عملکرد هوشمندانه وزارت صمت برای صنعت و بازار خودرو

از زمان واگذاری گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی و مدیریت آن به شرکت کروز، حدود چهار ماه می‌گذرد. اگرچه در این مدت کوتاه شاهد تغییر و تحولاتی بودیم، اما حدود دو روز اخیر درخواست مدیرعامل این شرکت مبنی بر افزایش قیمت محصولات این شرکت خودروساز و عدم تایید وزارت صمت، به داغ‌ترین خبر خودرو کشور بدل شده است. از آنجا که وزارت صمت همواره در مسیر ارتقای صنعت خودروسازی حرکت کرده و با تدابیر خاص در این بخش توانسته حقوق مصرف کنندگان و همچنین تولیدکنندگان را در یک تعادل مناسب قرار دهد، اما سرانجام این دوئل به کجا می‌رسد؟

* دلیل افزایش قیمت محصولات آبی‌پوشان منطقی است؟

مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو باتوجه به رویکردشان، توانسته‌اند رشد مثبتی را از آن خود کنند. این مهم به معنای عدم نیاز افزایش قیمت‌ها برای محصولات این شرکت است. اگرچه در سال جاری، هزینه‌های تولید، پرسنل و خرید مواد اولیه به شکل فزاینده‌ای افزایش داشته و تولیدکننده را ناگزیر به افزایش قیمت محصول می‌کند، اما طبق گزارش‌های رسمی ایران خودرو طی دو ماهه نخست سال جاری از محل فروش محصولات خود، بالبغ بر ۵۷.۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۶ درصد رشد داشته است.

باتوجه به این پارامتر می‌توان گفت که ایران خودرو در حال حاضر در شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد و درخواست افزایش قیمت محصولات توسط مدیرعامل این شرکت یک مساله غیرمنطقی است. این میزان کسب درآمد می‌تواند تا حد نسبتا زیادی در راستای توسعه و ارتقای این شرکت تولیدکننده مثمر الثمر باشد. هرچند که زیان انباشت دراین شرکت بسیار چشمگیر است، اما با تعامل بیشتر با وزارت صمت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، تیم مدیریتی جدید ایران خودرو می‌تواند در راستای رشد و شکوفایی قرار گیرد. بهبود تعامل و ارائه پیشنهاد‌های منطقی و معقول در شرایط نامساعد اقتصادی این روزها، می‌تواند منجربه توسعه و پیشرفت این خودروساز و تمام صنعت خودروسازی کشور شود.

* وزارت صمت مهم‌ترین بازیگر اصلی خودروسازی کشور

همواره وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین متولی و سیاست‌گذار در صنعت خودروسازی به حساب می‌آید. این وزارت که طی یک دهه اخیر تنها تمرکز آن روی ارتقای صنعت خودرو بوده، به خوبی در بخش کلان حامی خودروسازان بوده است. اما باتوجه به درخواست اخیر مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو یعنی عادل پیرمحمدی، مبنی بر افزایش قیمت محصولات این خودروساز، باید گفت که وزیر محترم صمت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است. اگرچه در این بخش نقد‌های بسیار وارد است، اما در نهایت وزارت صمت در میان تولیدکننده و مصرف کننده تعادل خوبی را برقرار می‌کند.

این مهم که قیمت‌گذاری دستوری یک مانع برای خودروسازی است، را نباید فراموش کرد. اما این افزایش قیمت‌های ناگهانی و به دور از انتظار، در نهایت به ضرر مشتریان تمام شده و سود آن مانند همیشه به جیب دلالان سودجو می‌رود. همچنین چند روز پیش در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه سازی ایران IIAC حامد عاملی به عنوان معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، تاکید کرد که بحث قیمت‌گذاری دستوری برداشته می‌شود و وزارت صمت به صورت ۱۰۰ درصدی به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هست؛ بنابراین بایستی به تصمیمات اتخاذ شده از سوی این وزارت خانه توجه و بر مبنای رویکرد جدید در این سمت حرکت کرد.

عاملی همچنین تاکید کرد که وزیر صمت در روز‌های آینده در خردادماه سال جاری موضوع قیمت‌گذاری دستوری را به خوبی برطرف خواهد کرد. این مهم نشان می‌دهد که وزارت صمت همچنان حامی اصلی خودروسازان خواهد بود که با تدابیر صحیح بحث قیمت‌گذاری دستوری را نیز مرتفع خواهد ساخت. عملکرد تیم اجرایی وزیر محترم صمت در زمینه خودروسازی و واردات بسیار عملکرد مناسب و بر محوریت توسعه این صنعت بوده است؛ بنابراین تعجیل در افزایش قیمت‌گذاری نه تنها منجربه عدم رسیدن به برنامه‌های هدفمند در صنعت خودرو بلکه منجربه اثر منفی در بازار نیز خواهد شد.

وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین متولی و سیاست‌گذار صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به خوبی ثابت کرده که حامی خودروسازان بوده و با رویکرد‌های جدید اعضای محترم وزارت صمت، همچنان می‌توان شاهد رشد و شکوفایی در این بخش بود. اما خودروساز بزرگ کشور با ارائه موضوع افزایش قیمت‌ها تنش جدیدی را به بازار وارد کرده که در شرایط فعلی این مهم نه تنها منجربه رشد منفی بلکه منجربه ارتقای افراد سودجو در بازار خودرو می‌شود.

* عدم همراهی شورای رقابت و دلیل اصلی آن

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت درباره تعیین قیمت‌های جدید اینچنین گفته است «در بحث تعیین قیمت‌های جدید، مطابق روال قانونی باید از شورای رقابت فرمول اصلی داده شود و پس از آن در سازمان حمایت قیمت تعیین شود و بعد از این مرحله وزارت صمت ابلاغ آن را انجام می‌دهد.» همچنین درباره عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالا که آیا از نظر شورای رقابت چنین اقدامی قانونی است؟ گفت «خیر، طبق مصوبه ۵۴۳ که کماکان جاری است، تا شورای رقابت تصمیم جدید نگیرد تصمیم قبلی جاری خواهد بود.»

* با عدم مجوز گران‌فروشی می‌شود

طی گفته‌های اخیر مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو عادل پیر محمدی مبنی بر افزایش قیمت محصولات این شرکت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حسین فرهیدزاده اینچنین اعلام کرد «اگر شرکت ایران خودرو بدون مجوز وزارت صمت افزایش قیمت بدهد، مصداق گران فروشی است.» بر این اساس می‌توان به این موضوع نگاه عمیقی داشت که وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر دو خواهان این مهم هستند که در شرایط فعلی در حال حاضر افزایش قیمتی صورت نگیرد. زیرا شرایط اقتصادی جامعه این‌گونه بوده که هر افزایش قیمتی می‌تواند اثر منفی بر عملکرد خودروساز بگذارد.

* وزارت صمت؛ بزرگ‌ترین نقطه عطف صنعت و بازار خودرو

باتوجه به واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز و تایید خصوصی‌سازی خودروساز بزرگ کشور از سوی وزارت صمت، به خوبی نشان می‌دهد که این وزارت خانه همواره در مسیر رشد و شکوفای صنعت خودرو قدم برداشته است. از زمان ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به کابینه دولت، شاهد عملکرد‌های بسیار مثبت در بخش خودروسازی و قطعه‌سازی کشور هستیم. به طوری که طبق گفته‌های حامد عاملی به عنوان معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، به‌زودی شاهد آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو و همچنین تخصیص ارز به خودروسازان خواهیم بود.

این به معنای واقعی، حمایت همه جانبه وزارت صمت از خودروسازان و قطعه‌سازان است که در شرایط فعلی باتوجه به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، تورم و افزایش هزینه‌ها همواره برنامه‌ریزی به گونه‌ای خواهد بود که مصداق ضرب المثل نه سیخ بسوزد نه کباب، شود. زیرا وزارت صمت در تلاش است که حقوق مصرف‌کنندگان به بهترین شکل ممکن رعایت و در مقابل تولیدکنندگان نیز با ضرر‌های مالی مواجه نشوند. این تعادل در این بخش نیازمند رویکرد‌های جدید و مدیریت صحیح است که باتوجه به درایت وزیر صمت و اعضای وزارت صمت به خوبی چنین مهمی را شاهد هستیم.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه به موارد مهمی که وزارت صمت طی یک دهه اخیر در صنعت و بازار خودرو انجام داده تا خودروسازی کشور رونق خوبی داشته باشد، باید به میز داخلی‌سازی (عدم وابستگی خودروسازان مانند گذشته به شریک‌تجاری خارجی)، حمایت خودروسازان در بخش تخصیص ارز، حمایت خودروسازان در شرایط مناسب اقتصادی کشور در راستای افزایش قیمت و کاهش زیان آنها و آماده‌سازی ورود شرکای خارجی به این صنعت اشاره کرد. تمام این پارامتر‌ها سبب شد تا صنعت خودروسازی کشور در مسیر صحیحی از رشد و توسعه قرار گیرد.

اگرچه اخیرا وزارت صمت در مقابل افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، بازخورد مثبتی نشان نداده، اما این مساله در شرایط فعلی کشور که اقتصاد نابسمان و ناپایداری حاکم است، به باور بسیاری از کارشناسان خودرو بهترین نوع عملکرد در شرایط فعلی به حساب می‌‎آید. زیرا اگر وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، موافقت می‌کردند، در شرایط فعلی شاهد افزایش محصولات چند برابری سایر خودروسازان نیز بودیم.

با در نظر گرفتن چنین حالتی؛ بازار خودرو به صورت کامل فلج و قدرت خرید مشتریان تا حد بسیاری کاهش پیدا کرده و در نهایت سقوط بازار به صورت صد در صدی امکان پذیر بود. اگر طبق گفته‌ای بسیاری از مدیران ارشد خودروسازان که حذف قیمت دستوری می‌تواند مانع رسیدن سود‌های چند صد میلیاردی به افراد سودجو و دلالان شود، بنابراین بهتر است به وزارت صمت که عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش سیاست‌گذاری صنعت خودرو را دارد، این فرصت را ارائه دهند تا وزیر صمت با اعضای این وزارت خانه بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. در نظر داشته باشید که شرایط فعلی بازار خودرو؛ همانند انبار باروتی است که در انتظار یک جرقه بوده تا به صورت کامل نابود شود.

بر این اساس اگر مدیران ارشد صنعت خودرو به دنبال راهی برای پیشرفت و توسعه این صنعت هستند و خواهان خصوصی‌سازی و البته آزادسازی قیمت‌ها هستند، بهتر است که با کار‌های نسنجیده و عجولانه منجربه اختلال در روند سیاست‌گذاری صحیح از سوی وزارت صمت نشوند. به باور بسیاری از کارشناسان خودرو، اگر تعامل خودروسازان با وزارت صمت یک تعامل همه‌جانبه باشد، آن‌وقت شاهد رونق بخشیدن به این صنعت و بازار خواهیم بود. با چنین شرایطی دیگر شاهد صف کشیدن برای خرید خودرو و یا اختلاف ۵۰۰ همتی (۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) اختلاف قیمت میان در کارخانه با بازار آزاد نخواهیم بود.

نویسنده: محسن صادقی