ضعف مدیران شهری در ساماندهی دستفروشان پایتخت

رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی در مورد پدیده دست‌فروشی گفت: اهمال و تعلل مدیران شهری در ساماندهی این همشهریان کم برخوردار، می‌تواند شهر و شهروندان را با چالش هایی جدی مواجه کند.

به گزارش سرمایه ملی، بنیامین شکوه‌فر با بیان این‌که نمی توان به سادگی از کنار معضل دستفروشی به عنوان یکی از مشکلات شهری ، گذر کرد، افزود: دست فروشی غده ای که سالهاست در سایه بی تدبیری مدیران شهری آنچنان رشد کرده که هم اینک در صدر لیست مهمترین چالش های شهری بدل شده است.

وی عنوان کرد: شهرهای ایران در سال های اخیر به نحو روزافزونی با پدیده دست فروشی مواجه بوده‌اند، برای درک پدیده بهتر دست فروشی باید پیوند آن با دست کم سه قلمرو اجتماعی، که مدیریت شهری، فرصتهای شغلی و بازارهای اجتماعی را شامل می‌شود.

رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی با اشاره به این‌که برای بررسی پدیده دست‌فروشی و چالش شهر، پژوهش های فراوانی از سوی شهرداری انجام شده است افزود: بر اساس یکی از همین پژوهش هایی که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شده، سه رویکرد را برای مواجهه با دستفروشی مد نظر قرار گرفته است. راهکارهایی شامل: چشم پوشی از دست فروشی، مقابله با دست فروشی و ساماندهی دست‌فروشان.

وی با اشاره به این‌که رویکرد شهرداری در سالهای اخیر همان رویکرد “چشم پوشی ” و واگذاشتن دست فروشان به حال خود بوده است بیان کرد: در واقع با توجه به مشغله های ریز و درشت شهرداری ها و بی اثر بودن اکثر روش های قهرآمیز با دستفروش ها ، رویکرد “چشم پوشی” در عمل بیش از دیگر رویکردها در دستور کار شهرداری ها قرار گرفته و می گیرد.

شکوه‌فر با اشاره به سیاستی که شهرداری در برخورد با دست‌فروشان در پیش گرفته افزود: این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته دردی از شهر ودستفروش ها حل کند زیرا به محض کاهش فشارها و نظارت ها و برخوردها دوباره دستفروش ها بساط اشان سلطان خیابان ها می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با جمع آوری دست فروشان و پراکنده ساختن آنها از خیابان ها عملا و ناخواسته زمینه را برای سوق دادنشان به سمت دزدی و انواع دیگری از فعالیت های مجرمانه سوق می دهیم که خودشان مصادیقی از فعالیت های مجرمانه و پرخطر تلقی می شوند.

رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی با تاکید بر این‌که بهترین راهکار اثربخش برای ساماندهی دست فروشی در شهر تهران منوط به اثربخشی سیاستگذاریها و برنامه های کلان اقتصادی در خلق مشاغل کافی در بخش رسمی باشد افزود: ضمن آنکه نباید از این نکته نیز غافل ماند که این معضل ، چالشی فرابخشی است که نیاز به همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی، سازمان های مردم نهاد و مشارکت خود دست فروشان امکان پذیر است.

وی با بیان این‌که ساماندهی دستفروش ها را می توان در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام داد، گفت: در بخش کوتاه مدت می توان به بهبود شغلی دست فروشان، تنش زدایی از ارتباط مغازه داران و دست فروشان و بهبود وضعیت معابر اشاره کرد. در اهداف میان مدت ایجاد فضاهای شهری با جاذبه گردشگری و تدوین و اجرای طرح هایی برای جلوگیری از شب‌مردگی در شهرها و در بخش اهداف بلند مدت نیز افزایش عدالت محوری در شهر، اشغال زایی و بهبود تولید ملی را می توان دنبال کرد.

شکوه‌فر در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود تمام شعارها و تدابیری که در ظاهر برای ساماندهی دستفروش ها شده است، عملا هنوز هیچ گشایش خاصی در این زمینه رخ نداده است. چالشی که به نظر می رسد باید یکی از اولویت های سیاست گذاری شورای شهر و شهرداری آینده پایتخت باشد.