بر اساس اطلاعات دریافتی از فعالان حوزه واردات، از ابتدای هفته جاری، تخصیص ارز در «تالار اول» مرکز مبادله ارز و طلا با نرخهای حدود ۷۲ تا ۷۳ هزار تومان، عملاً متوقف و از چرخه تخصیص خارج شده است. به دنبال این تصمیم، تمامی واردکنندگان مشمول این تالار، ناچار به تأمین ارز از «تالار دوم» با نرخهایی در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۸ هزار تومان شدهاند.
به گزارش سرمایه ملی، این تغییر به معنای حذف عملی ارز نیمایی با نرخ حدود ۸۲ هزار تومان برای کالاهای غیر اساسی ارزیابی میشود؛ اقدامی که آثار مستقیمی بر هزینه واردات و در ادامه، قیمت مصرفکننده خواهد داشت.
طبق این تصمیم، واردات طیف گستردهای از کالاها ازجمله قطعات خودرو اعم از قطعات مورد نیاز خط تولید و قطعات شبکه خدمات پس از فروش، لوازم برقی، کاغذ و صدها قلم کالای مصرفی دیگر، از این پس با ارز تالار دوم و نرخهای بالاتر انجام میشود. برآوردهای اولیه نشان میدهد بسته به مبنای محاسبه (نرخهای ۷۲ تا ۷۳ هزار تومانی یا نرخ حدود ۸۲ هزار تومانی)، هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان و مونتاژکاران بین حدود ۳۴ تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
فعالان بازار هشدار میدهند که این رشد هزینه، با وقفهای کوتاه، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان خواهد داد. به گفته آنان، در صورت انتقال کامل افزایش هزینهها به زنجیره توزیع و نبود مداخلات کنترلی مؤثر، احتمال جهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت برخی اقلام مصرفی در روزها و هفتههای آینده وجود دارد.
در این میان، صنعت مونتاژ خودرو نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر این تغییر قرار میگیرد. مونتاژکاران خودرو برای تأمین قطعات بهصورت CKD از ارز تالار دوم استفاده میکنند؛ ارزی که چندی پیش با رسیدن به حدود ۹۰ هزار تومان، منجر به تغییر و افزایش قیمت کارخانهای محصولات این شرکتها شده بود.
حالا که این نرخ به بازه ۱۱۰ تا ۱۱۸ هزار تومان رسیده است، پرسش اصلی فعالان بازار و مصرفکنندگان این است که پیامد بعدی برای قیمتهای کارخانهای و نهایی خودروها چه خواهد بود و تا چه میزان افزایش قیمت جدید در راه است؛ بهویژه در شرایطی که تجربه افزایش قبلی قیمتها هنوز در بازار هضم نشده است.
—
پینوشت: مرکز مبادله ارز و طلای کشور از روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، قیمت اسکناس تالار دوم را رسما بهجای قیمت ارز تالار اول اعلام کرد (دلار توافقی لغو شد).