بحران نقدینگی قطعه‌سازان؛ بمب ساعتی در زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران

سرمایه ملی، محمدعلی دیانتی‌زاده* – وقتی از صنعت خودرو در ایران سخن می‌گوییم، ناخودآگاه نگاه‌ها به خودروسازان بزرگ دوخته می‌شود؛ ایران‌خودرو و سایپا، طرح‌های فروش، قیمت کارخانه، نماد بورسی و البته انتقادات فراوان به کیفیت و خدمات. اما در سایه این غول‌های صنعتی، زنجیره‌ای از صدها شرکت قطعه‌ساز فعال هستند که چرخ تولید خودرو بدون آن‌ها حتی یک روز هم نمی‌چرخد. امروز اما این زنجیره در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و بحران نقدینگی، چون بمب ساعتی زیر پای صنعت خودرو تیک‌تاک می‌کند.

* ۵۵هزار میلیارد تومان طلب معوق؛ چرا و چگونه؟

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، قطعه‌سازان کشور بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از خودروسازان دارند؛ آن‌هم در قراردادهایی که اغلب با سررسید ۱۲۰ روزه یا بیشتر بسته می‌شوند. این یعنی، قطعه‌ساز ابتدا قطعه را تولید می‌کند، تحویل می‌دهد و حداقل چهار ماه منتظر دریافت پول می‌ماند؛ اما حتی بعد از این دوره هم تضمینی برای پرداخت به‌موقع نیست.

بسیاری از این شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه، حقوق کارگران و هزینه‌های جاری ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا شده‌اند که بازپرداخت آن‌ها به مرز غیرممکن رسیده است.

بحران فقط عددی نیست؛ ساختاری است. خودروسازان به دلیل مشکلات مالی خود، کمبود فروش و سیاست‌های تثبیت قیمتی، منابع کافی برای پرداخت نقدی به تأمین‌کنندگان ندارند. اما قطعه‌ساز نیز نمی‌تواند با وعده، تولید کند. نتیجه این چرخه معیوب، کاهش تولید، افت کیفیت، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط است.

* خودروساز مقصر اصلی نیست؛ اما مسئول است!

واقعیت این است که خودروسازان نیز خود در زنجیره‌ای از ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها گیر افتاده و مجبورند محصولات خود را با قیمت دستوری بفروشند؛ قیمتی که نه سودآور است، نه پاسخگوی هزینه‌های روزافزون تولید. در این میان، تنها راه نجات موقت، به تعویق انداختن پرداخت‌ها به تأمین‌کننده است.

اما همین راه‌حل موقت، به تدریج بدل به بحران ساختاری صنعت قطعه‌سازی شده است. امروز، قطعه‌سازان نه‌تنها از خودروسازان طلبکارند، بلکه اعتبارشان نزد تأمین‌کنندگان مواد اولیه، بانک‌ها و حتی کارگران‌شان زیر سؤال رفته است. به بیان دیگر، اعتماد و سرمایه اجتماعی که در طول دهه‌ها ساخته شده بود، در حال فروریختن است.

* پیامدها؛ فروپاشی آرام یا یک سقوط پرسرعت؟

ادامه این وضعیت، خطرناک‌تر از چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد؛ وقتی یک قطعه‌ساز متوسط تعطیل می‌شود، فقط یک قطعه از خط تولید حذف نمی‌شود؛ بلکه صدها شغل از بین می‌رود، جایگزین داخلی از دست می‌رود و وابستگی به واردات بیشتر می‌شود. در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، این وابستگی، ضربه‌ای راهبردی است.

از سوی دیگر، کیفیت خودرو مستقیما وابسته به کیفیت قطعات است. وقتی قطعه‌ساز به‌خاطر کمبود نقدینگی ناچار به استفاده از مواد ارزان‌تر، نیروی کار کم‌تجربه‌تر یا کاهش آزمایش‌های کنترل کیفی شود، نتیجه‌اش در خودرو نهایی دیده می‌شود: نقص در عملکرد ترمز، باز نشدن ایربگ، خرابی‌های پی‌درپی و… این یعنی، جان و مال مردم قربانی این بحران خواهد شد.

* راهکارها؛ مسکن یا درمان؟

در هفته‌های اخیر، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که با اصلاح قیمت خودرو و افزایش رسمی قیمت محصولات کارخانه‌ای، بخشی از منابع جدید به پرداخت بدهی قطعه‌سازان اختصاص یابد. این راه‌حل گرچه در کوتاه‌مدت مؤثر است، اما به‌تنهایی کافی نیست.

برای حل ریشه‌ای بحران، باید اقداماتی ساختاری انجام شود:

۱. تغییر مدل پرداخت: قراردادهای ۱۲۰ روزه باید بازنگری شوند؛ پرداخت تدریجی یا ۳۰ روزه با ابزارهایی مانند فاکتورینگ بانکی یا ضمانت دولت می‌تواند فشار را کاهش دهد.

۲. ایجاد صندوق نقدینگی مشترک: با همکاری دولت، خودروساز و انجمن قطعه‌سازان، صندوقی برای تأمین مالی زنجیره تأمین راه‌اندازی شود؛ مشابه مدل‌هایی که در برخی کشورهای صنعتی اجرا شده است.

۳. شفاف‌سازی و اعتبارسنجی قراردادها: بسیاری از قطعه‌سازان کوچک به‌خاطر نداشتن ابزار چانه‌زنی، قراردادهای یک‌طرفه می‌پذیرند. ایجاد سامانه‌ای برای ثبت، اعتبارسنجی و نظارت بر قراردادها می‌تواند فضای عادلانه‌تری ایجاد کند.

۴. حمایت هدفمند دولت: یارانه انرژی و تسهیلات باید به‌سمت زنجیره تأمین واقعی سوق داده شود، نه شرکت‌های واسطه یا شبه‌دولتی.

* ناترازی شدید ساختاری در زنجیره ارزش خودرو

اگر صنعت خودرو، تنه درختی باشد، قطعه‌سازان ریشه‌های آن هستند. بدون ریشه، درخت نمی‌ماند. امروز اما این ریشه‌ها در معرض خشکیدن‌ قرار گرفته‌اند. بحران نقدینگی قطعه‌سازان فقط یک مسأله مالی نیست؛ نشانه‌ای از یک ناترازی شدید ساختاری در زنجیره ارزش خودروست. اگر این بمب ساعتی را جدی نگیریم، نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه اعتماد عمومی به تولید ملی نیز آسیب خواهد دید.

*مدیرمسئول