هزینه کمبود نقدینگی خودروسازان؛ روی دوش قطعه‌سازان

عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، هشدار داد که انتقال بار کمبود نقدینگی خودروسازان به زنجیره تأمین، توان مالی و سرمایه‌گذاری واحدهای قطعه‌سازی را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش سرمایه ملی، نرگس صفاری اظهار کرد: در شرایطی که قطعه‌سازان مواد اولیه را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند، حقوق و دستمزد کارکنان، مالیات و حق بیمه را در موعد مقرر می‌پردازند، دریافت مطالبات با تأخیرهای چندماهه، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است.

وی افزود: اگرچه مقرر بود مطالبات قطعه‌سازان در دوره‌های زمانی مشخص و قابل پیش‌بینی تسویه شود، اما در عمل زمان وصول مطالبات افزایش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی را ناچار کرده است برای تأمین سرمایه در گردش به منابع مالی پرهزینه متوسل شوند؛ هزینه‌ای که نه در قیمت قطعات لحاظ می‌شود و نه از سوی خودروسازان جبران خواهد شد.

صفاری با اشاره به اینکه بخش عمده این مطالبات به خودروسازان بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است، تصریح کرد: این شرکت‌ها با وجود برخورداری از دسترسی بیشتر به تسهیلات بانکی و انواع حمایت‌های حاکمیتی، بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی خود را به تأمین‌کنندگان منتقل کرده‌اند.

به گفته وی، تداوم این روند موجب کاهش توان مالی قطعه‌سازان برای سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات، توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و حفظ اشتغال خواهد شد و در نهایت بر کیفیت و تیراژ تولید خودرو نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران تأکید کرد: هیچ زنجیره تأمینی نمی‌تواند برای مدت طولانی از محل منابع خود، کمبود نقدینگی و زیان حلقه‌های بالادستی را جبران کند و انتظار استمرار تولید پایدار داشته باشد.

وی اصلاح نظام پرداخت مطالبات را یکی از پیش‌نیازهای ثبات در صنعت خودرو دانست و گفت: حمایت از تولید صرفاً به معنای اعطای تسهیلات جدید نیست؛ پرداخت به‌موقع بدهی‌های موجود نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

صفاری در پایان با بیان اینکه قطعه‌سازان عملاً به تأمین‌کننده مالی خودروسازان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، قطعه‌ساز نقش «بانک بدون سود» را برای خودروسازان ایفا می‌کند؛ وضعیتی که باید جای خود را به یک همکاری حرفه‌ای، منصفانه و مبتنی بر اصول اقتصادی بدهد.