آیا اقتصاد ایران «ابرتورم» در پیش دارد؟

نشست «تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴» با محوریت سخنرانی دکتر مهدی کنعانی؛ نویسنده و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و به همت خانه مدیران، در محل مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش سرمایه ملی، در این نشست که با حضور اصغر مصاحب؛ مدیرعامل جدید سازمان مدیریت صنعتی همراه بود، مورد استقبال جمعی از مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها، فعالات اقتصادی، اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

کنعانی در این نشست، با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص بروز پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران طی سال جاری، گفت: «معمولا وقتی نرخ تورم رسمی در یک کشور مانند ونزوئلا، از ۱۰۰ درصد بالاتر می‌رود، از آن به‌عنوان ابرتورم یاد می‌شود که سال ۱۳۲۰ در ایران نیز با رسیدن نرخ تورم به ۱۲۰ درصد یعنی سه‌برابر نرخ فعلی تورم اعلامی رخ داده است.»

وی ادامه داد: «در صورت عدم وقوع اتفاقات غیرمترقبه‌ای مانند جنگ تمام‌عیار یا زلزله مهیب در کلانشهرها، می‌توان اقتصاد را همچنان از پدیده ابرتورم دور نگه داشت.»

این تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، با تاکید بر این‌که مفهوم اصلی افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی یا کاهش قدرت خرید ریال است، افزود: «رابطه نرخ تورم و نرخ دلار، به مثابه رابطه مرغ و تخم مرغ است؛ وقتی می‌پذیریم که این ارزش پول ملی ما است که متاثر از عوامل داخلی و خارجی در حال کاهش است و ادبیات خود را درخصوص نرخ ارز عوض می‌کنیم، اولین قدم را برای اتخاذ یک استراتژی مالی برداشته‌ایم.»

وی چشم‌انداز بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور را براساس نتایج مختلفی که برای مذاکرات ایران و آمریکا پیش‌بینی می‌شود، متفاوت خواند و یادآور شد: «باید در نظر داشته باشیم که حتی لغو تحریم‌ها نیز به‌مثابه سبز شدن چراغ راهنمایی در یک چهارراه دارای ترافیک بسیار سنگین است و نمی‌تواند ماشین اقتصاد ما را به‌صورت آنی به حرکت در بیاورد و راه‌بندان فعلی را به‌سرعت باز کند.»

کنعانی با بیان این‌که اهمیت تصمیمات اروپا درخصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه از اهمیت مذاکرات ایران و آمریکا کمتر نیست، ادامه داد: «در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و ازسرگیری تحریم‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران حتی در کشورهای همسایه نیز باز کردن یک حساب بانکی برای متولدین ایران ناممکن خواهد شد.»

وی با اشاره لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: «مطابق این لایحه، هدف دولت از یک‌سو کاهش رکود با افزایش معقول دستمزد بوده است تا به موج تورم دامن نزند و از سوی دیگر، می‌خواهد بدون افزایش پایه‌های مالیاتی و صرفا با اجرای جدی‌تر و پلکانی مصوبات مالیاتی قبلی، تبعات کاهش فروش نفت را مدیریت کند.»

این استاد دانشگاه در پایان، با ابزار امیدواری به حل و فصل بحران ناترازی انرژی در ایران از طریق برخی توافقات و مبادلات با کشورهای همسایه، درخصوص شعار امسال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز گفت: «یکی از بهترین راه‌های هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی هستند.»