افزایش ۶۰ درصدی قیمت تمام‌شده خودرو با انتقال تخصیص ارز به تالار دوم

تصمیم اخیر درخصوص تغییر مسیر تخصیص ارز صنایع خودروسازی از «تالار اول» به «تالار دوم»، در نگاه نخست شاید اقدامی اجرایی و در راستای ساماندهی فرآیند ارزی تلقی شود، اما واقعیت این است که این تغییر، آثار مستقیم و قابل توجهی بر هزینه تولید خودرو و قطعات خواهد داشت؛ آثاری که نمی‌توان و نباید از کنار آن‌ها ساده عبور کرد.

برآوردهای اولیه‌ای که در انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان انجام داده‌ایم نشان می‌دهد انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم، به‌طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه تولید خودرو را به همراه خواهد داشت. این افزایش، صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه در عمل، زنجیره تأمین صنعت خودرو را تحت فشار جدی قرار می‌دهد و تبعات آن به سرعت در کل صنعت نمایان خواهد شد.

البته باید تأکید کرد که اصل کاهش صف‌های تخصیص ارز و روان‌سازی فرآیند تأمین، مطالبه دیرینه تولیدکنندگان بوده است. اما مسأله اساسی اینجاست که تغییر محل تأمین ارز، بدون اصلاح فرآیندهای اجرایی و بانکی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه هزینه جدیدی به تولید تحمیل می‌کند.

از نگاه انجمن قطعه‌سازان، روند صحیح این است که پس از تأیید نیاز ارزی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکننده بتواند به‌صورت مستقیم و بدون واسطه‌های فرساینده، به تالار دوم مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. متأسفانه در شرایط فعلی، تولیدکننده پس از طی مراحل قانونی، همچنان در پیچ‌وخم‌های اداری و بانکی بانک مرکزی گرفتار می‌شود؛ فرآیندی زمان‌بر که سرمایه در گردش بنگاه‌ها را قفل کرده و برنامه‌ریزی تولید را مختل می‌کند.

این در حالی است که اگر به واقعیت‌های اقتصادی کشور نگاه کنیم، با یک تناقض جدی روبه‌رو می‌شویم. برآوردها نشان می‌دهد سالانه بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار کالا از مسیرهایی مانند کوله‌بری و ته‌لنجی، بدون تشریفات رسمی و بدون مواجهه با گره‌های ارزی، وارد کشور می‌شود. در مقابل، تولیدکننده‌ای که شناسنامه‌دار است، مالیات می‌پردازد، اشتغال ایجاد می‌کند و زیر نظارت کامل دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارد، برای تأمین ارز اولیه خود باید ماه‌ها در انتظار بماند.

پیام چنین وضعیتی برای صنعت بسیار نگران‌کننده است. وقتی مسیر غیررسمی ساده‌تر از مسیر تولید رسمی می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری، توسعه و حتی ادامه فعالیت تولیدی تضعیف خواهد شد. این روند، نه به نفع تولید داخل است و نه با اهداف کلان اقتصادی کشور همخوانی دارد.

صنعت خودرو و قطعه‌سازی، صنعتی پیشران است که صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته‌اند. هر تصمیم ارزی، به‌صورت دومینووار بر قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، تیراژ، کیفیت و در نهایت قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. اگر افزایش ۶۰ درصدی هزینه تولید امروز مدیریت نشود، فردا خود را در قالب کاهش تولید یا فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نشان خواهد داد.

در جمع‌بندی باید گفت، اصلاح سیاست‌های ارزی زمانی مؤثر خواهد بود که هم‌زمان با اصلاح نرخ‌ها، مسیر تخصیص نیز کوتاه، شفاف و قابل پیش‌بینی شود. تولید، بیش از هر چیز به ثبات و اعتماد نیاز دارد؛ بدون آن، هیچ صنعتی توان ادامه مسیر نخواهد داشت.

* رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور