازی صنایع آسیب‌دیده، حمایت از حفظ اشتغال، استمرار خدمات بانکی حتی در شرایط اضطراری، تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بانکی منقضی‌شده و بخشودگی جرایم تأخیر برخی تسهیلات، مجموعه اقداماتی بود که نشان داد سیاست بانک صرفاً تزریق منابع مالی نبوده، بلکه حفظ تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها را دنبال کرده است.

همزمان، حضور فعال بانک در استان‌هایی مانند قم، قزوین، گیلان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان رضوی و دیگر استان‌های صنعتی، روند بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید را تسریع کرد؛ حضوری که با همکاری نزدیک وزارت صمت، استانداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنعتی همراه بود و نشان داد بانک در شرایط بحران، نقش یک نهاد توسعه‌ای را نیز بر عهده گرفته است.

* توسعه مالی صنایع راهبردی؛ از صنعت خودرو تا اقتصاد دریا

نگاهی به سبد تأمین مالی بانک در این دوره نشان می‌دهد سیاست اعتباری آن بر پروژه‌های پراکنده استوار نبوده، بلکه بر تکمیل زنجیره‌های ارزش و پشتیبانی از صنایع راهبردی کشور متمرکز شده است. حمایت از صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی، تأمین مالی حدود ۱۰ درصد تولید برق کشور، پشتیبانی از پروژه‌های آب‌شیرین‌کن، توسعه صنایع پتروشیمی، حمایت از صنایع غذایی و دارویی، افزایش پرداخت به شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه صنایع کوچک و متوسط، ورود به حوزه اقتصاد دریا و صنایع دریایی و مشارکت در توسعه شهرک‌های صنعتی، تنها بخشی از حوزه‌هایی است که بانک در آنها نقش‌آفرینی کرده است.

در همین راستا، امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق توسعه صنایع دریایی، ایدرو، خانه صمت و سایر نهادهای تخصصی، نشان‌دهنده حرکت بانک از تأمین مالی پروژه‌های منفرد به سمت ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های توسعه‌ای است؛ رویکردی که می‌تواند اثرگذاری منابع مالی را در اقتصاد واقعی افزایش دهد.

* خدمات ارزی؛ مزیتی فراتر از بانکداری داخلی

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز بانک صنعت و معدن با بسیاری از بانک‌های کشور، جایگاه آن در تأمین مالی ارزی است؛ موضوعی که در چهار ماه گذشته نیز پررنگ‌تر از گذشته دنبال شد. بانک اعلام کرد تاکنون بیش از چهار میلیارد یورو تسهیلات ارزی و بیش از ۷۰ همت تسهیلات ریالی به صنایع راهبردی کشور پرداخت کرده است. علاوه بر این، توسعه خدمات ارزی، تمرکز بر تأمین مالی واحدهای صادرات‌گرا و اعلام آمادگی برای ایفای نقش پل ارتباطی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشان می‌دهد نگاه بانک تنها به تأمین منابع داخلی محدود نیست. در شرایطی که بسیاری از طرح‌های صنعتی بزرگ برای تکمیل زنجیره تولید یا توسعه صادرات به منابع ارزی نیاز دارند، تقویت این ظرفیت می‌تواند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی بانک صنعت و معدن در ایفای نقش توسعه‌ای خود باشد.

* وصول مطالبات؛ آزادسازی منابع برای دور تازه تولید

اگر افزایش پرداخت تسهیلات، یک روی سکه عملکرد بانک صنعت و معدن باشد، روی دیگر آن مدیریت منابع و وصول مطالبات است؛ محوری که در چهار ماه گذشته به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک تبدیل شد. رشد ۵۵ درصدی وصول مطالبات ریالی و ارزی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در وصول، تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، برگزاری نشست‌های تخصصی حقوقی، تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی در بازدیدهای استانی و تأکید مستمر مدیرعامل بر بازگرداندن سرمایه به چرخه اقتصاد، همگی نشان می‌دهد بانک وصول مطالبات را نه صرفاً اقدامی حقوقی، بلکه ابزاری برای آزادسازی منابع و تأمین مالی مجدد تولید می‌داند.

در کنار این اقدامات، تمرکز بر بهداشت اعتباری، صیانت از مطالبات، ارتقای کیفیت پرتفوی تسهیلات و افزایش نظارت بر عملکرد شعب نیز به‌عنوان مکمل سیاست‌های اعتباری دنبال شد؛ رویکردی که می‌تواند پایداری منابع بانک را در بلندمدت تقویت کند.

* اصلاح مدل کسب‌وکار؛ بانکداری توسعه‌ای در مسیر تحول

چهار ماه نخست سال تنها به رشد اعتبارات محدود نبود. مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این دوره از تغییر مدل کسب‌وکار بانک سخن گفت؛ تغییری که در کنار توسعه خدمات دیجیتال، از آغاز مرحله‌ای تازه در مسیر تحول این بانک حکایت دارد. راه‌اندازی سامانه جامع «صورا»، توسعه پلتفرم «تیم بانک»، ایجاد باجه‌های دیجیتال، گسترش خدمات غیرحضوری، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تقویت امنیت سایبری و ارائه برات الکترونیکی در بورس کالا، بخشی از اقداماتی است که نشان می‌دهد بانک در کنار توسعه اعتبارات، به نوسازی فرآیندهای داخلی نیز توجه ویژه دارد.

برات الکترونیکی، به‌ویژه به‌عنوان ابزاری برای کاهش خلق پول، تأمین مالی زنجیره‌ای و کاهش هزینه‌های تولید، از مهم‌ترین نوآوری‌های این دوره به شمار می‌رود و نشان می‌دهد بانک در پی استفاده از ابزارهای نوین مالی برای افزایش کارایی نظام تأمین مالی است. همزمان، سرمایه انسانی نیز به یکی از محورهای تحول تبدیل شد. برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزشی «تیم بانک»، اجرای برنامه‌های جانشین‌پروری، توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای رفاه کارکنان و تأکید بر نقش فناوری اطلاعات، بیانگر آن است که تحول مورد نظر، صرفاً به فناوری محدود نیست و ابعاد مدیریتی و سرمایه انسانی را نیز دربر می‌گیرد.

* تجهیز منابع؛ پشتوانه استمرار تأمین مالی

گسترش فعالیت‌های اعتباری، بدون تقویت منابع امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، موضوع تجهیز منابع در ماه‌های گذشته به یکی از محورهای پرتکرار سیاست‌های بانک تبدیل شد. تأکید بر تقویت منابع، توسعه بازاریابی شعب، جذب مشتریان جدید، بهبود ترکیب منابع، افزایش بهداشت اعتباری و بسیج ظرفیت شبکه شعب، همگی در راستای ایجاد پشتوانه‌ای پایدار برای ادامه روند تأمین مالی تولید دنبال شد. در همین چارچوب، بازدیدهای میدانی مدیران ارشد از شعب مختلف کشور، صرفاً جنبه نظارتی نداشت؛ بلکه با هدف ارتقای عملکرد اعتباری، بررسی ظرفیت‌های جذب منابع، شناسایی مسائل اجرایی و تسریع در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی انجام شد.

* استان‌ها؛ جایی که سیاست‌های توسعه‌ای به عمل تبدیل شد

یکی از ویژگی‌های شاخص عملکرد بانک صنعت و معدن در این دوره، نقش‌آفرینی گسترده مدیریت‌های استانی بود. برخلاف بسیاری از گزارش‌های بانکی که تمرکز آنها بر ستاد است، بخش قابل توجهی از اقدامات این بانک در متن استان‌ها و در کنار واحدهای تولیدی شکل گرفت.

کسب رتبه دوم پرداخت تسهیلات شرایط اضطرار در استان اصفهان، پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نیشابور، ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع خراسان رضوی، پرداخت چهار همت تسهیلات در استان سمنان، رشد قابل توجه حمایت از استان‌های کمتر توسعه‌یافته، اجرای ده‌ها بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و حضور مستمر مدیران در استان‌های مختلف، تنها بخشی از این کارنامه است.

این حضور میدانی، در بسیاری از موارد به تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، حل مسائل سرمایه در گردش، تسریع در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات واحدهای صنعتی انجامید؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های توسعه‌ای بانک، صرفاً در سطح ستاد باقی نمانده و در سطح استان‌ها نیز به اجرا درآمده است.

* سه مأموریت، یک افق

کارنامه بانک صنعت و معدن در ثلث نخست سال را نمی‌توان صرفاً با رشد چند شاخص یا انتشار ده‌ها خبر ارزیابی کرد. آنچه از کنار هم قرار گرفتن این اقدامات به دست می‌آید، تصویری از بانکی است که تلاش کرده همزمان چند مأموریت راهبردی را پیش ببرد. از یک سو، با افزایش پرداخت تسهیلات، توسعه خدمات ارزی، تأمین مالی صنایع راهبردی، حمایت از دانش‌بنیان‌ها، صنایع کوچک و متوسط و پروژه‌های زیربنایی، جایگاه خود را به‌عنوان بازوی تخصصی تأمین مالی تولید بیش از پیش تثبیت کرده است. از سوی دیگر، با حضور فعال در مدیریت پیامدهای جنگ، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، حفظ اشتغال، استمرار خدمت‌رسانی و تعامل گسترده با دولت، مجلس، دستگاه قضایی و بخش خصوصی، نشان داده است که یک بانک توسعه‌ای در شرایط بحران، صرفاً یک نهاد مالی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی است. همزمان نیز با اصلاح مدل کسب‌وکار، توسعه بانکداری دیجیتال، سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی، تقویت تجهیز منابع و بهبود ساختارهای اعتباری، مسیر تحول درون‌سازمانی را با جدیت دنبال کرده است.

برآیند این سه مسیر، تصویری از بانکی ارائه می‌دهد که در چهار ماه نخست سال، مأموریت توسعه را نه در قالب شعار، بلکه در میدان عمل دنبال کرده است. شاید مهم‌ترین دستاورد این دوره نیز همین باشد؛ اینکه بانک صنعت و معدن کوشیده است میان تأمین مالی تولید، مدیریت بحران و تحول سازمانی پیوندی عملی برقرار کند. هرچه این سه ضلع هماهنگ‌تر حرکت کنند، فاصله بانک از یک تأمین‌کننده صرفِ منابع مالی بیشتر شده و جایگاه آن به‌عنوان یک نهاد توسعه‌ای اثرگذار در اقتصاد ایران، پررنگ‌تر خواهد شد.