رصد عملکرد دستگاه‌های نظارتی در حوزه تایر و سیمان

براساس ابلاغیه‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عملکرد دستگاه‌های نظارتی در عرصه بازار تولید تا مصرف سیمان و لاستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه‌هایی که در این حوزه کوچکترین اغماضی داشته باشند، به حوزه های قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ملی، با توجه به این‌که بازار سیمان و تایر خودرو در زمره کالا‌های اولویت‌دار نظارتی قرار گرفته و ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به نهادهای نظارتی و سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است، حوزه‌های بازرسی و نظارت سازمان‌های صمت استان‌ها موظف هستند درخصوص تخلفات احتمالی بنگاه‌های تولیدی یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد کنند.

بر این اساس و از آن‌جا که در شرایط حساس کنونی به‌رغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، مواردی از تخلفات مشاهده می‌شود، به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، طی مکاتبه ای توسط عباس تابش، معاون وزیر و رییس سازمان حمایت؛ تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

عباس تابش در این باره گفت: ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمان‌های نظارتی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکل‌های مردم‌نهاد و دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاه‌ها قرار گیرد. همچنین انجمن‌های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمتهای اعلامی هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده‌شده، کلیه دستگاه‌های نظارتی مکلف به رعایت و اجرای مسئولیت‌ها و ضوابط تعیین‌شده هستند و در حوزه اصناف، اتحادیه مربوطه، واحدهای تولیدی و توزیعی باید اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند و از پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری غافل نشوند. در غیر این صورت، حسب مشاهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.

تابش افزود: این برخورد تنها شامل بخش غیردولتی نیست و در صورت هرگونه کم‌کاری و کوتاهی همکاران صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با آن‌ها نیز برخورد قانونی خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود اقدامات موثر و به‌موقع سازمان‌های نظارتی فرصت هرگونه سوءاستفاده را از محتکرین و گرانفروشان بگیرد و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.