قیمت‌گذاری دستوری؛ نه متضمن سود، نه پایان‌بخش بحران

با صدور و ابلاغ مجوز وزارت صمت برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات گروه سایپا، بار دیگر مباحثی درباره نسبت قیمت‌گذاری دستوری با واقعیات تولید و سودآوری خودروسازان، از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح شده است.

به گزارش سرمایه ملی، بر اساس شنیده‌ها، مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ که برای گروه ایران‌خودرو نیز تا سقف ۲۳ درصد صادر شده است، مبتنی بر مستندات ارائه‌شده از سوی آن‌ها درخصوص قیمت تمام‌شده و عمدتا پیرو پیگیری و پافشاری ایران‌خودرو بوده که تحت مدیریت سهامدار خصوصی، هرگونه عرضه خودرو با قیمت‌های پیشین را متوقف و منوط به صدور مجوز افزایش قیمت کرده بود.

نکته کلیدی این‌جاست که در ساختار فعلی اقتصاد ایران، هیچ شرکتی نمی‌تواند علیه شاخص‌های کلان اقتصادی بجنگد؛ افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و قطعات، هزینه‌های انرژی، دستمزدها، مالیات و…، قیمت تمام‌شده تولید را در تمامی صنایع ازجمله خودرو به‌شدت بالا برده است. در چنین شرایطی، تداوم قیمت‌گذاری دستوری یا افزایش‌های حداقلی، عملاً به‌معنای تشویق به تولید زیان‌ده و تعمیق زیان انباشته است.

گرچه به اعتراف مدیرعامل سابق ایران‌خودرو (در مجمع عمومی سالانه این شرکت به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳)‌ نمی‌توان زیان‌دهی خودروسازان را تماما به گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخت و «دست‌کم ۳۰درصد زیان انباشته فعلی از محل هزینه‌ای سربار آن‌هاست»، اما با توجه به نرخ «تورم کلی» کشور و نرخ «تورم بخشی» در خودروسازی و همچنین ساختار دولتی اداره خودروسازان که حتی در ایران‌خودرو نیز به‌رغم سکان‌داری و اصلاحات درون‌سازمانی بخش خصوصی، کلیت ساختاری خود را حفظ کرده، تعابیری نظیر «انتقال فشار مالی از دوش خودروساز به جیب مردم»، تحلیل‌هایی یک‌سویه و پوپولیستی از واقعیات پیچیده صنعت خودرو ایران هستند.

چراکه بخش عمده‌ای از افزایش قیمت مصرف‌کننده سایپا و ایرا‌ن‌خودرو، برای جبران تورم نهاده‌های تولید است؛ نه اسباب سودجویی شرکت‌ها. بدین ترتیب، مجوز ۱۵ تا ۲۳ درصدی فعلی نیز متضمن سود نیست؛ بلکه صرفاً تلاشی است برای بقا.

اما در بحث قیمت‌گذاری اخیر، مدل حکمرانی شرکتی ایران‌خودرو با محوریت سهامدار خصوصی، می‌تواند آغاز یک مسیر اصلاحی مهم باشد. این شرکت با تأکید بر روش بنگاه‌داری بخش خصوصی که زیان‌دهی و سودآوری در آن به‌مثابه بحث مرگ و زندگی بنگاه است، نشان داد که مدیریت سهام‌دار خصوصی می‌تواند منتج به انضباط مالی بیشتر، چانه‌زنی فعال‌تر و در نهایت شفافیت بالاتر در مدل کسب‌وکار شود.

در سیستم حکمرانی شرکتی (Corporate Governance)، ساختار روابط بین سهامداران، هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و سایر ذینفعان در راستای تضمین شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عملکرد مؤثر در سازمان تنظیم می‌شود.

اصرار سهامدار خصوصی ایران‌خودرو بر قیمت‌گذاری منطبق بر هزینه واقعی تولید، یک سیگنال مهم به بازار و سیاست‌گذار ارسال می‌کند؛ «قیمت دستوری حتی اگر افزایش یابد، بدون تطابق با واقعیت اقتصادی، نمی‌تواند پایداری ایجاد کند.»

در نهایت، باید پذیرفت که حل مسائل صنعت خودرو صرفاً با تغییر عدد قیمت فروش ممکن نیست؛ مسیر پایدار سودآوری از اصلاح ساختار هزینه، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کاهش مداخلات بالادستی می‌گذرد.
افزایش قیمت خودرو، اگرچه با توجه به واقعیات و مبتنی بر مستندات هزینه‌های ناگزیر تولید، ضروری است، اما بدون تغییر در ریشه‌های ناکارآمدی، راه‌حلی موقتی باقی خواهد ماند.