با اعلام رسمی بازگشایی خطوط تولید از تاریخ ۱۵ فروردین ماه، صنعت خودرو کشور در آستانه فصلی متفاوت از فعالیت قرار گرفته است.
به گزارش سرمایه ملی، محمدرضا نجفیمنش؛ رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، ضمن تایید این خبر، بر آمادگی کامل مجموعههای قطعهسازی و خودروسازی برای از سرگیری روند تولید تاکید کرد. این اقدام، بیش از پیش، نمایانگر توانمندی و انعطافپذیری بالای زنجیره تامین قطعه در مواجهه با چالشهاست.

* تمرکز بر تداوم تولید؛ سیگنال مثبت برای بازار
نجفیمنش با بیان اینکه تمرکز اصلی فعالان این صنعت بر «ادامهدار بودن تولید» است، اظهار داشت که خودروسازان متعهد شدهاند از روز شنبه فعالیت خود را از سر بگیرند. این تعهد، در کنار آمادگی کامل تمامی ارکان تولید – از تامینکنندگان مواد اولیه تا خطوط مونتاژ نهایی – نویدبخش ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در بازار خواهد بود.
وی افزود: «روز شنبه وضعیت روشنتر خواهد شد و میتوانیم ببینیم که روند تولید چگونه پیش میرود. هدف این است که تولید تداوم پیدا کند.»
* توانمندی قطعهسازان؛ موتور محرکه صنعت خودرو
یکی از نکات حائز اهمیت در این بازگشایی، نقش محوری قطعهسازان است. در شرایطی که هفتههای پایانی سال گذشته با محدودیتهای تولید و «شرایط جنگی» (به تعبیر نجفیمنش) همراه بود و منجر به کاهش محسوس تولید شد، آمادگی امروز قطعهسازان برای تامین نیاز خطوط تولید، گواهی بر تابآوری و توانمندی بالای این بخش از صنعت است. این توانمندی، نهتنها در تامین قطعات لازم، بلکه در مدیریت ریسک و حفظ زنجیره تامین، حتی در شرایط بحرانی، خود را نشان داده است.
* از تکمیل خودروهای ناقص تا تداوم تولید
رییس انجمن قطعهسازان در تشریح وضعیت تولید تا پایان سال گذشته، به تفاوت عملکرد دو خودروساز بزرگ اشاره کرد و گفت: «ایرانخودرو عملکرد نسبتاً بهتری داشت، اما سایپا نزدیک به ۴۰ درصد افت تولید را تجربه کرد.»
بازگشایی خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور در ۱۵ فروردین، گرچه بهصورت تکشیفت (و مشخصا در گروه سایپا یک هفته در میان) خواهد بود، اما نشاندهنده اراده جمعی فعالان صنعت خودرو (اعم از خودروساز و قطعهساز) برای تکمیل خودروهای ناقص و تداوم تولید و عرضه بهمنظور پاسخگویی به تقاضای بازار است. در این میان، قطعهسازان بهعنوان ستون فقرات صنعت خودرو، نقشی کلیدی در ازسرگیری تولید ایفا میکنند. توانمندی آنها در تامین قطعات بهرغم تمامی موانع و محدودیتهای موجود، مرهون سرمایهگذاری، دانش فنی و مدیریت بخش خصوصی است.