عدم پذیرش تنفس قانونی قطعه‌سازان در پرداخت مالیات و حق بیمه

عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از عدم اجرای تنفس قانونی در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی گفت: «نه سازمان تامین اجتماعی به سه ماه تنفس قانونی برای پرداخت حق بیمه‌های صنایع وقعی می‌گذارد و نه سازمان مالیاتی قایل به امهالی است که در قانونی پیش‌بینی شده است.»

به گزارش سرمایه ملی، فرامرز طیبی در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از درخواست ۱۰ همت تسهیلات برای هر یک از دو خودروساز بزرگ خبر داد و  گفت: «در حالی با اعطای ۷ همت تسهیلات به سایپا موافقت شده که سایپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود به ماهانه ۲ همت نقدینگی نیاز دارد.»

* لطمه ۵ همت چک برگشتی یک خودروساز به حد اعتباری قطعه‌سازان

عضو کمیته نقدینگی انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که یکی از خودروسازان ۵ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارد که جلوی حد اعتباری قطعه‌سازان را هم گرفته است، افزود: «این وضعیت، زنجیره تأمین را در مسیر فروپاشی قرار داده و توانایی قطعه‌سازان در تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزدها را عملا از بین برده و در صورت ادامه به موج عظیم بیکاری در این صنعت و تعطیلی گسترده واحدهای قطعه‌سازی خواهد انجامید.»

وی ادامه داد: «انسان بدون غذا تا ۱۵ روز و بدون آب تا سه روز دوام می‌آورد، اما بدون اکسیژن هیچ شانسی برای زنده ماندن ندارد؛ نقدینگی نیز برای صنایع، حکم اکسیژن برای انسان را دارد.»

* افت تقاضا برای خودرو از ۱۵ برابر عرضه ایران‌خودرو به سه‌برابر آن

در ادامه این نشست، خبرنگار سرمایه ملی به طرح پرسشی پرداخت و گفت: «گرچه شاهد افت تقاضا برای خودرو از ۱۵برابر عرضه ایران‌خودرو به سه‌برابر آن هستیم، اما هنوز هم ناترازی عرضه و تقاضا به‌عنوان یکی از عوامل گرانی خودرو در بازار آزاد پابرجاست. بر این اساس، چه تضمینی وجود دارد که در صورت آزادسازی قیمت کارخانه، منابع حاصل از آن صرف افزایش تولید و عرضه متناسب با تقاضا شود و به ازدیاد هزینه‌های سربار خودروسازان نینجامد؟ به‌ویژه آن‌که یکی از دو خودروساز همچنان دولتی باقی مانده است.»

طیبی در پاسخ به این سوال، با اشاره به ظرفیت قطعه‌سازان برای تامین تولید ۲.۲میلیون دستگاه خودرو در سال گفت: «برآورد موجود از نیاز واقعی بازار خودرو کشور،‌ سالانه ۱.۵میلیون دستگاه است و اگر قیمت‌ها واقعی شود، همین تقاضای سه‌برابر عرضه نیز که عمدتا با نگاه سرمایه‌ای و نه مصرفی شکل گرفته است، ریزش خواهد کرد و فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقلی خواهد شد.»