کد خبر: ۱۵۷۶۲ تاریخ انتشار : ۲۸-۰۲-۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶ 
نسخه چاپی
سازمان حمایت دیون دولتی مطالبهشده از خریداران خودرو را تایید کرد
به گفته معاون وزیر صمت، حتی اگر فروش بهصورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است و فقط خریدارانی که موعد تحویل خودرو آنها سال ۱۴۰۳ بوده، مشمول پرداخت این مابهالتفاوت نیستند.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که خودروسازان تحت عنوان دیون دولتی از خریداران خودرو دریافت میکنند، با نظارت و تأیید سازمان حمایت است یا خیر، اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰هزار تومان (۶۹هزار و ۷۰۰ تومان) افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش، قیمت مصرفکننده خودرو نیز افزایش پیدا میکند و براساس قانون بودجه، این اضافهبها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.
به گزارش سرمایه ملی، حسین فرهیدزاده با تاکید بر اینکه افزایش اخیر قیمت نهایی خودروها از سوی خودروسازان اعمال نشده و ناشی از دیون دولتی است، افزود: خودروساز هیچگونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافهبها به دولت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: مابهالتفاوت قیمت مطالبهشده از مشتریان، در کمیته خودرو بررسی شده مورد تایید کمیته خودرو و سازمان حمایت قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که اگر خودرویی با قیمت قطعی فروخته شده باشد، آیا خودروساز میتواند تحت عنوان دیون دولتی باز هم مطالبهای از خریدار داشته باشد، تصریح کرد: در قراردادهای خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش بهصورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است.
وی طی گفتوگویی با «فارس» گفته است: با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، میزان افزایش دیون دولتی نیز رقم قابلتوجهی شده است که این مبلغ توسط خریدار خودرو باید پرداخت شود. به عنوان مثال ممکن است میزان دیون دولتی یک خودرو ۲.۵میلیاردی تومانی بیش از ۲۰۰میلیون تومان باشد که این مبلغ براساس قانون توسط خریدار خودرو باید پرداخته شود.
* خودروهای با موعد تحویل سال ۱۴۰۳ مشمول مابهالتفاوت دیون دولتی نیستند
در همین راستا، محمدحسین مولاخواه؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در مصاحبهای تصویری گفت: فقط خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشدهاند، مشمول افزایش قیمت و تغییر هزینههای دیون دولتی نمیشوند. اما خودروهایی که موعد تحویل آنها در سال ۱۴۰۴ است، باید این دیون را پرداخت کنند.
نظرات کاربران :
دیدگاه شما
- خودروهای اقتصادی و توسعه فناوری؛ دو محور راهبردی سایپا
- تفاهمنامه همکاری ISQI با انجمن سازندگان خودروهای سنگین امضا شد
- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا سیتروئن برگزار شد
- کارنامه چهارماهه کرمانموتور؛ تمرکز و پیشروی همزمان در ۶ محور راهبردی توسعه
- از «تحویل خودروهای معوق در تابستان امسال» تا «رونمایی از نخستین پلاگینهیبرید داخلی»
- سرمایه گذاری یک همتی کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری
- ظرفیت فروش اقساطی ۶ ماهه بدون بهره نیسان قشقایی تکمیل شد/ ادامه ثبتنام در دو طرح دیگر
- آغاز فروش یونیتی آرین موتور از ۳۰ تیر/ تحویل فوری با قیمت قطعی (+بخشنامه)
- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا آذین برگزار شد
- موقعیت سایپا؛ عبور از سال سخت، ورود به مسیر تحول (+اینفوگرافی)
- رشد تولید، افزایش سهم بازار و رونمایی از برنامههای توسعهای ایرانخودرو دیزل در مجمع عمومی سالیانه
با سلام ؛ وقتی قوانین بصورت لحظه ائی قابل تغییر و قابل اجراء میشود و هیچگونه شفافیتی در کار نیست؛ اینچنین مواردی خارج از تصور نیست؛ مبلغی را که مثال زده اند ۶۹۷/۰۰۰/۰۰۰﷼ هیچ سنخیتی با این ارقام فضائی اعمال شده ندارد و عینأ حق الناسی میباشد که بر خریداران تحمیل گردیده؛ واقعأ جای تأسف دارد؛ یاحق😔🇮🇷😔🇮🇷😔
ظاهرا دزدان اصلی اینا هستن
مگه میشه قیمت قطعی درسال ۴۰۳بفروشی زمان تحویل خودرو درسال ۴۰۴ مبلغ رو افزایش بدید،شما شرف و وجدان ندارید
من اسفندماه قیمت قطعی خریدم ۲/۲۵۰الان برام دیون زدن قبل از تحویل باید ۲۳۰ممابتفاوت پرداخت کنم
کجای اینکار درسته
سلام
یکی از مشکلات مشتری ها اینست که فقط خودرو ساز مشخص میکند که موعد تحویل خودرو کی هست، تعلل و مشکلات عدیده ای که خودرو ساز متوجه خریدار مینماید و باعث تعویق تحویل خودرو میشود را چه نهاد عادلی باید مشخص کند؟
مشکل اساسی دیگر اینست که از قبل از انعقاد قرارداد برای مشتری قابل تصور نیست همچنین دیون و وجوه سنگینی، و این باعث می شود که خریدار توان پیشبینی پرداخت این وجوه سنگین را نکرده و برایش قابل پرداخت نباشد. دولت باید این موضوع را بررسی کند، نکته قابل توجه دیگر اینست که در مورد خودروهای اقساطی لیزینگ و شرکت در ابتدا با بازاریابی و ترویج و تبلیغ مشتری را جذب و مشکلات بعد از آن ن در پیش پای مشتری قرار داده می شود و نتیجتا باعث افزایش زمان ثبت و تاییدیه لیزینگ بنا به هر عنوانی گردیده که متعاقباً خودرو ساز موعد تحویل را به عمد به سال جدید انداخته و باعث تعلق دیون می شود که ظلم مضاعفی به مشتری است. بعنوان مثال اگر کسی مجبور باشد و میدانست که ممکن است ۲۴۰ میلیون تومان دیون سال جدید را پرداخت نماید ، و به دلیل عدم تمکن مالی و چنده اش به عقب افتاده باشد و به سال جدید موکول شده باشد همان ابتدا این مبلغ را بعنوان افزایش پیش پرداخت اضافه می نمود و میزان اقساط کم شده بود و در همان سال ۱۴۰۳ خودروی خود را تحویل گرفته و از شمول دیون خارج می شد، و این بلایی هست که مجموعه لیزینگ و خودرو ساز به مصرف کننده تحمیل نموده آمد و خصوصا برای اقشاری مثل یک کارمند فاجعه خواهد بود.
این کارها پوشش و همدستی در تقلب بزرگ مدیران خودروست. خودرویی که سال ۱۴۰۳ شماره شاسی خورده و موعدش رو زدن ۱۴۰۴
مدل ماشینم ۱۴۰۳ می خوره ولی دیونش رو ۱۴۰۴ حساب کردن؟!!!
دیوانه خانه و دزد بازار عجیبی ست.
مدل ماشین من ۱۴۰۳ ولی دیونش ۱۴۰۴
واقعا جای تاسف داره .خیلی واضح وروشن دارن دست تو جیب مردم میکنن و دزدی میکنن با سر پوش محترمانه .ولی مردم آگاه هستن و این چیزا رو میفهمن.واقعا جای تاسف داره