اما و اگرهای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری

بحث خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری همچنان با ابهاماتی همراه است و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به نظر شورای رقابت گره خورده است.

به گزارش سرمایه ملی، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تشریح آخرین وضعیت این موضوع اعلام کرد: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، اصل بر عدم قیمت‌گذاری کالاهاست؛ مگر آن‌که شورای رقابت، کالایی را مشمول انحصار تشخیص دهد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی شورای رقابت افزود: در صورتی که این شورا خودرو را بر اساس ضوابط خود کالایی انحصاری بداند، قیمت‌گذاری دستوری برای آن اعمال خواهد شد. در غیر این صورت، خودروسازان از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند و تعیین قیمت به‌صورت دستوری موضوعیت نخواهد داشت.

زارعی تصریح کرد: تشخیص انحصاری بودن صنعت و بازار خودرو، مبنای اصلی هرگونه تصمیم‌گیری درباره نحوه قیمت‌گذاری است و تا زمانی که شورای رقابت نظر نهایی خود را اعلام نکند، نمی‌توان حکم قطعی در این خصوص صادر کرد.

در همین حال، بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت که در تاریخ ۲۷ مردادماه به تصویب رسید، خودروسازان مجاز شده‌اند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر پایه فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. طبق این مصوبه، نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صرفاً به نظارت بر صحت محاسبات و قیمت‌های اعلامی محدود خواهد بود.

این شرایط نشان می‌دهد مسیر خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری بیش از هر زمان دیگری به تصمیم نهاد ناظر رقابت وابسته است؛ تصمیمی که می‌تواند آینده بازار خودرو و سیاست‌گذاری قیمتی در این صنعت را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.