از باغ فیض تا بازار خودرو؛ ردپای جنگ در مدیران‌خودرو

سرمایه ملی، علیرضا جابتی – افزایش قابل توجه قیمت محصولات مدیران‌خودرو در هفته‌های اخیر، بار دیگر بحث قدیمی قیمت‌گذاری خودرو در ایران را به صدر اخبار بازگردانده است. بسیاری از مشتریان این افزایش قیمت را غیرمنتظره و نامتناسب با شرایط بازار می‌دانند. در مقابل، خودروسازان معتقدند بخش مهمی از این رشد قیمت، محصول متغیرهایی است که خارج از اختیار آن‌ها قرار دارد.

در نگاه نخست، افزایش قیمت خودرو معمولا با این پرسش همراه می‌شود که آیا خودروسازان از شرایط بازار برای افزایش سود استفاده می‌کنند یا خود نیز قربانی مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی هستند؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست، زیرا صنعت خودرو در ایران تحت تأثیر همزمان تورم، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و نظام قیمت‌گذاری دولتی قرار دارد.

* قیمت‌گذاری؛ نزاع همیشگی میان بازار و سیاست‌گذار

یکی از محورهای اصلی دفاع مدیران‌خودرو، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. چراکه بخش مهمی از انتقادها به افزایش قیمت محصولات، بدون توجه به سازوکارهای قانونی تعیین قیمت مطرح می‌شود. بر اساس استدلال شرکت، قیمت محصولات صرفاً نتیجه تصمیم داخلی خودروساز نیست و در چارچوب ضوابط و فرآیندهای نظارتی تعیین می‌شود. مدیران‌خودرو همچنین به مقرراتی استناد می‌کند که بر اساس آن، در صورت اعلام نشدن قیمت از سوی نهادهای مسئول در بازه زمانی مشخص، قیمت پیشنهادی شرکت می‌تواند مبنای فروش قرار گیرد.

با این‌حال، منتقدان این دیدگاه معتقدند قانونی‌بودن یک افزایش قیمت، لزوماً به معنای پذیرش آن از سوی بازار نیست و مصرف‌کنندگان حق دارند نسبت به رشد سریع قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خود معترض باشند.

* هزینه‌هایی که در برچسب قیمت دیده نمی‌شوند

واقعیت این است که تولید خودرو در ایران تنها به هزینه مواد اولیه یا نرخ رسمی ارز محدود نمی‌شود. تحریم‌ها، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، ریسک‌های بانکی و مشکلات تأمین قطعات، هزینه‌هایی را به تولید تحمیل می‌کنند که در مقایسه‌های ساده میان قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

مدیران‌خودرو نیز بر همین نکته تأکید دارد و معتقد است مقایسه مستقیم قیمت محصولات در ایران با قیمت کارخانه‌ای همان خودرو در بازارهایی مانند چین، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.

در مقابل، مصرف‌کنندگان نیز استدلال می‌کنند که صرف‌نظر از دلایل افزایش هزینه تولید، آن‌چه برای آن‌ها اهمیت دارد قیمت نهایی خودرو و کیفیت خدماتی است که دریافت می‌کنند؛ موضوعی که همچنان یکی از نقاط اصلی انتقاد به خودروسازان محسوب می‌شود.

*‌ جنگی فراتر از قیمت‌ها

افزایش قیمت خودرو تنها بخشی از چالش‌های پیش روی صنعت خودرو است. توقف یا محدود شدن فروش، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند پیامدهایی فراتر از صورت‌های مالی شرکت‌ها داشته باشد و بر اشتغال و فعالیت هزاران نفر در این صنعت اثر بگذارد.

در مورد مدیران‌خودرو، این فشارها صرفاً اقتصادی نبوده است. دفتر مرکزی این شرکت در جریان جنگ ۱۲ روزه و حمله به محدوده کلانتری باغ‌فیض از خسارات ناشی از موج انفجار بی‌نصیب نماند. اما شاید مهم‌تر از آسیب‌های فیزیکی، تبعاتی باشد که نااطمینانی‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و امنیتی بر فعالیت کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.

اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، کاهش قدرت خرید مشتریان و افت تقاضا، از جمله آسیب‌هایی هستند که در ظاهر دیده نمی‌شوند اما می‌توانند تأثیری ماندگارتر از خسارت‌های فیزیکی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشند.

* نه شرکت بی‌نقص است و نه مشتری بی‌حق

در این میان، نه می‌توان تمام انتقادهای مشتریان نسبت به قیمت‌ها، کیفیت خدمات و تأمین قطعات را نادیده گرفت و نه می‌توان نقش عوامل کلان اقتصادی را در وضعیت فعلی صنعت خودرو انکار کرد.

واقعیت آن است که صنعت خودرو ایران در نقطه تلاقی چند بحران قرار گرفته است؛ از یک سو مصرف‌کننده‌ای که هر روز با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود و از سوی دیگر تولیدکننده‌ای که با تورم، تحریم، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اگر جنگ، بخشی از ساختمان مدیران‌خودرو را تحت تأثیر قرار داد، فشارهای اقتصادی و تجاری می‌توانند بنیان‌های کسب‌وکار را هدف بگیرند؛ آسیبی که بازسازی آن به مراتب دشوارتر از ترمیم یک ساختمان است. در چنین شرایطی، قضاوت درباره افزایش قیمت خودرو نیازمند نگاهی فراتر از دوگانه ساده «سود خودروساز» یا «حق مشتری» است؛ زیرا تا زمانی که ریشه‌های بحران در اقتصاد کشور پابرجا باشد، مناقشه بر سر قیمت‌ها نیز ادامه خواهد داشت و هزینه نهایی آن را هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده پرداخت خواهند کرد.