چرا فروش سهام ایدرو در سایپا منطقی‌تر از واگذاری بلوک ۴۲ درصدی است؟

سرمایه ملی، محمدعلی دیانتی‌زاده** – با آغاز رسمی فرآیند ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا، بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به یکی از بحث‌های اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است.

درحالی‌که این واگذاری طبق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی آغاز شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسیر بهینه‌تر، واگذاری سهم ۱۶.۸۱۹ درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سایپا است؛ سهامی که واگذاری آن تا پایان سال ۱۴۰۴ طبق مصوبه‌های قانونی الزامی شده، اما تاکنون اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

* بلوک ۴۲ درصدی؛ واگذاری درون‌گروهی به‌جای خصوصی‌سازی واقعی

واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سایپا، در واقع فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامدار این گروه به یکدیگر یا به شرکت‌های نزدیک به ساختار مدیریتی موجود است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران آن را نوعی «واگذاری درون‌گروهی» می‌دانند که هرچند از نظر شکلی خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، اما عملاً تغییر ژرف و شگرفی در ساختار مدیریتی یا استقلال بنگاه ایجاد نمی‌کند.

تجربه مشابه در مورد ایران‌خودرو نیز نشان داده که تا زمانی که سهام تودلی به‌صورت واقعی از چرخه مالکیتی درون صنعت خارج نشود، تصمیم‌گیری‌ها همچنان تحت نفوذ دولت یا نهادهای شبه‌دولتی باقی می‌ماند و خصوصی‌سازی صرفاً روی کاغذ انجام می‌شود.

نمونه بارز این موضوع را می‌توان در سخنان اخیر سعید صبوری، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران دید. او گفته است: «اگرچه واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی انجام شده، اما هنوز این شرکت عملاً اجازه ندارد به‌صورت مستقل فعالیت کند و همچنان با مداخلات گسترده نهادهای دولتی روبه‌رو است. با این‌حال، روند مدیریتی شرکت قاطع‌تر و سریع‌تر شده و در صورت رفع این مداخلات، نتایج مثبت خصوصی‌سازی به‌زودی محسوس خواهد شد.»

این اظهارنظرها نشان می‌دهد که حتی پس از واگذاری ظاهری سهام، دولت از مسیرهای غیرمستقیم همچنان در اداره بنگاه‌ها نقش دارد؛ موضوعی که با روح خصوصی‌سازی واقعی فاصله دارد.

* سهام ایدرو؛ بلوکی کوچک‌تر اما راهگشا

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به‌جای فروش بلوک ۴۲ درصدی سهام تودلی، سهام ۱۶.۸۱۹ درصدی ایدرو در سایپا واگذار شود؛ اقدامی که هم از منظر حقوقی الزامی است و هم در عمل می‌تواند مسیر خصوصی‌سازی واقعی را هموارتر کند.

یک منبع آگاه در ایدرو که نخواست نامش ذکر شود، در گفت‌وگو با نگارنده تأکید کرد: «هرچند منابع حاصل از واگذاری سهام به خزانه دولت واریز می‌شود و معمولاً به ایدرو بازنمی‌گردد، اما این موضوع مانع قانونی برای انجام واگذاری نیست. در واقع، اگر سازمان خصوصی‌سازی تصمیم بگیرد فرایند فروش سهام ایدرو در سایپا و ایران‌خودرو را آغاز کند، ایدرو نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد یا خللی در مسیر ایجاد کند.»

به گفته او، مشکل اصلی نه تمایل یا عدم تمایل ایدرو، بلکه نحوه تخصیص منابع حاصل از واگذاری‌هاست که تاکنون مطابق قانون اجرا نشده است.

* نامه رییس ایدرو و موضع جدید درباره واگذاری سهام

در روزهای اخیر، انتشار نامه‌ای از سوی فرشاد مقیمی، رییس هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، خطاب به دبیر هیأت دولت، بار دیگر موضوع واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

مقیمی در این نامه با استناد به بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را مغایر با الزامات قانونی دانسته و تأکید کرده است که براساس این بند، دولت نمی‌تواند بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های گروه دو را واگذار کند. از نگاه ایدرو، این به معنای آن است که دولت باید حداقل ۲۰ درصد از سهام مدیریتی این دو بنگاه را حفظ کند تا نظارت حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان در صنعت خودرو استمرار یابد.

با این‌حال، از منظر حقوقی، استدلال ایدرو مبنی بر ضرورت باقی‌ماندن ۲۰ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا در تملک دولت، مبنای الزام‌آور ندارد. مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز است تا سقف ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های گروه دو را واگذار کند و حفظ سهم ۲۰ درصدی صرفاً در صورت تشخیص و تصمیم دولت معنا دارد، نه به‌عنوان تکلیف دائمی.

به بیان دیگر، تا زمانی که مصوبه‌ای از هیأت واگذاری یا هیأت دولت برای فروش سهام صادر شده باشد، ایدرو موظف به اجرای آن است و نمی‌تواند به‌تنهایی مانع از واگذاری شود. با این وجود، این سازمان با استناد به سوابق و مصوبات گذشته، همچنان بر اهمیت حفظ حداقلی از سهم نظارتی دولت تأکید دارد.

بخشی از مخالفت ایدرو ریشه در اختلافات مالی حل‌نشده با دولت دارد. مطابق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده بود که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند و منابع حاصل از این واگذاری‌ها طبق قانون، به تقویت سازمان‌های مادرتخصصی چون ایدرو اختصاص یابد.

طبق همین قانون، ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌ها باید مجدداً در اختیار ایدرو قرار می‌گرفت تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای جدید انجام دهد. اما در عمل، این اتفاق رخ نداده و از کل وجوه حاصل از واگذاری‌ها که به خزانه دولت واریز شده، تنها بخش اندکی طبق بودجه سالانه به سازمان بازگردانده شده است. در نتیجه، ایدرو اکنون چند هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ طلبی که نه به شکل نقدی، نه از طریق تهاتر دارایی و نه در قالب سرمایه‌گذاری جایگزین جبران نشده است.

به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند موضع‌گیری اخیر رییس هیأت‌مدیره ایدرو، علاوه بر ملاحظات حقوقی، بازتابی از نگرانی این سازمان نسبت به تضعیف منابع و جایگاه توسعه‌ای خود است.

* مسیر پیش رو

فرآیند فعلی واگذاری سهام تودلی سایپا اگرچه از نظر شکلی در چارچوب خصوصی‌سازی قرار دارد، اما عملاً تغییری در ساختار مالکیت و استقلال تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند. در مقابل، واگذاری سهم ایدرو، هم در راستای اجرای قانون و هم به نفع واقعی‌سازی خصوصی‌سازی است.

به نظر می‌رسد واگذاری سهام ایدرو گامی منطقی‌تر، کاراتر و سازگارتر با اهداف کلان توسعه صنعتی کشور است؛ گامی که اگر با نظارت دقیق و تخصیص شفاف منابع همراه شود، می‌تواند به‌جای واگذاری‌های نه‌چندان کارساز، مسیر نوسازی و رقابت‌پذیری واقعی در صنعت خودرو ایران را هموار کند.

**مدیرمسئول