صنعت خودرو و قطعهسازی در ایران، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک بخش صنعتی وابسته به واردات نیست؛ بلکه در مقیاس ملی، یک «گنج» ارزی واقعی به شمار میآید. امروز در این صنعت سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار گردش ارزی اتفاق میافتد و در مقابل، حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید میشود. اگر این ظرفیت داخلی وجود نمیداشت، اقتصاد ایران ناچار بود سالانه همین میزان خودرو را از خارج وارد کند؛ فشاری ارزی که بیتردید چند برابر سنگینتر از وضعیت فعلی بود.
در واقع، با حدود ۳ میلیارد دلار امکان تولید طیفی گسترده از خودروها ــ از مدلهای اقتصادی تا محصولات جدید و نیمهلوکس مانند ریرا ــ در داخل کشور وجود دارد. همین توانمندی موجب شده صنعت خودرو، یکی از معدود حوزههای صنعتی کشور باشد که نقش راهبردی و اثرگذار در حفظ منابع ارزی ایفا میکند.
۱. اختلال در تخصیص ارز؛ گرهی که زنجیره تأمین را متوقف میکند
با وجود این ظرفیت ارزشمند، امروز صنعت خودرو درگیر یک چرخه معیوب و غیرقابلپیشبینی در حوزه تأمین ارز است؛ چرخهای که نه تنها سرعت تولید را کاهش میدهد، بلکه برنامهریزی زنجیره تأمین را تقریباً ناممکن میکند.
مشکل اصلی این است که هیچ زمانبندی مشخصی برای تخصیص ارز وجود ندارد. در برخی موارد، تنها ۹۰ درصد ارز مورد نیاز تخصیص داده میشود و همین ۱۰ درصد باقیمانده به ظاهر کوچک، کل فرآیند ترخیص کالا را متوقف میکند. نتیجه آن است که تولیدکننده باید هفتهها و حتی ماهها منتظر بماند؛ در حالی که خط تولید با توقف یا ریسک توقف مواجه میشود.
از سوی دیگر، برخی تخصیصهای ناگهانی و مقطعی در روزهای پایانی سال ــ بهعنوان مثال، اعطای ده میلیون دلار در آخرین روزها ــ عملاً هرگونه برنامهریزی منطقی برای تولید را بر هم میزند. چنین رفتارهایی نشان میدهد که نظام تخصیص ارز، به جای کمک به مدیریت تولید، خود به یکی از عوامل بیثباتی تبدیل شده است.
۲. مشکلات ارتباطی؛ مانع پنهان اما اثرگذار
در کنار اختلالات ارزی، محدودیتهای ارتباطی نیز چالشی جدی برای تولیدکنندگان قطعه و خودرو ایجاد کرده است. انتظار افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه اشتغال در شرایطی مطرح میشود که ارتباط مؤثر با طرفهای خارجی بهسختی برقرار میشود.
در بسیاری از مبادلات، تولیدکننده حتی اطمینان ندارد منابع مالی به مقصد رسیده یا وضعیت ارسال و تحویل کالا دقیقاً چگونه است. این ابهامها نهتنها فرآیند خرید خارجی را دشوار میکند، بلکه ریسک توقف تولید را افزایش میدهد و هزینههای پنهانِ قابلتوجهی به صنعت تحمیل میکند.
. ضرورت اقدام فوری
تداوم این وضعیت، ظرفیتهای ارزآور و اشتغالساز صنعت خودرو را تهدید میکند. برای جلوگیری از این آسیبها، اکنون زمان آن رسیده که تصمیمات عملی و فوری اتخاذ شود:
– تسهیل و بهبود ارتباطات بینالمللی تولیدکنندگان
– ایجاد شفافیت و زمانبندی مشخص در فرآیند تخصیص ارز
– تسریع و نظمبخشی به فرآیند ترخیص کالا از گمرک
اجرای این اقدامات میتواند زنجیره تأمین را پایدار نگه دارد و به صنعت خودرو اجازه دهد نقش راهبردی خود را در اقتصاد ملی حفظ کند.
این صنعت، همانطور که اشاره شد، نه یک هزینه، بلکه یک دارایی ارزی برای کشور است. برخورد حرفهایتر و منسجمتر با موضوع تخصیص ارز و ارتباطات میتواند این «گنج» را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کند.
* نایبرییس انجمن صنایع همگن قطعهسازان استان تهران