وظایف نظارتی سازمان محیط زیست به بخش خصوصی واگذار شود

آزاده انتظاری، مشاور محیط زیست اتاق بازرگانی تهران و مدیر روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، به بررسی الزامات زیست‌محیطی واردات کالاها پرداخت.

به گزارش سرمایه ملی، او در گفت‌وگوی رادیویی، بر اهمیت نظارت و بازرسی کالاهای وارداتی و تأثیرات آن‌ها بر محیط زیست تأکید کرد و با اشاره به وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران، گفت: «ایران در میان ۱۶۷ کشور در شاخص‌های توسعه پایدار، رتبه ۸۳ را دارد و جزو ده کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای جهان است. شرایط اقلیمی و تنش‌های آبی و بحران‌های انرژی در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست محیط زیست کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است.»

مشاور محیط زیست اتاق تهران، در ادامه به چالش‌های مختلفی که در زمینه واردات کالا وجود دارد اشاره کرد و گفت سازمان محیط زیست برای برخی گروه‌هایی کالایی نظیر مواد شیمیایی و سموم، خودرو، مواد غذایی و… الزامات زیست محیطی را برای واردات تعیین کرده است.

وی با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی جهت حمایت و تسهیل‌گری فعالیت‌های اقتصادی بر لزوم رعایت پیش نیازهای زیست محیطی و نگاه ملی به این مقوله تاکید کرد. او افزود: «باید به فعالان اقتصادی مشاوره‌های لازم داده شود تا کالاهای وارداتی از استانداردهای زیست‌محیطی برخوردار باشند.»

انتظاری همچنین ضمن اشاره به کمبود زیرساخت‌ها و منابع انسانی در سازمان‌ محیط زیست برای نظارت ادامه داد: «قوانین موجود در زمینه محیط زیست کافی و برگرفته از نیاز فعالان اقتصادی نیست و همان قوانین موجود هم به شکل مطلوب اجرا نمی‌شود و نیاز است که سازمان حفاظت محیط زیست از ابزارهای تشویقی و تسهیل‌گری استفاده کند تا فرآیند نظارت‌ها به شکل مؤثرتری انجام شود.»

او در پایان پیشنهاد کرد که وظایف نظارتی آن سازمان به بخش خصوصی واگذار شود تا با کاهش تضاد منافع، نظارت به شکلی مؤثر، کیفی و سریع‌تر انجام گیرد. انتظاری تأکید کرد که روش‌های جریمه‌ای و سختگیرانه باید به سمت همکاری و تسهیل کسب و کارها گرویده و به حفظ محیط زیست کشور کمک کند.

این بحث می‌تواند سرآغاز توجه بیشتر به اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی باشد و نشان‌دهنده لزوم همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای پیشبرد ارکان توسعه پایدار باشد.