انجمن واردکنندگان خودرو و جامعه ممیزی و بازرسی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

انجمن واردکنندگان خودرو و جامعه ممیزی و بازرسی ایران، طی نشستی، یک تفاهم‌نامه همکاری با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی، تسهیل صدور تاییدیه‌های استاندارد و ایجاد هماهنگی بین خود برای ارتباط مؤثر با دولت، امضا کردند.

به گزارش سرمایه ملی، این تفاهم‌نامه همکاری، بین هادی سلیمانی ملکان به نمایندگی از انجمن واردکنندگان خودرو و سعید تاجیک به نمایندگی از جامعه ممیزی و بازرسی ایران و امضا شد.

* الگویی برای حوزه‌های زنجیره ارزش در صنعت و بازار خودرو

در ابتدای این نشست، رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره این تفاهم‌نامه گفت: «این تعامل که ایده آن، طی جلسه‌ای با دکتر تاجیک شکل گرفت و سرآغاز همکاری بین دو تشکل زیرمجموعه اتاق بازرگانی خواهد بود، می‌تواند الگویی برای دیگر حوزه‌های زنجیره ارزش در صنعت و بازار خودرو باشد.»

هادی سلیمانی ملکان با ابراز امیدواری نسبت به شکل‌گیری همکاری زیرساختی انجمن واردکنندگان خودرو و جامعه ممیزی ایران در حوزه دانشی، افزود: «ما در حوزه استاندارد، محیط زیست و ارزیابی کسب‌وکار شرکت‌های خودرویی می‌توانیم ارتباط مؤثری با جامعه ممیزی و بازرسی داشته باشیم.»

وی ادامه داد: «اعضای انجمن واردکنندگان خودرو و تمامی شرکت‌های فعال در این بخش، باید با دانش روز در حوزه‌های مقرراتی و استانداردی آشنا شوند و در این راستا، تعاملات ترجیحی بین اعضای اتاق مهم است و مزیتی برای هر دو تشکل محسوب می‌شود.»

رییس انجمن واردکنندگان خودرو، امضای این تفاهم‌نامه را «مشق تکنوکراسی» خواند و تصریح کرد: «امیدواریم با انجام این گونه اقدامات، میزان حضور دولت در گوشه و کنار فضای کسب‌وکار به کمترین حد ممکن برسد و حضور دولت صرفا در قالب ایجاد زیرساخت‌های لازم، حس شود و این ایده‌آل‌ترین شکل حکمرانی است.»

* کاهش مداخله‌های دولت با تعامل موثر بین نهادهای خصوصی

در ادامه این نشست، رییس جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز شکل درست تعاملات بین صنفی را تعاملات بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش‌ها در هر حوزه دانست و تأکید کرد: «مداخله‌های بیش از اندازه دولت، همواره مشکل ساز بوده است، اما با چنین الگوهایی برای همکاری بین دو نهاد خصوصی بالغ و مستقل، می‌توان بدون دخالت‌های دولت، جریانی از فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کرد و پیش برد.»

سعید تاجیک با بیان این‌که تعاملات بین صنفی متعالی‌ترین مدل همکاری است، ادامه داد: «در بخش خودرو به دلیل دخالت‌های گوناگون دولت، با چالش‌های جدی داریم. زیرا از یک‌سو، با تعدد نهادهای متولی حوزه خودرو مواجه هستیم و از سوی دیگر شاهد صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و متناقض درخصوص حجم واردات خودرو و نوع خودروهای وارداتی و استانداردهای آن‌ها هستیم که برای شرکت‌های بازرسی در این بخش نیز مشکل‌ساز هستند.»

وی تعاملات بین صنفی برای حل این مشکلات را چاره‌ساز  دانست و افزود: «از این پس می‌توانیم با هم در حوزه تاییدیه‌ها و تعرفه‌های استاندارد همکاری کنیم و در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت نیز تاثیرگذار باشیم. زیرا وقتی سیاستی برای همه ذینفعان پذیرفتنی باشد، سیاست‌گذار نیز صدای واحد را بهتر می‌پذیرد.»

رییس جامعه ممیزی و بازرسی ایران با بیان این‌که حساسیت روی موضوع خودرو در جامعه و حاکمیت بسیار بالاست، ادامه داد:«گاهی حساسیت روی برند خودروهای وارداتی از برند مایحتاج روزانه مصرفی مردم یا برخی از لوازم خانگی نیز بیشتر می‌شود. زیرا خودرو تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه با خود فرهنگ و شیوه رفتار می‌آورد و جنبه سرمایه‌ای نیز در کشور ما پیدا کرده است. از این رو، برندهای خودرو، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش آن‌ها و … بسیار مهم است. بنابراین، دولت باید با نگاهی باز به این مقوله بنگرد.»

وی همچنین، اهداف این تفاهم‌نامه را ارتقای ایمنی و انطباق خودروهای وارداتی با مؤلفه‌های زیست‌محیطی و ارتقای سطح دانش در حوزه فناوری‌ها و استانداردهای جدید حوزه خودرو از طریق توانمندسازی با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی عنوان کرد.

* جزئیات تفاهم واردکنندگان خودرو با جامعه بازرسی ایران

در این تفاهم‌نامه که در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ میان نمایندگان طرفین به امضا رسید، از سوی جامعه ممیزی و بازرسی ایران سعید تاجیک به‌عنوان رئیس و رامین شعری به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و از سوی انجمن واردکنندگان خودرو هادی سلیمانی ملکان به‌عنوان رئیس و مصطفی خدری به‌عنوان نایب‌رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کوشاخودرو حضور داشتند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، دو نهاد در حوزه‌های آموزشی، فنی، نظارتی و حمایتی همکاری خواهند داشت. اهداف مورد نظر شامل ارتقای دانش فنی اعضا درباره استانداردهای ایمنی و الزامات زیست‌محیطی، تسهیل فرآیند تأیید نوع خودرو (Type Approval)، همکاری در بازرسی خودروها در مبدأ و مبادی ورودی، و تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای واردات خودروهای جانبازی و خودروهای مستعمل است.

همچنین مقرر شد کمیته‌های مشترک تخصصی تشکیل شود تا با برگزاری نشست‌های منظم، گزارش‌های فنی و اصلاحی را تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند.

مدت اعتبار این تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده است و در صورت توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود. طبق شرایط مندرج، تمامی اطلاعات فنی و تجاری بین طرفین محرمانه تلقی می‌شود و در صورت بروز اختلاف، موضوع ابتدا در کمیته مشترک مطرح شده و در صورت لزوم به هیأت داوری ارجاع خواهد شد.

این تفاهم‌نامه در قالب ۱۰ ماده و در دو نسخه با اعتبار یکسان میان طرفین تنظیم و امضا شد.