نایبرییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با انتقاد از پراکندگی و تمرکزگرایی در فرآیند تصمیمگیری صنعت خودرو، خواستار احیای شورای سیاستگذاری خودرو و حضور مستقیم و مؤثر تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی شد و هشدار داد که تداوم مشکلات تخصیص ارز و موانع اداری، استمرار تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرمایه ملی، ابراهیم دوستزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه، بخش قابلتوجهی از مشکلات امروز صنعت خودرو را ناشی از نبود یک ساختار منسجم و پایدار برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و تصمیمسازی دانست.
وی با اشاره به تغییر ساختار سیاستگذاری در صنعت خودرو گفت: کمیته خودرو که اکنون جایگزین ساختار قبلی شده، اعضای ثابت و مشخصی ندارد و بسته به موضوع و دستور جلسه، افراد مختلف به آن دعوت میشوند. به گفته دوستزاده، چنین ساختاری امکان ریشهیابی مسائل و مهمتر از آن، پیشگیری از بروز مشکلات را کاهش میدهد.
او تأکید کرد که صنعت خودرو به ساختاری نیاز دارد که مسائل را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند، نه اینکه پس از ایجاد مشکل، برای رفع آن جلسه تشکیل دهد.
* درخواست احیای شورای سیاستگذاری خودرو
دوستزاده با تأکید بر ضرورت احیای شورای سیاستگذاری خودرو، حضور واقعی بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این شورا را ضروری دانست و گفت سیاستهای مالی و تجاری مرتبط با تولید، از جمله ثبت سفارش و تخصیص ارز، باید پیش از ابلاغ با فعالان واقعی صنعت بررسی شود. وی معتقد است: بسیاری از تصمیمات، در صورت حضور حتی یک نماینده آشنا با واقعیتهای تولید در فرآیند تصمیمسازی، میتوانستند پیش از اجرا اصلاح شوند. نایبرییس انجمن قطعهسازان تأکید کرد: مسائل صنعت خودرو در بسیاری از موارد پیچیدگی غیرقابلحل ندارند، اما زمانی که تصمیمگیرنده با فرآیند واقعی تولید فاصله داشته باشد، یک تصمیم اداری میتواند زنجیرهای از مشکلات را برای تولیدکننده ایجاد کند.
* «بیش از یک سال است در انتظار تخصیص ارز هستیم»
یکی از جدیترین انتقادات دوستزاده به فرآیند تخصیص ارز مربوط بود. وی گفت: به عنوان تولیدکننده، بیش از یک سال است درگیر فرآیند تخصیص ارز هستند و در یک نمونه مشخص، مواد اولیهای که در ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۴ برای خط تولید در سامانه ثبت شده، هنوز تخصیص ارز نشده است. او با طرح این پرسش که «با چنین شرایطی چگونه باید خط تولید را بچرخانیم و مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنیم؟»، تأکید کرد: استمرار چنین وضعیتی مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. دوستزاده بر این باور است که اگر فعالان واقعی صنعت در فرآیند سیاستگذاری حضور داشتند، بخشی از پیچیدگیهای موجود در ثبت سفارش و تخصیص ارز از ابتدا قابل شناسایی و اصلاح بود.
* ستادهای رفع موانع تولید، اما موانع تولید از کجا میآیند؟
نایبرییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان همچنین با انتقاد از افزایش موانع اداری پیش روی تولید، به عملکرد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این ستادها از پرکارترین ستادهای استانی و کشوری هستند. وی در عین حال با طرح یک پرسش انتقادی، افزود: اگر ستادهایی برای رفع موانع تولید وجود دارد، باید پرسید «ستادهایی که خودشان موانع تولید را ایجاد میکنند، کجا هستند؟» از نگاه او، بخشی از مشکلات تولید نه در کارخانه و زنجیره تأمین، بلکه در فرآیندهای اداری و تصمیماتی شکل میگیرد که میان دستگاههای مختلف توزیع شده و تولیدکننده برای حل آنها ناچار است مسیرهای طولانی و چندلایهای را طی کند.
* تمرکز تصمیمگیری در تهران؛ یک مانع دیگر
دوستزاده پایین بودن سقف اختیارات بانکهای استانی را نیز یکی دیگر از موانع موجود در مسیر تولید دانست. به گفته وی، هنگامی که پروندهها و درخواستهای تولیدکنندگان از سقف اختیارات بانکهای استانی فراتر میرود، پرونده به تهران و مرکز منتقل میشود؛ فرآیندی که موجب طولانیتر شدن مسیر تصمیمگیری و افزایش پیچیدگیهای اداری میشود. وی بر ضرورت افزایش اختیارات در سطوح استانی تأکید و درخواست کرد که تصمیماتی که امکان اتخاذ آنها در همان استان وجود دارد، به مرکز منتقل نشوند.
* حتی آمار روزانه تولید هم در دسترس نیست
دوستزاده در بخش دیگری از سخنان خود، فقدان دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز را یکی از مشکلات جدی سیاستگذاری در صنعت خودرو عنوان کرد. وی گفت: اطلاعات مربوط به تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایهگذاری باید بهصورت دقیق و بههنگام در اختیار سیاستگذاران قرار داشته باشد؛ چرا که بدون داده معتبر، تصمیمگیری دقیق امکانپذیر نیست. او با اشاره به شرایط دشوار تولید حتی در دورههای بحرانی گفت: در چنین شرایطی نیز دسترسی به اطلاعات دقیق اهمیت بیشتری پیدا میکند، اما «شاید عجیب به نظر برسد» که فعالان صنعت حتی به آمار روزانه تولید نیز دسترسی ندارند.
* نسخه قطعهسازان برای سیاستگذاری خودرو
مجموع انتقادات مطرحشده از سوی دوستزاده را میتوان در چند مطالبه اصلی خلاصه کرد: احیای شورای سیاستگذاری خودرو، ایجاد یک ساختار ثابت و منسجم برای تصمیمسازی، حضور مؤثر تولیدکنندگان و بخش خصوصی در این ساختار، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، افزایش اختیارات بانکهای استانی و ایجاد دسترسی به آمار دقیق و روزآمد صنعت. از نگاه قطعهسازان، ادامه وضع موجود به معنای آن است که سیاستگذاری به جای آنکه ابزار حل مسئله و تسهیل تولید باشد، خود به یکی از حلقههای ایجادکننده مشکل تبدیل شود؛ مسئلهای که آثار آن در نهایت مستقیماً در استمرار تولید و تأمین قطعات و مواد اولیه خود را نشان خواهد داد.