بحران خودرو در ایران؛ جنگ تعرفه‌ها، هشدار بیکاری و نارضایتی مردم

سرمایه ملی، محمدعلی دیانتی‌زاده* – بازار خودرو در ایران سال‌هاست درگیر دوگانه‌ای پرچالش است: از یک‌سو، علاقه وافر مردم برای خودروهای وارداتی و نارضایتی از کیفیت تولیدات داخلی، و از سوی دیگر، ضرورت حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۷۰۰هزار نفری در صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور به‌ویژه در شرایط نابسامان اقتصاد ایران.

خودروهای وارداتی به‌رغم محبوبیت بالای مورد اشاره، به دلیل محدودیت شدید واردات خودرو و قدرت خرید بسیار پایین مردم، از دسترس اغلب اقشار دور هستند.

درعین‌حال، با این اوضاع اقتصاد و اشتغال، نمی‌توان یک‌شبه تعرفه واردات خودرو را صفر کرد یا حتی تعرفه ۲۰ درصد به بالای مصوب دولت (تا قبل از وتو دیوان‌ عدالت اداری) را اجرایی کرد و کارگران صنعت خودرو و قطعه‌سازی و دیگر صنایع وابسته را به خانه فرستاد و این ظرفیت عظیم تولید و اشتغال را به‌کلی غیرفعال کرد.

اما درمقابل، نمی‌شود تا ابد نیز تولید خودرو با پلتفرم‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی را ادامه داد و محصولات تکراری را با قدری بزک ظاهر و آپشن‌بندی، بدون کیفیت و ایمنی لازم به مردم قالب کرد.

یعنی از یک‌طرف باید تعرفه واردات خودرو را منطقی کرد (مثلا ۴۰ درصد) و از طرف دیگر هزینه‌های سربار تولید (به بیان بهتر؛ آوارشده بر سر تولید) را نیز پایین آورد و با توجه به هزینه‌های واقعی تولید (قیمت مواد اولیه، قطعات، دستمزدها و…) که همپای نرخ تورم و نرخ ارز در حال افزایش است، قیمت‌گذاری خودرو را نیز آزاد کرد و به خودروساز و قطعه‌ساز گفت؛ این گوی و این میدان.

در حال حاضر، بنا بر اظهارات اخیر مقامات گمرک و وزارت اقتصاد، خودروهای وارداتی در عمل با تعرفه ۱۰۰ درصدی ترخیص می‌شوند. همین مسأله باعث شد وزیر صمت طی نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات افزایش قیمت خودروهای وارداتی هشدار دهد.

در مقابل، فعالان صنعت قطعه‌سازی هم نگران هستند. در همین زمینه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور با انتقاد از اصرار برخی مسئولان به کاهش تعرفه واردات خودرو، به خبرنگار «سرمایه ملی» گفت: «وقتی تعرفه یک کالا را ۲۰ درصد تعیین می‌کنیم، متناسب با آن باید تعرفه اجزا و قطعات آن را پایین‌تر در نظر بگیریم و این کار در بخش خودرو به مفهوم پهن کردن فرش قرمز برای واردات نامحدود قطعه و نابودی صنعت قطعه‌سازی کشور و فنای تولید داخل است.»

وی افزود: «بر این اساس، از دولت درخواست می‌کنیم که تعرفه واردات را به همان رقم قبلی یعنی ۵۵ درصد بازگرداند، یا دست‌کم به ۴۰ درصد افزایش دهد. البته قانون، سقف ۱۰۰ درصد را مقرر کرده است تا با ایجاد تعادل نسبی از ورود بی‌رویه قطعات و خودروهای خارجی جلوگیری شده و مسیر پیشرفت و بقای صنعت قطعه‌سازی داخلی حفظ شود.»

این دو نگاه متضاد (مصرف‌کننده‌ای که به دنبال دسترسی به خودرو با کیفیت بهتر است و تولیدکننده‌ای که نگران بیکاری کارگران و نابودی صنعت است) نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در حوزه تعرفه واردات خودرو باید بر مبنای راه‌حل‌های میانه باشد و تنها در این صورت است که خودروساز و قطعه‌ساز داخلی می‌توانند در یک میدان رقابتی واقعی، جایگاه خود را حفظ کنند و ارتقا دهند.

در نهایت، دو مسأله «واردات خودرو» و «واقعی‌سازی قیمت خودروهای داخلی»، نه‌فقط مباحث «تعرفه‌ای» و «قیمت‌گذاری»، بلکه آزمونی برای شجاعت دولت در اصلاح سیاست‌های اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند تعیین کند آیا بازار خودرو ایران از چرخه باطل رکود، گرانی و نارضایتی رها می‌شود یا خیر.

*مدیرمسئول و سردبیر