• کد خبر: ۲۱۶۹۰
  • تاریخ انتشار : ۲۶-۱۱-۱۴۰۴ - ۲۰:۰۷
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
از ناترازی انرژی تا امنیت آب و پایداری شبکه برق؛

صنایع چه میزان کسر تولید را برای سال آینده لحاظ کنند؟

صنایع در تدوین برنامه ۱۴۰۵ نه با یک متغیر قطعی، بلکه با یک ریسک سیستماتیک مواجه‌اند؛ ریسکی که مستقیماً بر برآورد تولید، قیمت تمام‌شده، تعهدات صادراتی و حتی تصمیمات توسعه‌ای اثر می‌گذارد.

گرچه افزایش پروژه‌های حوزه نیرو و توسعه شبکه، فشار بحران انرژی را به‌طور نسبی کاهش می‌دهد، اما ناترازی ساختاری همچنان پابرجاست. تا جایی که با نزدیک شدن به فصول گرم سال، صنایع بزرگ و متوسط هنوز نمی‌دانند تا چه اندازه در سال آینده بابت ناپایداری شبکه برق دچار «کسر تولید» خواهند شد.

به گزارش سرمایه ملی، این موضوع در کنار دیگر متغیرهای پیش‌بینی‌ناپذیر همچون نوسانات نرخ ارز، تورم، ملزومات تولید و حامل‌های انرژی، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، قوانین، تعرفه‌ها و مالیات‌ها، ناپایداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و… برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۵ را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، روایت‌های اخیر وزارت نیرو تصویری متکی بر ارقام بزرگ و پروژه‌های متعدد ارائه می‌دهد؛ با این‌حال، مسأله اصلی نه «حجم پروژه‌ها»، بلکه میزان اثرگذاری آن‌ها بر ناترازی انرژی، امنیت آب و پایداری شبکه است.

* شکاف ساختاری بین توسعه و نیاز واقعی

بهره‌برداری از ۶هزار پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۹۳هزار میلیارد تومان عدد بزرگی محسوب می‌شود، اما پرسش تحلیلی این است که آیا این حجم سرمایه‌گذاری به کاهش پایدار بحران‌ها منتهی شده یا صرفاً به افزایش ظرفیت اسمی انجامیده است. کاهش ناترازی از ۱۸هزار مگاوات به ۱۴هزار مگاوات نشان می‌دهد سیستم همچنان در وضعیت کسری ساختاری تولید قرار دارد و پروژه‌ها بیشتر نقش کاهش فشار بحران را داشته‌اند تا حل ریشه‌ای آن؛ به بیان دیگر توسعه انجام شده، اما فاصله تولید و مصرف همچنان یک مسأله مزمن باقی مانده است.

* تجدیدپذیرها؛ رشد عددی، اثر سیستمی محدود

در حوزه تجدیدپذیرها، رشد ظرفیت تا ۴۲۰۰ مگاوات و سهم ۴.۳ درصدی در سبد تولید برق از نظر آماری مهم است، اما از منظر سیستمی همچنان بیش از ۹۵ درصد تولید برق کشور متکی بر منابع غیرتجدیدپذیر است و نقش تجدیدپذیرها بیشتر در کاهش فشار سوخت و آب دیده می‌شود تا حل ناترازی برق. بنابراین تجدیدپذیرها در وضعیت فعلی ابزار مکمل‌اند نه ستون اصلی امنیت انرژی و سیاست انرژی هنوز ساختاراً حرارتی‌محور باقی مانده است.

* ناترازی برق؛ مدیریت بحران به‌جای درمان ساختاری

الگوی جبران افت تولید برق‌آبی با رشد ۵۸ درصدی تجدیدپذیرها، ۳۸ درصدی مولدهای مقیاس کوچک و ۳ درصدی نیروگاه‌های حرارتی بزرگ نشان می‌دهد سیستم به سمت چندمنبعی شدن تولید حرکت کرده، اما همچنان رشد تولید به معنای رفع ناترازی نیست و افزایش ظرفیت الزاماً به توازن پایدار عرضه و تقاضا منتج نشده است. مدل فعلی بیشتر یک مدیریت تطبیقی بحران است تا یک راه‌حل ساختاری پایدار.

* توسعه شبکه جلوتر از اصلاح مصرف

سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال، پست‌ها، دیسپاچینگ و شبکه بیانگر تمرکز بر سمت عرضه است، در حالی که رشد مصرف کنترل‌نشده شهری، صنعتی و خانگی نشان می‌دهد توسعه شبکه جلوتر از اصلاح الگوی مصرف حرکت کرده است. سیستم در حال بزرگ‌تر شدن است، اما رفتار مصرف هنوز اصلاح ساختاری نشده است.

* آب؛ سیاست واکنشی نه پیشگیرانه

در بخش آب نیز اگرچه پذیرش رسمی تداوم خشکسالی و بازنگشتن ذخایر به وضعیت نرمال نشانه واقع‌گرایی است، اما ساختار پروژه‌ها مانند تصفیه‌خانه‌ها، انتقال آب و آب‌شیرین‌کن‌ها نشان می‌دهد سیاست آب همچنان واکنش‌محور است نه پیشگیری‌محور و تمرکز بر تأمین بیشتر قرار دارد نه کاهش تقاضای ساختاری.

* مدیریت فشار بحران‌ها؛ به‌جای عبور ساختاری از آن‌ها

برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد صنعت آب و برق کشور در حال مدیریت فشار بحران‌هاست، نه عبور ساختاری از آن‌ها. توسعه زیرساخت سریع‌تر از اصلاح الگوی مصرف حرکت کرده، تنوع منابع تولید بدون توازن پایدار عرضه و تقاضا پیش رفته و رشد ظرفیت بدون حل ریشه‌ای ناترازی ادامه یافته است. تنها نقطه‌ای که ماهیتاً تحولی است، هوشمندسازی مصرف و شبکه است.

مسیر فعلی، مسیر کنترل بحران است نه حل بحران؛ سیستم در حال پایدارسازی ناپایداری است، نه حذف آن. به زبان ساده؛ شبکه بزرگ‌تر شده، اما مسأله کوچک‌تر نشده است.

* صنعت؛ زیستن در نااطمینانی مزمن

برای صنایع، برآیند این وضعیت نه صرفاً محدودیت مقطعی انرژی، بلکه استمرار نااطمینانی ساختاری است. وقتی ناترازی به‌طور ریشه‌ای حل نشده و سیاست انرژی همچنان مبتنی بر مدیریت فشار فصلی است، بنگاه صنعتی ناچار است بخشی از ظرفیت اسمی خود را از پیش «غیرقابل اتکا» فرض کند. این یعنی افزایش هزینه پنهان تولید، کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن تنظیم قراردادهای بلندمدت و تضعیف قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد.

در چنین شرایطی، صنایع در تدوین برنامه ۱۴۰۵ نه با یک متغیر قطعی، بلکه با یک ریسک سیستماتیک مواجه‌اند؛ ریسکی که مستقیماً بر برآورد تولید، قیمت تمام‌شده، تعهدات صادراتی و حتی تصمیم‌های توسعه‌ای اثر می‌گذارد. تا زمانی که مسأله ناترازی از «مدیریت بحران» به «اصلاح ساختاری» تبدیل نشود، صنعت ناگزیر خواهد بود تابستان را نه صرفاً یک فصل، بلکه یک متغیر پرهزینه در مدل کسب‌وکار خود در نظر بگیرد.


لینک کوتاه : http://sarmaayehmelli.ir/?p=21690
نظرات کاربران :