«بحران هزینه» یا «افزایش درآمد بدون رشد سود» در قطعه‌سازی

رونق یا رکود در صنعت خودرو ایران معمولاً از تغییرات قیمت قطعات آغاز می‌شود. حالا تازه‌ترین مجوز صادر شده برای سازه پویش در ۵ فروردین ۱۴۰۵، نشانه‌ای‌ست از مرحله‌ای تازه در بازی نرخ ارز و قیمت‌گذاری در زنجیره تولید خودرو. گرچه از دید تولیدکنندگان، شفافیت و اعلام به‌موقع تغییرات قیمتی از زیان انباشته و توقف نقدینگی جلوگیری می‌کند، اما از دید اقتصادی، تأثیر مستقیم نرخ ارز بر کوچک‌ترین اجزای خودرو و انتقال فشار به مصرف‌کننده نهایی را تأیید می‌کند.

به گزارش سرمایه ملی،‌ افزایش قیمت‌ها به‌صورت عطف به ماسبق از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ اعمال شده و حاصل مذاکرات فشرده میان زنجیره تأمین و خودروسازان برای اجتناب از بحران توقف تولید است. داده‌های این سند، تصویری از تورم شدید در قطعات الکترونیکی خودرو ارائه می‌دهد.

این جهش‌ها، هزینه بخش‌های حیاتی خودرو (پیشرانه و داشبورد) را بیش از ۵۰ درصد نسبت به نیمه ۱۴۰۴ بالا برده و احتمالا به افزایش چندصد میلیون تومانی قیمت خودروهای کارخانه‌ای منجر خواهد شد؛ عاملی که می‌تواند رکود تورمی بازار خودرو را تشدید کند.

با وجود فشار بر مصرف‌کننده، این اقدام برای حفظ بقای شرکت‌های قطعه‌ساز ضروری بوده است؛ بدون تعدیل قیمت‌ها، واردات مواد اولیه و استمرار تولید ممکن نبود و خودروسازان با تولید ناقص مواجه می‌شدند.

در بخش مالی این نامه، شرکت اعلام کرده که افزایش نرخ فروش موجب رشد حدود ۸,۹۷۸ میلیارد ریالی درآمد تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌شود، اما تأثیر با اهمیتی بر سود و زیان ندارد. این جمله نشان می‌دهد افزایش درآمد صرفاً برای جبران هزینه‌های ارزی و تورم مواد اولیه بوده، نه بهبود سودآوری؛ یعنی صنعت فقط در حال حفظ بقاء است، نه رشد.

در برابر این شرایط، خودروسازان دو گزینه دارند: نخست؛ کاهش آپشن‌ها برای کنترل قیمت (نقطه منفی کیفی) و دوم؛ افزایش قیمت نهایی خودرو که تقاضای طبقه متوسط را محدود می‌کند.

راهکار پایدار برای چنین شرایطی؛ ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ ارز است که از عهده قطعه‌سازان خارج است،‌ اما به فرض تحقق این راهکار، باید توسعه ساخت داخل در حوزه میکروالکترونیک را جدی گرفت تا وابستگی به قطعات وارداتی و اثرات تورمی آن کاهش یابد. هرچند تجربه نشان داده است که معمولا به محض مهیا شدن زمینه واردات، مباحث مربوط به داخلی‌سازی،‌ تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، مگر آن‌که زمینه مشارکت خارجی در بحث سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری همراه با چشم‌انداز صادراتی و پیوستن قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین جهانی نیز فراهم آمده باشد.