ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر دستخوش تغییر شد؛ اینبار با اصلاح آییننامهای که میتواند هزینه و الزامات اسقاط را برای خودروسازان و واردکنندگان تغییر دهد و فشار بیشتری برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد ایجاد کند.
به گزارش سرمایه ملی، اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دوازدهم مردادماه از سوی محمدرضا عارف، معاوناول رییسجمهور، ابلاغ شد. این مصوبه در هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب رسیده است. اما مهمترین بخش ماجرا چیست؟
* هر ۴ خودرو تولیدی؛ یک گواهی اسقاط
بر اساس اصلاحیه جدید، خودروسازان و موتورسیکلتسازان داخلی موظف شدهاند به ازای تولید هر چهار دستگاه، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند. به این ترتیب، موضوع اسقاط بار دیگر به شکل مستقیم به فرآیند تولید و شمارهگذاری گره خورده است.
شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتهای تولیدی نیز منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی تولیدکنندگان شده و میزان آن معادل ۲۵ صدم تولید ماهانه تعیین شده است.
این الزام در شرایطی مطرح شده که یکی از چالشهای اصلی اجرای سیاست اسقاط در سالهای گذشته، کمبود گواهی اسقاط و عدم تناسب عرضه و تقاضای آن بوده است.
* راهکار دولت برای کمبود گواهی اسقاط
اصلاحیه جدید برای این مشکل نیز راهحل پیشبینی کرده است؛ اگر در یک گروه کاربری، گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان وجود نداشته باشد، وزارت صمت با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست میتواند از گواهی اسقاط گروههای دیگر یا گروه معادل استفاده کند. به بیان سادهتر، کمبود گواهی اسقاط در یک گروه نباید مانع ادامه تولید یا واردات شود.
* خودروهای فرسوده؛ هدف اصلی اصلاحیه
محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو در این خصوص معتقد است؛ اصلاحات جدید میتواند موانع اجرایی اسقاط را کاهش دهد و روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را سرعت ببخشد. در این اصلاحیه، علاوه بر نحوه تأمین گواهی اسقاط، موضوعاتی مانند تعریف خودروهای پاک، میزان گواهی مورد نیاز برای تولید و واردات و محدودیتهای مربوط به تردد و سوخت خودروهای فرسوده نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
به گفته حاتمی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، افزایش ایمنی ناوگان و حمایت از تولید داخلی از جمله اهداف این تغییرات است. با اینحال، اثر واقعی اصلاحیه را باید در مرحله اجرا دید؛ جایی که میزان عرضه گواهی اسقاط، نحوه محاسبه تعهدات خودروسازان و توان مراکز اسقاط برای پاسخگویی به تقاضای جدید، تعیین میکند این بار اصلاح ماده ۱۰ تا چه اندازه میتواند به خروج خودروهای فرسوده از خیابانها بینجامد. در کنار این تغییرات، جدول تعداد گواهیهای اسقاط مورد نیاز نیز اصلاح شده است که میتواند جزئیات تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.