حفظ سرمایه‌های ملی؛ پیش‌نیاز توسعه پایدار کشور

محمدعلی دیانتی‌زاده* – «سرمایه ملی» در یک تعریف کلی، گستره عظیمی از آثار و میراث تاریخی، ذخایر و منابع طبیعی، مزایای اقلیمی و جغرافیایی، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در عرصه‌های گوناگون برای خلق ارزش افزوده و طیف وسیعی از داشته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد که از دیرباز تاکنون، مفاخر و منابع انسانی کشور در شمار مهم‌ترین آن‌ها بوده و هستند.

به گزارش سرمایه ملی، بر اساس یک اصل پذیرفته‌شده جهانی؛ حفظ «سرمایه‌های ملی» به‌ویژه سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی، نخستین گام در راه «توسعه پایدار» یک کشور است.

یکی از سرمایه‌های ملی ما، صنعت خودرو ایران است که با سهم ۳.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۰ درصدی از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور، در جایگاه دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت قرار دارد.

صنعتی با سهم ۴ درصدی از اشتغال، که درآمد کشور از آن طی سال‌های گذشته، معادل نیمی از بودجه سالانه بوده و ۶۰ صنعت دیگر ازجمله صنایع فلزی، پتروشیمی، ریخته‌گری، قالب‌سازی، قطعه‌سازی، الکترونیک، نساجی، تایر، روانکار، باتری، چراغ، شیشه، رنگ و رزین و… را با خود همراه کرده است.

صنعت خودرو که مجموعه‌ای از فناوری‌ها، هنر طراحی و علوم مدیریت و اقتصاد را به خدمت گرفته، نه‌تنها خود به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ملی، شاخصی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشور است، بلکه با دیگر سرمایه‌های ملی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و… نیز مرتبط بوده و از ارکان اصلی تولید و تجارت محسوب می‌شود.

این صنعت داخلی برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود از قافله جهانی، از یک‌سو نیازمند تنفس در فضای تعاملات جهانی است و از سوی دیگر برای تعالی، به اصلاحاتی در زمینه فرهنگ صنعتی، ساختارها، سیاست‌گذاری‌ها و همچنین مدیریت و کارآفرینی نیاز دارد.

از این رو، ضروری است تا «ادبیات و گفتمان» بایسته و مشترک این اصلاحات را هرچه بیشتر «دقت» و «انسجام» بخشیم تا با ایجاد هماهنگی گفتمانی بین فعالان این حوزه، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های یکپارچه برای مدیریت صحیح توانمندی‌ها و توسعه پایدار صنعت خودرو کشور باشیم.

*سردبیر