اعلام ضرایب سود و هزینه توزیع برای کالاهای سرمایه‌ای (+جدول)

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «فاکتور و قراردهای فروش کالا، در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج‌شده روی کالا و اعمال درصدهای سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه مورد پذیرش نیست و تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصدها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند.»

به گزارش سرمایه ملی، در اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: «قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات باید حداکثر برابر اعداد درج‌شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.

با توجه به این‌که شرکت‌های پخش، عمده فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت‌های درج‌شده بر روی کالا خریداری می‌کنند، بنابراین صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و… ) این واحدها مکلفند صرفاً درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج‌شده روی کالا اعمال کنند. بدیهی است کلیه هزینه‌ها در قیمت درِ کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده‌فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف محسوب می‌شود.

کلیه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفا با احتساب درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید‌کننده درج‌شده بر روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها و یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌شود خودداری کنند و قیمت‌های مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد مورد قبول نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی«کلیه افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند؛ با الصاق برچسب روی کالاها یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.

ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است، به‌عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.

بدیهی است فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولیدکننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گران‌فروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.