رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با ارائه آماری از تحولات هزینه تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، نسبت به عمیقتر شدن شکاف میان هزینههای واقعی تولید و قیمت خودرو هشدار داد و گفت: رشد ۶۵ برابری برخی نهادههای تولید در برابر افزایش ۲۵ برابری قیمت خودرو، نشان میدهد قیمتگذاری دستوری عملاً سودآوری زنجیره خودرو را از بین برده است.
به گزارش سرمایه ملی، محمدرضا نجفیمنش همزمان خواستار تسریع پرداخت مطالبات قطعهسازان، افزایش سقف تسهیلات بانکی و واقعیسازی قیمت خودرو شد.
* ۶۵ برابر شدن نهادهها در برابر رشد ۲۵ برابری قیمت خودرو
محمدرضا نجفیمنش با اشاره به روند تغییر قیمت نهادههای تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون اظهار کرد: قیمت برخی مواد اولیه از جمله فولاد و آلومینیوم در این مدت حدود ۶۵ برابر شده، در حالی که نرخ دلار حدود ۳۹ برابر افزایش یافته و قیمت خودرو تنها ۲۵ برابر رشد کرده است. به گفته وی، همین مقایسه بهخوبی نشان میدهد که قیمت محصول نهایی متناسب با رشد هزینههای تولید افزایش نیافته و یکی از ریشههای اصلی این ناترازی را باید در نظام قیمتگذاری خودرو جستوجو کرد.
نجفیمنش افزود: بخش قابل توجهی از نهادههای تولید و حاملهای انرژی تحت تأثیر سیاستها و قیمتگذاریهای دولتی قرار دارند، اما افزایش هزینه این نهادهها به همان نسبت در قیمت محصول نهایی منعکس نشده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر خودروسازان و بهویژه قطعهسازان وارد کرده است.
* فقط مواد اولیه گران نشدهاند
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که افزایش هزینه تولید تنها به مواد اولیه محدود نیست و هزینه انرژی و حملونقل نیز بهشدت افزایش یافته است. وی گفت: هزینه حمل هر کانتینر که در گذشته حدود ۱۷۰۰ دلار بود، اکنون به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.
به اعتقاد نجفیمنش، مجموعه این افزایش هزینهها در شرایطی به زنجیره تولید تحمیل شده که امکان افزایش متناسب قیمت محصول نهایی وجود نداشته است؛ بنابراین فشار مالی در نهایت به حلقههای پایینتر زنجیره، یعنی قطعهسازان، منتقل میشود.
* جنگ، نسخههای دوران عادی را بیاثر کرده است
نجفیمنش با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: نمیتوان صنعت را در شرایط جنگی با همان ابزارها و سیاستهایی اداره کرد که در دوران عادی مورد استفاده قرار میگرفت.
وی معتقد است: در چنین شرایطی، هم سیاستهای حمایتی و هم ابزارهای تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند؛ چراکه ادامه روشهای گذشته، توان نقدینگی بنگاههای تولیدی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
* درخواست اختصاص ۱۰ درصد فروش خودروسازان به قطعهسازان
یکی از پیشنهادهای اصلی رییس انجمن قطعهسازان برای عبور از بحران نقدینگی، اختصاص بخشی از فروش خودروسازان به تسویه مطالبات قطعهسازان است. وی پیشنهاد کرد که حداقل ۱۰ درصد از فروش خودروسازان به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص یابد.
نجفیمنش با اشاره به ساختار زنجیره تأمین گفت بخش بزرگی از قطعهسازان، خرید و حجم فعالیت محدودی دارند، اما همین بنگاهها نیز در صورت عدم دریافت بهموقع مطالبات، با بحران نقدینگی مواجه میشوند. به گفته او، پرداخت منظم مطالبات میتواند فشار نقدینگی را از تعداد زیادی از قطعهسازان گرفتار کاهش دهد و به استمرار تولید در زنجیره تأمین کمک کند.
* طلب قطعهساز وقتی دیر پرداخت میشود، آب میرود
نجفیمنش تأکید کرد یکی از مطالبات جدی قطعهسازان، تسریع در پرداخت بدهیهای خودروسازان است؛ چراکه در اقتصاد تورمی، تأخیر در پرداخت تنها یک تأخیر زمانی نیست، بلکه به معنای کاهش ارزش واقعی طلب قطعهساز است.
وی گفت هرچه فاصله میان زمان تولید و زمان دریافت پول بیشتر شود، بخشی از قدرت خرید و ارزش واقعی مطالبات قطعهسازان از بین میرود و این مسأله مستقیماً توان ادامه فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
* نسخه قطعهسازان برای بانکها؛ تغییر فرمول وامدهی
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو همچنین از نظام تأمین مالی بانکی انتقاد کرد و خواستار تغییر فرمول پرداخت تسهیلات شد. به گفته نجفیمنش، در گذشته بانکها حدود ۹۰ درصد فروش سال قبل را مبنای پرداخت تسهیلات قرار میدادند؛ اما با توجه به رشد شدید قیمتها و تورم، این فرمول دیگر پاسخگوی نیاز واقعی بنگاههای تولیدی نیست.
وی تأکید کرد سقف تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید اقتصاد افزایش یابد؛ در غیر این صورت، حتی بنگاهی که توان و ظرفیت تولید دارد، به دلیل کمبود سرمایه در گردش با مشکل مواجه خواهد شد.
* پایان دادن به شکاف قیمت کارخانه و بازار
نجفیمنش بخش دیگری از مشکلات صنعت خودرو را ناشی از نظام قیمتگذاری دانست و گفت تجربه سالهای گذشته نشان داده که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار میتواند به ارقام بسیار بزرگی برسد. وی پرسید چرا باید میان قیمت تولیدکننده و قیمت بازار چنین شکافی وجود داشته باشد و تأکید کرد در کشورهای بزرگ خودروساز، چنین فاصلهای میان قیمت تولیدکننده و بازار به این شکل وجود ندارد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور راهکار را در تعیین منطقی و واقعی قیمت خودرو متناسب با هزینههای تولید دانست و گفت: این سازوکار باید به گونهای باشد که خودروساز نتواند هزینههای غیرمنطقی را به مصرفکننده تحمیل کند. به گفته وی، هدف از اصلاح قیمتگذاری باید ایجاد تعادل میان سه ضلع بازار باشد؛ بهگونهای که مصرفکننده قیمت منطقی بپردازد، خودروساز هزینه واقعی تولید را پوشش دهد و قطعهساز نیز امکان ادامه فعالیت و تأمین زنجیره تولید را داشته باشد
* سه مطالبه فوری قطعهسازان
اظهارات نجفیمنش را میتوان در سه مطالبه اصلی خلاصه کرد:
۱. پرداخت فوری مطالبات: اختصاص حداقل ۱۰ درصد فروش خودروسازان به تسویه بدهی قطعهسازان و جلوگیری از فرسایش ارزش مطالبات در اثر تورم.
۲. اصلاح تأمین مالی: کنار گذاشتن فرمولهای قدیمی تسهیلات بانکی و افزایش سقف تأمین مالی متناسب با رشد قیمتها و نیاز واقعی تولید.
۳. واقعیسازی قیمت خودرو: اصلاح نظام قیمتگذاری و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، بهگونهای که هم حقوق مصرفکننده حفظ شود و هم زنجیره تولید از تأمین هزینههای واقعی خود بازنماند.
از نگاه نجفیمنش، مسأله اصلی امروز صنعت خودرو صرفاً افزایش هزینهها نیست؛ بلکه ناهماهنگی میان سرعت رشد هزینههای تولید و قیمت محصول نهایی است؛ ناترازیای که در نهایت خود را در کاهش سودآوری، انباشت مطالبات قطعهسازان و تشدید بحران نقدینگی زنجیره تأمین نشان میدهد.