با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، قاعدهای که پیشپرداخت مشتری را به سهمی از قیمت خودرو در زمان ثبتنام تبدیل میکرد، از میان رفته است؛ اما این تغییر دقیقاً چه اثری بر حسابوکتاب خریداران دارد؟ اگر مشتری در یک طرح پیشفروش خودرو امروز مبلغی را بهعنوان پیشپرداخت بپردازد، آیا این مبلغ در زمان تحویل همچنان همان ارزش را در محاسبه قیمت خودرو خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤال، مهمترین ابهامی است که پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت برای خریداران خودرو ایجاد شده است.
به گزارش سرمایه ملی، شورای رقابت در مرداد ۱۴۰۰ با تصویب این مصوبه، برای پیشپرداخت خودرو یک سازوکار مشخص تعیین کرده بود. بر اساس آن، مبلغ پرداختی مشتری متناسب با قیمت رسمی خودرو در زمان ثبتنام به یک سهم از قیمت خودرو تبدیل میشد؛ به این معنا که اگر خریدار بخشی از قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت میکرد، همان سهم دیگر مشمول افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل نمیشد و افزایش احتمالی تنها به بخش باقیمانده تعلق میگرفت.
حالا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده است. دیوان البته درباره مناسب یا نامناسب بودن این شیوه محاسبه اظهارنظر نکرده، بلکه استدلال کرده است که شورای رقابت در تعیین نحوه روابط حقوقی میان خودروساز و مشتری و ضوابط پیشفروش، خارج از حدود صلاحیت قانونی خود وارد شده است.
* ارزش پیشپرداخت چگونه محاسبه میشود؟
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو درباره اثر این رأی بر خریداران گفت: اهمیت مصوبه ۴۷۳ در این بود که میان «مبلغ پرداختی» و «ارزش آن در قیمت خودرو» تفاوت قائل میشد. در آن سازوکار، پیشپرداخت صرفاً یک عدد ریالی نبود، بلکه بر اساس قیمت خودرو در زمان ثبتنام، به درصدی از بهای خودرو تبدیل میشد.
وی افزود: برای مثال، اگر قیمت رسمی خودرو در زمان ثبتنام یک میلیارد تومان و پیشپرداخت ۵۰۰ میلیون تومان بود، این مبلغ معادل ۵۰ درصد قیمت خودرو محسوب میشد و در صورت افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل، مشتری همچنان مالک همان سهم ۵۰ درصدی بود؛ بنابراین افزایش قیمت فقط روی نیمه پرداختنشده اثر میگذاشت. اما با ابطال این مصوبه، دیگر نمیتوان به استناد مصوبه ۴۷۳ چنین نسبتی را برای پیشپرداخت در همه قراردادها در نظر گرفت و باید دید در هر طرح پیشفروش، قرارداد و مقررات مربوط چه مبنایی برای محاسبه مبلغ نهایی تعیین کردهاند.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: بنابراین نباید خبر ابطال مصوبه را اینگونه برداشت کرد که «پیشپرداخت مشتری از بین رفته» یا اینکه «خودروساز هر قیمتی خواست میتواند مطالبه کند». مسأله اصلی، حذف یک فرمول مشخص برای تبدیل پیشپرداخت به سهمی از قیمت خودرو است.
* یک مثال ساده برای درک ماجرا
فرض کنیم قیمت خودرو هنگام ثبتنام یک میلیارد تومان بوده و مشتری ۴۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت کرده است. در سازوکار مصوبه ۴۷۳، این ۴۰۰ میلیون تومان معادل ۴۰ درصد قیمت خودرو محسوب میشد. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میرسید، ۴۰ درصد قیمت زمان ثبتنام، یعنی همان ۴۰۰ میلیون تومان، از افزایش قیمت مصون میماند و مشتری برای بخش باقیمانده محاسبه میکرد.
آریاراد با اشاره به همین تفاوت گفت: چیزی که برای مشتری اهمیت دارد، صرفاً رقم پیشپرداخت نیست؛ بلکه باید مشخص باشد این رقم در زمان تحویل، چه نسبتی با قیمت نهایی خودرو دارد. در شرایط تورمی، فاصله میان این دو شیوه محاسبه میتواند برای خریدار بسیار قابل توجه باشد.
او افزود: به همین دلیل، بعد از ابطال مصوبه ۴۷۳، شفافیت قراردادهای پیشفروش اهمیت بیشتری پیدا میکند و مشتری باید بداند مبلغی که امروز میپردازد، دقیقاً با چه فرمولی در زمان تحویل از بهای خودرو کسر خواهد شد.
اما آیا همه پیشفروشها از این پس با قیمت روز محاسبه میشوند؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست؛ رأی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای رقابت را ابطال کرده و خود، فرمول جدیدی برای محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی تعیین نکرده است. بنابراین نمیتوان بهطور کلی گفت تمام خودروهای پیشفروششده از این پس حتماً با یک فرمول واحد و صرفاً بر مبنای قیمت روز تحویل محاسبه میشوند.
آریاراد نیز با تأکید بر همین موضوع گفت: باید میان «ابطال مصوبه ۴۷۳» و «تعیین فرمول جدید قیمتگذاری» تفاوت قائل شد. رأی دیوان، قاعده قبلی را حذف کرده است، اما برای تعیین مبلغ نهایی هر خودرو همچنان باید به قرارداد و مقررات حاکم بر آن مراجعه کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه، خریداران نباید صرفاً با شنیدن عبارت «قیمت روز» تصور کنند که تکلیف همه پیشفروشها روشن شده است. آنچه اهمیت دارد، مفاد قراردادی است که مشتری بر اساس آن خودرو را خریداری کرده و نحوهای است که قیمت نهایی در آن قرارداد تعیین شده است.
* تکلیف خریدارانی که قبلاً ثبتنام کردهاند چیست؟
برای کسانی که پیش از ابطال مصوبه در طرحهای پیشفروش شرکت کردهاند نیز نمیتوان یک حکم کلی صادر کرد. تاریخ قرارداد، مفاد آن و مقرراتی که مبنای انعقاد قرارداد بوده، در تعیین نحوه محاسبه مبلغ نهایی اهمیت دارد.
این کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: خریدارانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، باید قرارداد خود را با دقت بررسی کنند تا مشخص شود در آن، نحوه محاسبه پیشپرداخت و مبلغ قابل پرداخت در زمان تحویل چگونه تعریف شده است. نمیتوان صرفاً بر اساس خبر ابطال مصوبه، درباره همه قراردادهای قبلی یکسان تصمیم گرفت.
آریاراد افزود: مسأله اصلی در نهایت، ایجاد یک سازوکار شفاف است؛ بهگونهای که مشتری هنگام پرداخت پیشپرداخت بداند این پول در روز تحویل خودرو دقیقاً چه میزان از تعهد مالی او را پوشش میدهد. اگر این موضوع برای مشتری روشن نباشد، پیشفروش از یک ابزار تأمین مالی و فروش تبدیل به معاملهای با ریسک محاسبهناپذیر برای مصرفکننده میشود.
* حرف آخر برای خریداران
به زبان ساده، مصوبه ۴۷۳ به پیشپرداخت خودرو «ارزش نسبی» میداد؛ یعنی مبلغ پرداختی را به سهمی از قیمت خودرو در زمان ثبتنام تبدیل میکرد. با ابطال این مصوبه، این حمایت مشخص دیگر وجود ندارد. بنابراین اگر قصد شرکت در یک طرح پیشفروش را دارید، فقط نپرسید «چقدر باید امروز پرداخت کنم؟»؛ سؤال مهمتر این است: «این مبلغ در زمان تحویل، دقیقاً چگونه در محاسبه قیمت نهایی خودرو لحاظ میشود؟» پاسخ این سؤال است که مشخص میکند پیشپرداخت امروز، فردا چه میزان از قیمت خودرو را برای شما پوشش خواهد داد.