پیش‌پرداخت خودروهای مونتاژی دیگر از تورم احتمالی معاف نیست

شورای رقابت در مصوبه جدید خود اعلام کرد که مصوبه ۴۷۳ درباره نحوه محاسبه قیمت در پیش‌فروش خودرو، از تاریخ ابلاغ، درباره خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

به گزارش سرمایه ملی، شورای رقابت پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۰ و بر اساس مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که در صورت موافقت مراجع ذی‌صلاح با پیش‌فروش خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری، بخشی از قیمت که مشتری به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت کرده است، از تورم احتمالی معاف می‌شود و فقط باقی‌مانده قیمت مشمول تورم بخشی خواهد بود.

این مصوبه سرانجام در جلسه ۸۳۶ شورای رقابت، که در هشتم اردیبهشت امسال برگزار شد، مورد بازنگری قرار گرفت. در متن مصوبه جدید آمده است: «با توجه به تغییرات قابل‌ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور، نوسانات شدید نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، این مصوبه و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ، در پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. به این ترتیب، خودروهای مونتاژی که پیش‌فروش آن‌ها پس از ابلاغ این مصوبه انجام شود، از شمول قاعده قبلی خارج می‌شوند. در مقابل، این تغییر شامل خودروهای غیرمونتاژی (دارای درصد داخلی‌سازی بالا) نمی‌شود و پیش‌فروش‌هایی که پیش از تاریخ ابلاغ انجام شده‌اند، در چارچوب قبلی باقی می‌مانند.