مجازات سنگین ایران‌خودرو با حکم تعزیرات/ واکنش ایران‌خودرو:‌ خلاف موازین قانونی است

شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، شرکت ایران‌خودرو را به دلیل گران‌فروشی در عرضه خودروهای داخلی، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان محکوم کرد. علاوه بر این، برخی مدیران ارشد این خودروساز نیز با احکام برکناری موقت روبه‌رو شدند.

به گزارش سرمایه ملی،‌ بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۰۲۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۲ مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۹ سپتامبر ۲۰۲۵)، موضوع تخلف ایران‌خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات حکومتی گزارش شد. بررسی‌ها نشان داد که این شرکت در تیرماه ۱۴۰۴ با عرضه ۳۳,۴۲۳ دستگاه خودرو، قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار دریافت کرده است.

طبق گزارش بازرسی الکترونیکی «سیمبا»، میزان گران‌فروشی فقط در تیرماه ۱۴۰۴ بیش از ۸,۱۲۱ میلیارد ریال (۸۱۲ میلیارد تومان) برآورد شد. تعزیرات با استناد به قوانین مرتبط، این تخلف را محرز دانست.

شعبه دوم تعزیرات بدوی تهران پس از بررسی مستندات، دفاعیات ایران‌خودرو را مردود اعلام کرد و رأی زیر را صادر کرد:

شرکت ایران‌خودرو به پرداخت ۱۶,۲۴۲ میلیارد تومان (بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان) جریمه نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل از گران‌فروشی محکوم شد.

عادل پیرمحمدی (مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره ایران‌خودرو) به دو ماه برکناری از سمت محکوم گردید.

جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبدالله سلطانی‌ثانی و مرتضی شفیعی (اعضای هیأت‌مدیره) هرکدام به یک ماه برکناری محکوم شدند.

این رأی نسبت به شرکت (شخص حقوقی) حضوری و نسبت به مدیران حقیقی غیابی محسوب می‌شود و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

این رأی یکی از سنگین‌ترین احکام تعزیرات علیه خودروسازان کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. طی دو سال گذشته نیز ایران‌خودرو بارها به دلیل گران‌فروشی و تخلفات مشابه محکوم شده بود، اما این بار علاوه بر جریمه نقدی، مدیران ارشد شرکت نیز با مجازات‌های انضباطی مواجه شدند.

* واکنش ایران‌خودرو به رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در واکنش به رای بدوی صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی مبنی بر جریمه نقدی و محکومیت هیأت‌مدیره، این رای را برخلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط دانسته است.

عادل پیرمحمدی در نامه‌ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار موضع ایران‌خودرو درخصوص رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی را اعلام کرد.

در بخشی از متن این نامه که در سامانه کدال منتشر شده، آمده است:

علی‌رغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت‌ دادگستری (سازمان تعزیرات‌حکومتی) در سال«سرمایه گذاری برای تولید» در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲روزه، بدین‌وسیله متاسفانه رای شعبه ‌دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است.

شایان ذکر است؛ تمامی اقدامات هیات ‌مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفا در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیش‌تر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیرقانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی و با رعایت تمامی مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن در دست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از تمامی عوامل و بانیانی که در این امر غیرقانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین شکایت کیفری کرده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌هایی که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش محصولات برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد کرده نیز طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد کرد.

در ادامه این نامه آمده است: هیات ‌مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهام‌داران محترم شرکت اطمینان می‌دهد، با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهام‌داران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد کرد تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم به‌عمل آید.

ایران‌خودرو همچنین، تصریح کرده است؛ این شرکت وفق مصوبه ۵۴۳ اصلاحی مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و در تاریخ هجدهم شهریورماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود.