افزایش سقف اعتباری سایپا؛ کمک به کل اکوسیستم تولید خودرو

سرمایه ملی، علیرضا جابتی – تصویب افزایش سقف اعتباری سایپا به میزان ۷هزار میلیارد تومان از سوی هیأت عالی بانک مرکزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات ماه‌های اخیر در حوزه صنعت خودرو کشور دانست. این تصمیم که در عمل سقف اعتباری سایپا را از ۵ همت به ۱۲ همت رسانده، نه‌تنها به معنای یک حمایت مستقیم از این خودروساز بزرگ است، بلکه پیامی روشن به زنجیره تأمین و بازار می‌دهد که عزم سیاست‌گذار برای پایداری تولید و کاهش فشارهای مالی جدی است.

سال‌هاست که صنعت خودرو کشور به‌ویژه دو خودروساز بزرگ آن، با مشکلات انباشته مالی، زیان عملیاتی و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان مواجه‌اند. این مشکلات، نه محصول یک دوره کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، فشار هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز، و عدم تناسب بین تعهدات و منابع مالی بوده است. سایپا نیز به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، به‌رغم تلاش‌های مدیریتی اخیر برای اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری، همچنان با کسری نقدینگی و بدهی‌های انباشته مواجه بود؛ بدهی‌هایی که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مطالبات معوق قطعه‌سازان است.

* دو برابر بودن تعهدات مالی روزانه سایپا نسبت به ورودی روزانه آن

در همین زمینه، امیرحسین جلالی؛ نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان استان تهران در همایش اخیر این انجمن، گفت: «۵۰ درصد نقدینگی ما از یک شرکت بزرگ خودروسازی است که نتوانسته است بدهی خود را بدهد و این امر باعث شده که نقدینگی ما کاهش پیدا کند، گردش مالی با مشکل روبه‌رو شود و کسی به ما اعتبار ندهد.»

علاوه بر این، فرامرز طیبی؛ عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در نشست خبری این انجمن، با بیان این‌که سایپا ۵ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارد که جلوی حد اعتباری قطعه‌سازان را هم گرفته است، گفت: «در حالی با اعطای ۷ همت تسهیلات به سایپا موافقت شده که سایپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود به ماهانه ۲ همت نقدینگی نیاز دارد.»

وی تصریح کرد: «این وضعیت، زنجیره تأمین را در مسیر فروپاشی قرار داده و توانایی قطعه‌سازان در تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزدها را عملا از بین برده است و در صورت ادامه به موج عظیم بیکاری در این صنعت و تعطیلی گسترده واحدهای قطعه‌سازی خواهد انجامید.»

وی ادامه داد: «انسان بدون غذا تا ۱۵ روز و بدون آب تا سه روز دوام می‌آورد، اما بدون اکسیژن هیچ شانسی برای زنده ماندن ندارد؛ نقدینگی نیز برای صنایع، حکم اکسیژن برای انسان را دارد.»

در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش؛ رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور نیز در همین جلسه اظهار داشت: «میانگین ورودی مالی سایپا که روزانه هزار همت بود، اکنون متاثر از مشکلاتی همچون اجبار دولتی به فروش زیر قیمت تمام‌شده، به ۱۴۷میلیارد تومان در روز رسیده و این در حالی است که سایپا روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک و تعهد مالی دارد.»

*‌ تزریق منابع مالی به سایپا؛ گامی حیاتی برای عبور از بحران نقدینگی

قطعه‌سازان، به‌عنوان ستون فقرات زنجیره تأمین خودرو، طی سال‌های اخیر بار اصلی فشار مالی خودروسازان را تحمل کرده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها با سرمایه در گردش محدود، برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران خود وابسته به وصول مطالبات‌شان از خودروسازان هستند. تأخیر در پرداخت این مطالبات، نه‌تنها توان تولید قطعه را کاهش می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم روند تولید خودرو را نیز مختل می‌کند. از این منظر، تصمیم به افزایش سقف اعتباری سایپا، فراتر از کمک به یک شرکت خودروسازی، به معنای کمک به کل اکوسیستم تولید خودرو در کشور است.

تزریق منابع مالی جدید به سایپا این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از این نقدینگی به پرداخت بدهی‌های معوق و تأمین قطعات موردنیاز اختصاص یابد. این امر از یک‌سو اعتماد و انگیزه قطعه‌سازان برای ادامه همکاری را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، مانع از ایجاد وقفه‌های جدید در خطوط تولید می‌شود. نتیجه نهایی، افزایش تیراژ تولید، کاهش هزینه‌های ثابت سرانه و در نهایت افزایش عرضه و کمک به تنظیم قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که این تسهیلات به‌صورت هدفمند و با زمان‌بندی مشخص تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در اختیار سایپا قرار می‌گیرد. این محدودیت زمانی، یک مزیت است؛ زیرا باعث می‌شود شرکت برای استفاده از این منابع برنامه‌ریزی دقیق و شفاف داشته باشد و آن را به سمت هزینه‌های جاری غیرضروری منحرف نکند. در واقع، این تزریق نقدینگی باید با یک برنامه بازپرداخت منظم و شفافیت کامل در مصرف منابع همراه باشد تا هم اعتماد نظام بانکی حفظ شود و هم خروجی ملموسی برای تولید و بازار به همراه داشته باشد.

* اصلاحات ساختاری؛ لازمه بازدهی حداکثری حمایت‌های مالی

افزون بر این، تجربه نشان داده که حمایت‌های مالی هدفمند از صنایع مادر، زمانی بیشترین بازده را دارد که هم‌زمان با آن اصلاحات ساختاری نیز پیش برود. سایپا در سال‌های اخیر گام‌هایی در جهت بهبود بهره‌وری، کاهش پلتفرم‌های پرهزینه و توسعه محصولات جدید برداشته است. اما برای تثبیت این مسیر، نیازمند فضای تنفسی مالی است. بر این اساس، اگر افزایش اعتبار سایپا، با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو، کاهش هزینه‌های سربار و تعهد به ارتقای کمی و کیفی تولید همراه شود، همان فرصت تنفسی است که می‌تواند ضمن افزایش تیراژ تولید، پروژه‌های توسعه محصول و بهبود کیفیت را از فاز برنامه به فاز اجرا برساند.

از سوی دیگر، این اقدام بانک مرکزی، پیام مثبتی به بازار سرمایه و سهامداران سایپا نیز مخابره می‌کند. وقتی بازار اطمینان یابد که حمایت مؤثر و واقعی از تولیدکننده در حال انجام است، انتظارات تورمی در حوزه قیمت خودرو تعدیل شده و سرمایه‌گذاران نیز با دید بلندمدت‌تری وارد این حوزه خواهند شد. این امر می‌تواند در آینده موجب افزایش ارزش بازار شرکت، بهبود دسترسی به منابع از طریق بازار سرمایه و کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی شود.

در نهایت، باید یادآور شد که صنعت خودرو ایران، به‌عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور، مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار شغل ایجاد کرده است و هرگونه وقفه در تولید، نه‌تنها درآمد شرکت‌ها، بلکه امنیت شغلی ده‌ها هزار کارگر و مهندس را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، حمایت‌های هدفمند مالی – مانند افزایش سقف اعتباری – نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است.

بدین ترتیب، تصمیم اخیر بانک مرکزی را می‌توان یک گام مثبت و حساب‌شده در مسیر احیای صنعت خودرو دانست. حال نوبت مدیریت سایپا است که با بهره‌گیری صحیح از این منابع، هم مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت را برطرف کند و هم زیرساخت‌های لازم برای پایداری تولید و ارتقای کیفیت را تقویت سازد. اگر این دو هدف به‌طور هم‌زمان محقق شود، نه‌تنها سایپا که کل زنجیره خودروسازی کشور، گامی بلند به سوی ثبات و توسعه برخواهد داشت.