رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران با هشدار نسبت به فعالیت شرکتهای فاقد مجوز در حوزه واردات و پیشفروش خودرو، از مردم خواست پیش از انعقاد قرارداد یا پرداخت هرگونه وجه، مجوز و سابقه فعالیت فروشندگان را از اتحادیه استعلام کنند.
به گزارش سرمایه ملی، اسد کرمی در گفتوگویی اظهار داشت: در ماههای اخیر برخی شرکتهای فاقد تخصص، سابقه صنفی و پروانه کسب وارد حوزه واردات و پیشفروش خودرو شدهاند و با وجود واردات تعداد محدودی خودرو، اقدام به عرضه و پیشفروش صدها حواله میکنند و مبالغ قابلتوجهی از متقاضیان دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این شرکتها هیچ ارتباطی با اتحادیه ندارند، افزود: در صورت بروز مشکل و عمل نکردن به تعهدات، امکان پیگیری صنفی وجود ندارد. طی ماههای اخیر نیز تعدادی از خریداران پس از مواجهه با مشکل، به اتحادیه مراجعه کردهاند، اما حتی نام برخی از این شرکتها در سامانه صنفی ثبت نشده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران تأکید کرد: اعتبار، سابقه فعالیت و داشتن پروانه کسب معتبر، مهمترین معیار برای خرید ایمن خودرو است. شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت، وضعیت مجوز و سابقه فعالیت شرکت یا نمایشگاه را از اتحادیه استعلام کنند.
کرمی همچنین نسبت به واریز مبالغ سنگین به حسابهای شخصی یا شرکتهای فاقد تأییدیه هشدار داد و گفت: بسیاری از تبلیغات و وعدههای پیشفروش خودرو در فضای مجازی فاقد پشتوانه قانونی است و خریداران باید پیش از هر اقدامی از اعتبار عرضهکننده اطمینان حاصل کنند.
وی شماره ۸۸۷۴۲۰۴۴ را مرجع رسمی پاسخگویی به استعلامها و شکایات مردمی اعلام کرد و از شهروندان خواست پیش از امضای قرارداد یا پرداخت وجه، با این شماره تماس گرفته و از وضعیت مجوز و سوابق شرکت یا نمایشگاه موردنظر مطلع شوند.
کرمی در ادامه با اشاره به شرایط بازار خودرو گفت: از ابتدای سال جاری، بازار خودرو تحت تأثیر تحولات اقتصادی و نوسانات ناشی از شرایط کشور با رکود و بلاتکلیفی روبهرو بوده است. به گفته وی، فعالیت شرکتهای فاقد مجوز نیز بر آشفتگی بازار و کاهش اعتماد عمومی افزوده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران در پایان با اشاره به مشکلات فعالان رسمی این صنف اظهار کرد: اعضای دارای مجوز، علاوه بر چالشهای اقتصادی، با مشکلاتی همچون مسائل مالیاتی، سد معبر و محدودیتهای شهری نیز مواجه هستند. اتحادیه این موضوع و فعالیت شرکتهای غیرمجاز را به وزارت صمت اعلام کرده و انتظار دارد نظارت بر اینگونه فعالیتها تشدید شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.