اظهارات اخیر رییسکل بیمه مرکزی درباره نحوه دریافت و تسویه حقبیمه شخص ثالث خودروهای صفر، یک پرسش مهمتر از اصل هشدار را پیش روی صنعت بیمه قرار میدهد: آیا بیمه مرکزی واقعاً میتواند این رویه را تغییر دهد؟ موسی رضایی در اظهاراتی صریح، از رویهای انتقاد کرده که بر اساس آن خودروسازان در زمان فروش خودرو، تمام یا بخشی از وجه مربوط به بیمه شخص ثالث را از مشتری دریافت میکنند، اما این پول تا زمان تحویل خودرو و صدور بیمهنامه نزد خودروساز باقی میماند. به گفته رییسکل بیمه مرکزی، در برخی موارد حتی مطالبات شرکتهای بیمه نیز بهجای پرداخت نقدی، با واگذاری املاک و زمینهای مازاد خودروسازان تسویه میشود. این اظهارات، فارغ از جزئیات آن، یک واقعیت اقتصادی مهم را نیز نمایان میکند: رابطه خودروساز و بیمهگر صرفاً رابطه یک بدهکار و طلبکار نیست.
– سبد خودروهای صفر؛ برگ برنده خودروسازان
خودروساز برای شرکتهای بیمه، صاحب یک دارایی تجاری جذاب است؛ داراییای که الزاماً در ترازنامه او ثبت نشده، اما ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد: «سبد خودروهای صفر». خودرو صفر، در زمان تحویل، به بیمه شخص ثالث نیاز دارد و وقتی یک خودروساز در مقیاس بزرگ خودرو تحویل میدهد، با حجم قابل توجهی از بیمهنامههای مشابه مواجه هستیم که میتوانند در قالبی نسبتاً یکپارچه و سریالی صادر شوند. طبیعی است که چنین بازاری برای شرکتهای بیمه جذاب باشد و رقابت برای بهدست آوردن آن شکل بگیرد. اینجاست که معادله کمی پیچیدهتر میشود.
اگر یک طرف معامله، خودروسازی باشد که مطالبات قابل توجهی از بیمهگران دارد، اما در طرف دیگر، همان خودروساز دسترسی به سبد بزرگی از بیمهنامههای جدید را نیز در اختیار دارد، رابطه میان دو طرف دیگر صرفاً یک رابطه مالی ساده نیست. بیمهگر برای دریافت مطالبات خود، همزمان با انگیزه حفظ یا بهدستآوردن کسبوکار جدید مواجه است. به بیان سادهتر، خودروهای صفر برای شرکت بیمه فقط یک بیمهنامه جدید نیستند؛ میتوانند یک سبد بزرگ و جذاب از بیمهنامههای جدید باشند. همین جذابیت اقتصادی میتواند یکی از عواملی باشد که قدرت چانهزنی خودروساز را در برابر بیمهگران افزایش میدهد. البته این به معنای آن نیست که رقابت بیمهگران، علت قطعی نگهداری وجوه بیمه نزد خودروسازان یا نحوه تسویه مطالبات آنهاست؛ برای چنین نتیجهای به اطلاعات و مستندات بیشتری نیاز است. اما نمیتوان از کنار این متغیر اقتصادی نیز به سادگی عبور کرد.
– مسأله فقط یک هشدار نیست
از این منظر، مهمترین بخش سخنان رییسکل بیمه مرکزی شاید نه اصل هشدار، بلکه ضمانت اجرای آن باشد. این البته نخستین بار نیست که بیمه مرکزی برای تنظیم رابطه میان خودروسازان و شرکتهای بیمه مداخله میکند. در سال ۱۳۹۴، بیمه مرکزی با ابلاغ بخشنامهای، قراردادهای گروهی بیمهگران با خودروسازان را ممنوع کرد و مقرر شد خریداران خودروهای صفرکیلومتر در انتخاب بیمهگر آزاد باشند. با اینحال، گزارشی در تیرماه ۱۳۹۵ نشان داد که اجرای این سیاست کامل نبوده و در عمل، خریداران برخی خودروسازان همچنان امکان انتخاب بیمهگر از میان همه شرکتهای بیمه را نداشتند و انتخاب آنها به چند شرکت مشخص محدود بود. این سابقه نشان میدهد در این حوزه، فاصله میان سیاستگذاری و اجرای واقعی آن میتواند قابل توجه باشد.
اگر بیمه مرکزی میخواهد خودروسازان حقبیمه را در زمان تحویل خودرو دریافت و به شرکت بیمه پرداخت کنند و درعینحال مانع از ادامه رویههای مورد انتقاد خود شود، باید دید این دستور با چه ابزار نظارتی و اجرایی قرار است عملیاتی شود. آیا صرفاً قرار است به خودروسازان تذکر داده شود؟ آیا شرکتهای بیمه برای صدور بیمهنامههای جدید، ملزم به رعایت ضوابط مشخصی درباره مطالبات قبلی خواهند شد؟ و مهمتر از همه، آیا بیمهگری که برای بهدستآوردن سبد خودروهای صفر با سایر شرکتها رقابت میکند، حاضر خواهد شد در برابر خودروساز بر سر نحوه تسویه مطالبات ایستادگی کند؟ این همان نقطهای است که میزان اثرگذاری هشدار اخیر ربیسکل بیمه مرکزی مشخص خواهد شد.
– آزمون بیمه مرکزی در برابر یک رابطه قدیمی
اگر پاسخ این پرسشها به ایجاد یک سازوکار روشن و الزامآور منتهی شود، اظهارات اخیر ربیسکل بیمه مرکزی میتواند فراتر از یک هشدار رسانهای باشد و مناسبات مالی میان خودروسازان و بیمهگران را تغییر دهد. اما اگر ابزار اجرایی مشخصی پشت این موضع وجود نداشته باشد، همچنان این احتمال وجود دارد که جذابیت اقتصادی سبد خودروهای صفر، موازنه قدرت را به نفع خودروسازان حفظ کند.
در نهایت، موضوع فقط این نیست که پول بیمه چه زمانی از مشتری گرفته شود؛ مسأله مهمتر این است که این پول چه زمانی و با چه سازوکاری به چرخه صنعت بیمه برمیگردد و آیا شرکتهای بیمه میتوانند بدون اتکا به امتیاز سبدهای جدید، مطالبات خود را از خودروسازان وصول کنند یا نه. از این زاویه، هشدار اخیر رییسکل بیمه مرکزی را میتوان نه پایان یک اختلاف، بلکه آغاز آزمونی برای قدرت نظارتی بیمه مرکزی در برابر یک رابطه اقتصادی قدرتمند میان خودروسازان و بیمهگران دانست.
* مدیرمسئول و سردبیر